IMLebanon

فتوش: قرار التمديد هدفه عدم الوقوع في الفراغ

 

 

أعن النائب نقولا فتوش أن بعد مداخلته في جلسة مساءلة الحكومة، وتقديمه إقتراحاً بتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، وبعد التعليقات المختلفة التي صدرت بشأن موضوع التمديد، يهم المكتب الإعلامي فتوش أن يوضح أن الإنتخابات النيابية هي ركن أساسي من أركان النظام  الديموقراطي، والحرص على إجرائها وفق قانون عصري عادل  يؤمن  صحة التمثيل أمر غير قابل للنقاش أو المزايدة.

وأضاف البيان الصادر عن مطتب فتوش: “أنه في مداخلته امام المجلس النيابي بتاريخ 6/4/2017 أوضح إستناداً الى أبحاث ودراسات ومراجع علمية مشهودة، مخاطر عدم إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المقرر وأبرزها حالة الفوضى التي يمكن أن تنشأ وما يمكن أن يستتبعها من إعادة صياغة للتوازنات الوطنية ولطبيعة العقد الإجتماعي الجديد.

وتابع: “إن القوى السياسية التي تتفاوض منذ سنوات على القانون الإنتخابي الجديد، وعلى حصصها في هذا القانون، هي المسؤولة عن الوصول الى الوضع الراهن. فالفكر الإحتكاري التسلطي الإلغائي الذي يسيطر على نهج البعض في ممارسة السلطة منع التوافق على القانون  وفتح الباب واسعاً أمام الفراغ القاتل.

وأشار البيان إلى ان الإقتراح  الذي تقدّم به فتوش  بتمديد ولاية المجلس النيابي هدفه، كما ورد في الأسباب الموجبة، عدم الوقوع في الفراغ ولحث القوى السياسية المعنية على العمل بسرعة لإنجاز القانون الإنتخابي الذي يرضي الشعب اللبناني بعيداً عن المحاصصة  والطائفية والمذهبية وعمليات الإلغاء المخطط لها،  وكل أشكال التمييز بين اللبنانيين.

وأضاف: “المجلس النيابي هو سيد نفسه، وهو مصدر السلطات ومحراب التشريع، وهو الذي سيقرر التمديد  من عدمه ومدة هذا التمديد. والنواب الذين يعترضون اليوم وافقوا على التمديد مرتين. وهؤلاء استفادوا  من استمرار  المجلس النيابي  المكرّس في الفقرة ه  من الدستور وكان الأولى بهم أن يستقيلوا،  بدل المزايدات الإعلامية والطائفية  التي تخلق أجواء متوترة  تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك”.

وقال: “إن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الى تعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر، إنما جاءت  في إطار دفع  الحكومة  الى إرسال  قانون بكل ما لكلمة القانون من معنى، وبذلك يكون الإقتراح الذي تقدّم به النائب الدكتور نقولا فتوش قد حقق هدفه، عبر التنبيه الى الخطورة التي تعصف بالبلد ولإبعاد شبح ترف الإستهتار وترف الإنتظار.”

وأخيراً نؤكد على حق الشعب اللبناني في اختيار ممثليه ضمن الممارسات الديموقراطية المعروفة. وعلى هذا الشعب أن يحفظ  صياغة عيشه المشترك حاضراً  ومستقبلاً.