في ظل تقلّص المدة الزمنية الفاصلة عن موعد 15 ايار والعابقة بالصيغ واقتراحات القوانين التي تختزن عوامل التفجير في داخلها، يبقى التساؤل عن المخرج الدستوري الذي يعده المسؤولون للخروج من دوامة الـ»لاءات» التي يرفعونها، فيما يمضون في تأكيد التمسك بها. فالرئيس ميشال عون كرر اليوم مقولة «لن نقبل بأن يمدد المجلس لنفسه ولن يحصل فراغ»، فيما صوّب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه المؤيد للستين موضحا «ان صلاته اليومية هي ان يتمكن مجلس النواب من اقرار قانون جديد للانتخابات، ونقل عنه زواره ان موقفه من الستين اتى جراء المماطلة وعدم التوصل الى قانون وليس محبة به.»
رسائل الشارع: وما بين المواقف الانتخابية، بدا لافتا ارتفاع أسهم الشارع واعتصاماته غير المبررة في معظمها تارة من المياومين وأخرى من اصحاب الشاحنات، خصوصا تلك التي تعمد الى قطع الطرق والتظاهر من دون ترخيص، في خطوة يخشى المراقبون ان تعيده الى مرحلة تحويله صندوق بريد لتبادل الرسائل السياسية من جهات اعتادت على مدى سنوات هذا الاسلوب، موظفة الاحتجاجات الشعبية في بازار المصالح السياسية والانتخابية.
تمديد رابع؟ اما رئيس الجمهورية فنبّه «الجميع، شعبا ومسؤولين، الى انّ التمديد للمجلس النيابي لا يجب ان يحصل. ولا يهدّد احد به، لأنّ فيه خرابا للبنان،» واشار الى انّه حتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، «وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإن لا فراغ سيحصل في المؤسسات.» وقال: «هذا المجلس لن يمدد لنفسه ومن غير المقبول ان يمدد لنفسه دقيقة واحدة.» ولاحظ ان ثمة من يتحدث من حين الى آخر ان لطائفته خصوصية، متسائلا لماذا لا يكون للآخر من خصوصية ايضا؟ وقال: «إذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، الا اننا نعيش معا.
الراعي يصلي: من جهته اكد البطريرك الراعي اليوم انه يصلي على نية النواب كي يتطلعوا الى مصلحة المواطن اللبناني والى خير الوطن فيقروا في المهلة المتبقية اي قبل الخامس عشر من ايار المقبل قانونا جديدا على قياس الوطن لا على قياس الاشخاص.» وأسف امام زواره «لما يقال انه يريد الستين في وقت يناشد فيه الجميع منذ سنوات ضرورة واهمية اقرار قانون جديد للانتخابات يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلا صحيحا لكل مكونات المجتمع اللبناني». واكد انه «ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لانه يصبح اغتصابا للسلطة».
اتصالات لرفع «الفيتو»: على صعيد آخر، وبعد ان وضع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل «فيتو» على عمل المؤسسات الدستورية وأبرزها الحكومة والبرلمان، قبل التوصل الى قانون انتخابي جديد، بقوله بعيد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في 18 نيسان «لا اتفاق ولا شيء أهم من قانون انتخاب: لا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء لاننا نريد الانتهاء من التمديد»، كشفت مصادر وزارية لـ»المركزية» عن اتصالات يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع القوى السياسية كلّها لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الايام القليلة المقبلة تبحث في جدول أعمال تكدّست عليه البنود بفعل انقطاع الجلسات في الأسابيع الماضية، ويرجَّح الا يكون القانون العتيد من ضمنه. ولفتت الى ان تعطيل المجلس أثار امتعاض الحريري الذي أوصل الى دوائر بعبدا وقصر بسترس على حد سواء، انزعاجه من تعطيل عجلات السلطة التنفيذية في هذه المرحلة بالذات حيث يتطلب الوضع الداخلي، تكثيفا للاجتماعات الحكومية، مؤكدة ان ثمة قضايا ملحّة يُفترض على الحكومة ان تقاربها «اليوم قبل الغد»، منها مسألة العقوبات الاقتصادية الاميركية على حزب الله، وتمديد ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، نظرا الى الارتياح الاميركي والغربي لكيفية تعاطيه مع رزمة العقوبات الاولى.
بوعاصي: وفي السياق، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي عبر «المركزية» «ان غياب مجلس الوزراء عن المشهد الانتخابي غير مقبول، لان من واجبه انطلاقاً من دوره وتشكيل لجنة وزارية منبثقة منه متابعة الملف من اجل الوصول الى حلّ.