مشكلة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا عادت الى واجهة اهتمام لبنان الرسمي والشعبي من الباب العريض بعد أن عاد الارهاب يضرب لبنان بقاعاً وساحلاً وجبلاً على نطاق واسع، بالرغم من كل الاجراءات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة المختصة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام لقطع دابر الارهاب الذي عاد بعد انحسار يتوسّع في توجيه ضرباته الى الاستقرار والأمن والأمان في بلد يتعرّض لضغوط أمنية كبيرة من منطقة ملتهبة تمتد من العراق الذي يشهد حرب ترسيم حدود داخلية بين «داعش» والنظام الإيراني الذي يُمسك بحكم العراق بتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي رغم التقسيم الذي يدق أبواب العراق بقوة ما زال يرفض تشكيل حكومة إنقاذ وطنية في بلاد الرافدين تنقذه من خطر التقسيم الذي يكاد أن يكون أمراً واقعاً، مروراً بعاصمة الأمويين والتي تشهد بدورها حرباً طائفية بالرغم من كل ما يقال عكس ذلك لا بد وأن تنتهي الى تفتيت سوريا وقيام عدة دول متناحرة أو أقلّه دولتين إحداهما سنّية والثانية علوية.
وتشهد التفجيرات الارهابية الثلاثة التي ضربت لبنان في الأيام القليلة الماضية على خطورة الوضع الداخلي وعلى أحقية النصائح الكثيرة التي تلقاها لبنان الرسمي من أجهزة مخابرات دولية وإقليمية ودعوته الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الحالة أو الحد قدر الامكان من مخاطرها على هذا البلد الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية وحتى وجودية بالغة الخطورة، ومنها ما أثير في مؤتمر روما الذي انعقد في منتصف الشهر الجاري بهدف تأمين أكبر دعم دولي للمؤسسة العسكرية ولاستقرار لبنان حيث تركزت بعض المداخلات على ضرورة ضبط حدود لبنان مع سوريا وذلك بعدما أعلنت بريطانيا عن تقديم مساعدات للجيش لإقامة أبراج مراقبة عند الحدود بهدف ضبط المعابر غير الشرعية ومراقبة حركة دخول السوريين الى الأراضي اللبنانية، والذي استكمل بعقد اجتماعات بين مسؤولين أمنيين لبنانيين وأوروبيين بحثت خلاله كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بضبط الحدود من خلال تطوير استراتيجية إدارتها واستحداث وتطوير التقنيات ومكننة الأجهزة بما يمكّن الأمن العام والجمارك من تسهيل اجراءات الدخول من جهة والتواصل السريع مع المراكز الرئيسية لتوفير كامل المعلومات المتصلة بهوية الداخلين والخارجين من وإلى لبنان الى جانب رصد الممنوعات والأسلحة والمعابر الشرعية وغير الشرعية في مرحلة لاحقة مع الإشارة الى أن هذا الموضوع أثير عملياً في العام 2007 بعد صدور القرار الدولي رقم 1701 في آب 2006 بهدف ضبط الحدود ومراقبتها ومنع تهريب الأسلحة الى لبنان، ثم طرح مجدداً بعد اندلاع الأحداث في سوريا وتوسعها الى لبنان من دون أن يلقى ذلك اهتماماً من جانب حكومة اللون الواحد برئاسة نجيب ميقاتي.
واليوم تعود هذه القضية تتصدر الاهتمام اللبناني والدولي بعد عودة التفجيرات الارهابية تضرب هذه البلاد ساحلاً وجبلاً وبقاعاً، فهل ما زال أمام لبنان متسع من الوقت أم أن الفرص التي توفرت له في الماضي، قد تجاوزها الزمن وأصبح هذا البلد في عين العاصفة؟