كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
بعد اقل من شهرين، يحال قائد الجيش العماد جوزف عون الى التقاعد لبلوغه السن القانونية في 10 كانون الثاني المقبل. حتى الساعة لا اتفاق على خلف ولا على تمديد ولا على تعيين، ما يضع المؤسسة العسكرية امام واقع مجهول وخطر. من يتولى القيادة مع عدم وجود رئيس اركان، يحل عادة مكان القائد في حال غيابه عن الخدمة او تقاعده وفق قانون الدفاع، الذي لم يعط الصلاحية الى ضابط آخر ولو كان الاعلى رتبة، او الى المجلس العسكري الذي ثلث اعضائه تقاعدوا ويترأسه قائد الجيش؟ تكتل “الجمهورية القوية” تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر بالتمديد سنة واحدة للعماد عون برفع سن التقاعد وجال نوابه على المسؤولين لشرح اهداف اقتراحهم. فما هي توقعات التكتل وهل من أمل في أن يبصر النور؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى يؤكد لـ”المركزية” ان “التكتل قدّم اقتراح القانون فقط لرتبة عماد، على اعتبار أن يبقى محافظاً على صفة مكرر معجل، لأن أي تعديل أو إضافة على الاقتراح قد يُسقط عنه هذه الصفة. لهذا لم نضمّ إليه أجهزة أخرى، وليس لأي سبب آخر.
أما اللقاءات التي قمنا بها حتى الساعة، فشملت الرئيس نبيه بري كونه رئيس المجلس النيابي وبيده فتح المجلس وإدراجه ضمن اقتراحات القوانين، كما زرنا النائب تيمور جنبلاط لأننا نعتبر “اللقاء الديمقراطي” من الأفرقاء الذين ننسق معهم في كثير من القضايا الوطنية، وزرنا أيضاً كتلة “الاعتدال الوطني”. كما ان التنسيق دائم مع أفرقاء المعارضة”.
وعمّا إذا كان الرئيس بري اشترط على نواب التكتل أن يشاركوا في الجلسة من ألفها إلى يائها ولا يخرجون من القاعة العامة قبل البت بدراسة جميع المشاريع أي أن لا يقتصر حضورهم الجلسة إلا عند مناقشة مشروع تأجيل التسريح، يجيب متى: “لم يطرح الرئيس بري الأمر بهذه الطريقة ولم يكن هناك أي شروط او شروط مضادة، بل قال بأن لا يمكنه أن يدرج على جدول الأعمال بنداً وحيداً كما نطالب، بل هو مضطر لوضع بنود ومشاريع قوانين واقتراحات أخرى. وسألنا: فهل تحضرون الجلسة؟ فكان جوابنا: في حينه نتخذ القرار المناسب، لكننا نتمنى عليكم إدراجه كأول بند معجل مكرر. لكن بالنسبة لنا نتخذ هذا القرار لمصلحة الوطن العليا، لأننا نعتبر ان التمديد لقائد الجيش مهم خاصة في هذا الظرف بالذات، حيث هناك حرب على حدودنا، وهناك مليونا نازح سوري على أراضينا، والحدود سائبة بين لبنان وسوريا. وكان الحديث سلساً وواقعياً، وعرضنا عليه بكل صراحة مطالبنا وهو أجاب بما يمكنه فعله او ما لا يمكنه بكل بساطة.
وعندما سألناه عن موعد تحديد الجلسة، أجاب بأنه سيعطي فرصة للحكومة حتى نهاية الشهر لاتخاذ القرار المناسب، وفي حال لم يتخذ مجلس الوزراء القرار بما خص تأجيل تسريح قائد الجيش، فإنه سيقوم بما يلزم من منطلق ان على مجلس النواب تحمّل مسؤوليته”.
ما هي توقعاتكم بعد ان أدلى كل الأفرقاء بدلوهم؟ “إذا ألقينا نظرة شاملة على كل الآراء، حقيقة من يريد ان يفكر بطريقة وطنية صحيحة، يتحدث عن التمديد لقائد الجيش، وذلك لأسباب عديدة، أولاً بسبب الظروف الداهمة في البلد، وثانياً، لأن تعيين قائد جديد ليس بالأمر الصحيح، فالجميع يعلم أن هذا الشأن من الأمور القليلة التي ما زالت من صلاحية رئيس الجمهورية ومن غير الجائز ان نفرض على الرئيس المقبل قائدا للجيش، خاصة إذا كنا سننتخب رئيساً في المدى القريب، ولهذا نصرّ على التمديد لقائد الجيش كي نسمح للرئيس القادم بأن يختار القائد.
نعتبر ان الرئيس بري متجاوب جدا معنا حتى أنه أعلن صراحة أنه ليس ضد التمديد لقائد الجيش، و”اللقاء الديمقراطي” أيضاً مع التمديد، أطراف المعارضة لا تعارض التمديد، كما ان “الاعتدال الوطني” لا يعارض لكنه طرح فكرة إضافة اسم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على الاقتراح. يبقى “التيار الوطني الحر” الذي أعلن أنه يرفض الفكرة كلياً، في حين أن “حزب الله” لم يعطِ رأياً واضحاً في الموضوع، لكن برأيي حتى بالنسبة لـ”الحزب” من الأفضل له التمديد لقائد الجيش، لأن الجميع يعلم ان القائد، طوال السنوات الست الماضية، كان يقف على مسافة واحدة من كل الأفرقاء، وتمكّن من ايجاد توازن بين الجميع، ولهذا الأفضل في هذا الظرف التمديد لقائد الجيش”.
ويختم متى: “تصدر أفكار من هنا وهناك بأن من الأفضل تعيين قائد جديد، او ان يتسلّم الضابط الأعلى رتبة القيادة… لكنها كلها لا تصبّ في المصلحة الوطنية العليا، لأن في حال تعيين الضابط الأعلى رتبة، سيكون محور تجاذبات، كما ان قائد الأركان غير موجود. وهنا أسأل: في حال تعيين قائد جيش، إلى أي وقت يحتاج هذا الضابط الذي سيتعين قائدا للجيش كي يضبط الوضع من جديد؟ خبرة الجنرال عون استطاعت أن تقيم هذا التوازن، وبالتالي فإن التمديد سنة لن يقدّم أو يؤخّر، بخاصة وأننا في ظلّ فراغ في رئاسة الجمهورية”.