أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن تأجيل الاعتصام المركزي الذي كان مقرراً غداً الاثنين الى موعد يحدّد لاحقاً. وأشادت بـ”التحرك الناجح والإضراب الذي تم تنفيذه بتاريخ 26 و27 الحالي في الإدارات كافة”، منوهة بـ”المشاركة الفعالة من قبل الموظفين الذين أثبتوا مجدداً أنّهم على قدر الثقة بهم”.
وأسفت، في بيان، “لتأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة في 29 الحالي، ما يعنيه ذلك من استمرار تجاهل الأزمة المعيشية المتفاقمة لدى العاملين في الإدارة العامة، مع تواصل ارتفاع مؤشر الغلاء والتضخم يوماً بعد يوم، وبقاء الهوة الكبيرة الفاصلة بين رواتبهم ورواتب غيرهم في باقي الأسلاك والقطاعات”.
وجدّدت الهيئة تأكيدها على “أحقية المطالب المرفوعة والتي لا مساومة عليها، والإصرار على المضي قدماً في تحركاتها، وبكافة الوسائل التي تكفلها القوانين والأنظمة المرعية”، مشيرةً الى انّ “جاهل الحقوق المشروعة للموظفين، بعد مرور سنوات على الوعود والمماطلة، لا يسقط تلك الحقوق، بل يجعل أصحابها أكثر إصراراً على تحصيلها، وانّ المراهنة على مرور الزمن لن يمحو مفعولها الرجعي، ولن ينقص من عزم المطالبين بها”.
ودعت الجمعيات العمومية في كل المناطق والإدارات إلى الانعقاد بهدف التصويت على الخطوات التصعيدية اعتباراً من 5 حزيران بما في ذلك الإضراب المفتوح، في حال عدم إقرار المطالب.