اكد عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب انطوان زهرا في حديث لصحيفة «اللواء» ان الجلسة المقررة للمجلس النيابي الاثنين قائمة من حيث المبدأ إلا اذا تم في الربع الساعة الاخير (بين نهار اليوم ونهار يوم الاثنين) الاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس، و«الحكي ماشي» حول إصدار مرسوم فتح الدورة حتى تاريخ اخر حزيران، لتكون بمثابة فرصة اضافية واخيرة للاتفاق على قانون الانتخاب.
وثمة من يتوقع تطيير نصاب الجلسة اذا عقدت او اذا لم يتم تاجيلها، من قبل القوى السياسية الرافضة للتمديد، وهنا الخوف الحقيقي من أن تكون هذه بداية الفراغ التشريعي الذي ينعكس تعطيلاً وشللاً على باقي المؤسسات في حال لم يصدر مرسوم فتح الدورة بوقت قريب.
وذكرت مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري، ان مرسوم الدورة الاستثنائية يمكن ان يصدر في اية لحظة يحصل فيها اتفاق على قانون الانتخاب، ولكن من الاهم ان تُعطى الفرصة للاتصالات علّها تصل الى نتائج ايجابية، ويبقى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية موضوعا تقنيا لا يحتاج سوى الى لحظات لتوقيع المرسوم.