أقرت حكومة “استعادة الثقة” الموازنة العامة للعام 2017 بعد اثنتي عشرة سنة من الانقطاع حفلت بالسجالات والاتهامات والمناكفات السياسية العقيمة التي تبخرت فجأة بسحر ساحر، حتى ان احدا من المسؤولين الذين كانوا يشكلون رأس حربة المواجهة لم يثر ايا من القضايا الخلافية التي كانت تقف طوال السنوات الماضية حجر عثرة على درب الموازنات.
وعلى اهمية الخطوة التي تسجل لمصلحة انجازات العهد عموما والحكومة خصوصا، لما لها من تأثير بالغ الايجابية على مستوى اعادة الانتظام الى المسار المالي العام للدولة، فإن علامات استفهام كثيرة ارتسمت في الافق بشأن كيفية اقرار الموازنة التي تعتبرها اوساط سياسية متابعة “سُلِقت سلقاً “، خصوصا بعدما استتبعت بموافقة مجلس الوزراء امس الاول على اقتراح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل المتعلق بالخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء، والذي يعتبر جزءا تطويريا للخطة التي وافق عليها المجلس في العام 2010.
ذلك ان الخطوتين بالشكل الذي انجزتا فيه وخصوصا الثانية، اوحتا بتسرّع كبير كونهما لم تستوفيا حقهما في النقاش حتى ان الكثير من الوزراء بدوا غير ممسكين بكل التفاصيل ويتجنبون الرد على اسئلة توجه اليهم وينتظرون كما سائر اللبنانيين ايضاحات من الوزيرين المعنيين المال علي حسن خليل غدا والطاقة الاسبوع المقبل للاطلاع على التفاصيل والاحاطة بمختلف جوانب الموازنة وخطة الكهرباء.
وتستغرب الاوساط، على رغم علمها بأهداف السرعة في الاقرار كون رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري كانا عازمين على انجاز المهمتين قبل توجههما الى القمة العربية تأكيدا على استعادة مؤسسات الدولة مسار عملها الطبيعي وقدرة العهد على الاصلاح، كيف يوافق مجلس الوزراء على موازنة لا تبت مصير قطع حساب الـ11 مليار دولار التي علّقت موازنات السنوات الاثنتي عشرة على حبال المساءلات، واكد التيار الوطني الحر خلالها ان اقرار الموازنة لا يمكن ان يتم قبل الموافقة على قطع الحساب لان في الامر مخالفة دستورية، مذكرة بـ”الابراء المستحيل” وسائلة هل ان ما كان في الامس مستحيلا حولته التسويات السياسية الى مقبول ومتيسّر وسهل؟ ثم كيف تعمد الحكومة الى اقرار الموازنة قبل ان تبت مصير خطة الكهرباء التي ترهق اعباؤها خزينة الدولة وسلسلة الرتب والرواتب التي يفترض ان تؤمن ايراداتها من ضمن الموازنة ومن خلال عصر النفقات وتخفيض موازنات الوزارات واقرار اصلاحات اساسية ترتكز الى اقفال مزاريب الهدر ووقف الفساد، ووضع خريطة طريق واضحة تحدد كيفية تمويل السلسلة بعيدا من جيب المواطن الذي ارهقته الضرائب وانتفض في الشارع في وجهها.
واعتبرت الاوساط ان سيناريو استدراج عروض بواخر لتوليد الكهرباء خلّف نقزة لدى المواطن الذي لم يلمس اي تحسن في التغذية بالتيار مع استئجار الباخرتين الموجودتين في عرض البحر راهنا، فاطمة غول واورهان بيه، فكيف له ان يثق بخطوة مماثلة تبلغ كلفتها على خزينة الدولة 850 مليون دولار، ما عدا الكلفة المترتبة على تأمين مادة “الفيول” لتشغيل البواخر.
فهل ان “الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء: صيف 2017″، ستؤمن 7 ساعات تغذية إضافية، في موازاة تأمين ثلاث ساعات إضافية جراء بدء تشغيل معملي الذوق والجية ليرتفع متوسط عدد ساعات التغذية من 12 ساعة إلى أكثر من 22 ساعة يومياً، ام ان التسرّع في اقرار الخطة سيصدم اللبنانيين مجددا بالواقع المرير المألوف؟