اوضحت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان لجنة المال كانت بصدد إنجاز دراسة مشروع اللجنة وإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس قبل جلسة 15 ايار لقطع الطريق على اقتراح التمديد للنواب، حتى اذا لم يقر المجلس مشروع الموازنة، قبل أي مشروع آخر، يسجل على مجلس النواب مخالفته للمادة 65 من الدستور، التي تبرر حله في هذه الحالة!
ولاحظت المصادر أن الحراك الانتخابي احتدم بعد تعيين جلسة اللجنة المشتركة!
وكان قد حدد الرئيس نبيه بري الرابع من ايار موعدا لاجتماع اللجان النيابية المشتركة. وهو الموعد نفسه الذي سبق أن عينه رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان لاجتماع اللجنة.