لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات. لكنّ مصادر رفيعة المستوى تؤكد حصول تقدّم كبير، تمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري، بحسب ما أشارت صحيفة “الأخبار”.
وقالت الصحيفة: “يوم أمس، أكّد أكثر من مصدر واسع الاطلاع أن ترويج بعض القوى والشخصيات لقرب التوصل إلى قانون انتخابي جديد ليس سراباً، بل تعبير عن تقدّم كبير في المفاوضات الدائرة حول مشاريع قوانين الانتخابات النسبية”.
وقالت المصادر إن التطوّر الذي حصل يتمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري القاضي بالتخلي عن مشروع «التأهيل الطائفي»، في مقابل إقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية، وإنشاء مجلس للشيوخ.
وأضافت المصادر: “إن هذا التقدّم لا يعني الاتفاق على كافة التفاصيل، إذ لم يتفق المفاوضون بعد على عدد الدوائر التي ستعتمد، علماً بأن هناك توجّهاً بحصر الصوت التفضيلي في القضاء. فالرئيس بري لا يزال متمسّكاً بأن تُجرى الانتخابات النيابية في 10 دوائر كحدّ أقصى، فيما يطالب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بأن يكون عددها بين 13 دائرة و15 دائرة”.
لكن ليل أمس، برز مؤشر سلبي لم يُعرف بعد مدى تأثيره على مفاوضات قانون الانتخاب، تمثّل بهجوم عنيف شنّه باسيل على بري، من دون أن يسميه، في ملف الكهرباء. وقال باسيل: “هدفنا واحد هو أن يكون هناك كهرباء في لبنان ومعركتنا بدأت منذ عام 2010″، سائلاً أين كان “من يتكلم اليوم عندما أوقف معمل دير عمار أربع سنوات؟ لو سمحتم لنا بتنفيذ المعمل لما كنا بحاجة لبواخر اليوم. ماذا بقي من جميع الاتهامات السابقة في حقنا؟ كلها كانت مردودة ولم يبق إلا أثر الكذب وتاريخهم اتهامات كاذبة”. وحذّر من أن يزايد أحد على التيار، فـ”من ملأ جيوبه بالمال لا يحقّ له الكلام عن تعبئة جيوب. من تاريخه أسود بالفساد، لا يمكن له أن يُبيّض ملفه على حسابنا بل على حسابه”…
واستبعدت مصادر مشاركة في المفاوضات الانتخابية أن يؤثر كلام وزير الخارجية سلباً على المفاوضات، متوقعة أن ينحصر ردّ فعل بري في عرقلة مشروع استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء. لكن مصادر في تيار المستقبل قالت لـ”الأخبار” إن المواقف الحقيقية للقوى السياسية تظهر جلية في الاشتباك “الكهربائي” لا في التبشير بقرب إقرار قانون جديد للانتخابات.
على خط مواز، نقلت صحيفة “الراي” الكويتية معلومات عن أن الضوابط للنسبية التي يجري العمل عليها (الدوائر والصوت التفضيلي او مجلس الشيوخ) ليستْ بالسهولة التي تجعل التفاؤل حاسماً بإمكان تأمين تَوافُق تقاطُعي حولها، رغم إشارة أوساط مطلعة الى أهمية ما شهدته الأيام الماضية من “اكتمال الحصار” حول الطرح “التأهيلي” لـ”التيار الوطني الحر” بإعلان “تيار المستقبل” ان هناك أفرقاء في البلد يعارضونه، لتبقى النسبية الكاملة وحدها في الميدان فإما تشكل الممرّ إلى قانون كامل يولد في أسابيع قليلة وإما إلى “اتفاق إطار” يسمح بدوره بتمديد لاستكمال تدوير زوايا النسبية وفق حسابات مختلف الأطراف ذات الأبعاد الداخلية والاقليمية.
بدورها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيصدر اليوم بياناً يعلن فيه تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة بعد غد الى موعد ليس ببعيد، في خطوة يُتوقع أن يلاقيه فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الذي ستنتهي دورته العادية نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ تأجيل جلسة 15 ايار سيكون لأيام عدة أو لأسبوع أو لعشرة ايام حداً أقصى. واكدت ان الاسبوع المقبل سيشهد لقاءات مكثفة بين جميع الافرقاء، وسيكون محور البحث فيها القانون المستوحى من اقتراح بري القاضي بإجراء الانتخابات على اساس النظام النسبي واعتماد لبنان 10 الى 15 دائرة على ان يكون الصوت التفضيلي حسب القضاء.
ولم يُتفق بعد على طريقة احتساب اصوات، فيما لا يزال الوزير جبران باسيل يصرّ حتى الآن على إدخال التأهيل ضمن المشروع. واوضحت المصادر انّ تفاهماً حصل في الساعات الماضية بين المرجعيات السياسية على إضفاء اجواء من الايجابية وتهدئة الخطاب السياسي مواكبة للحراك الحاصل حول القانون.