بعبدا – تيريز القسيس صعب
تمكن مجلس الوزراء من تجاوز قطوع «بيان الرياض» الأخير، وخرج بموقف واحد وموحد حول ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التزام لبنان بالبيان الوزاري وخطاب القسم، ليأتي كلام رئيس الحكومة سعد الحريري ليؤكد «ان بيان الرياض ليس ملزماً وان ما يهمنا هو وحدتنا الوطنية..».
إذاً، اللبس الذي كان حاضراً قبل انعقاد الجلسة تمّ توضيحه على الرغم من ان عدداً من وزراء «حزب الله» والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحركة «أمل» طلبوا ان يكون هناك موقف رسمي من الحكومة حول هذه المسألة.
مجلس الوزراء الذي لم يصدر عنه مفاجآت غير متوقعة باستثناء تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة بالاجماع في الدقائق الأخيرة قبل رفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الجلسة، تطرق بشكل موجز لا بل خجول الى موضوع الانتخابات النيابية من دون ان يحسم الجدل الحاصل حول خيار العودة الى قانون الستين أم لا مع العلم ان الرئيسين عون والحريري أصرا خلال مداخلاتهما على انجاز قانون انتخابي جديد قبل المهلة المحددة، في حين أجمع الوزراء خلال كلماتهم على ضرورة توصل الافرقاء جميعهم الى تسوية لقانون انتخابي.
مصادر وزارية جزمت «ان القانون الجديد قد يبصر النور في الأيام الأخيرة قبل 19 حزيران المقبل»، وقالت «إن اللمسات الأخيرة أنجزت ولم يتبق إلا القليل، على ان التخريجة قد تتم على الطريقة اللبنانية المعهودة، بمعنى آخر «قانون 61 وليس قانون الـ60».
وكشفت المصادر ان الأجواء كانت مريحة من دون أي اعتراضات سيما وأن البنود كلها مرت من دون أي اشكالات باستثناء بند الموافقة على نقل اعتماد مليار وثلاثية مئة وستة ملايين وسبعماية واثنين وخمسين الف ليرة من احتياط الموازنة الى موازنة الاعلام لدفع بدل اتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة لشراء خدمات.
ووفق مصادر وزير الاعلام فإن مجلس الوزراء أبلغ الوزير ملحم رياشي بأنها «المرة الأخيرة التي يدفع فيها المجلس هكذا اعتمادات فليدفع الباقي وزير الاعلام من جيبه».
ووفق معلومات حول ما اذا كان مجلس الوزراء في صدد إصدار تشكيلات وتعيينات تطاول الجسم القضائي والديبلوماسي، أكد مصدر وزاري أن وزير العدل سليم جريصاتي منكب في هذه الفترة على انجاز التشكيلات والمناقلات القضائية، من دون الحاجة الى قرار من مجلس الوزراء على اعتبار أنها تصدر بمرسوم عادي.
ولم تشأ المصادر التأكيد ما اذا كانت هذه التعيينات القضائية قد تصدر في وقت قريب في حين أشارت الى ان المناقلات والتشكيلات الديبلوماسية تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، وأن الوزير جبران باسيل وضع مسودة لها باعتبار أنها تحتاج الى بعض الاتصالات بين المعنيين، ولا شيء مستعجلاً خلال الأسابيع المقبلة.
المشنوق: كلام واضح
وزير الداخلية نهاد المشنوق ولدى انتهاء الجلسة قال إن كلام العماد عون عن قمة الرياض كان واضحاً، وقال ردا على سؤال: «لست أنا من أدعو الى اجراء الانتخابات من جديد، هذا الأمر جزء من إقرار القانون في مجلس النواب»، وهناك مساع حتى الان لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمزيد من النقاش واذا لم يتم التوصل الى نتيجة، فلن يتبقى الا شهر أيلول و»الستين».
وعن عودة أهل الطفيل، أكد المشنوق ان الجيش اللبناني يريد ان يرتب مسألة الطريق وتذفيتها، لأن سيارات رباعية لا يمكنها المرور».
أبي خليل: سنقاضي متهمينا
وزير الطاقة سيزار ابي خليل قال سنتقدم بدعوى على كل من اتهمنا بجرائم باطلة، مشيراً الى اننا لم نرفض استجرار الكهرباء من سوريا.
حاصباني: جلسة فعّالة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني وصف الجلسة بـ»الهادئة» و»الفعالة»، مؤكداً «ان النقاشات كانت طبيعية وعقلانية ومنطقية تحت سقف البيان الوزاري»، لافتاً الى «ان الأجواء هي أجواء تهدئة وتفاؤل للوصول الى قانون انتخابي الذي يجب ان يكون في منأى عن أي تجاذبات، وقال «إن هذا هو الجو السائد بين جميع الأطراف، وعبّر عن تفاؤله في إمكانية الوصول الى هذا القانون ونحن وصلنا الى النقطة ما قبل النهاية، وهذه هي أولوية الجميع وأي فرضية قد تأتي تكون في مرحلة التبصر، وهناك نية لدى الجميع لأن يكون هناك قانون انتخابي جديد.
الجراح: هناك وقت
بدوره، اعتبر وزير الاتصالات جمال الجراح أنه لايزال هناك وقت للوصول الى قانون انتخابي جديد.
فنيش: «القسم» و»البيان»
وقال الوزير محمد فنيش: «إعلان الرياض لا يلزمنا، ونحن أكدنا الالتزام بما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، ولفت الى ان ذلك تم بناءً على اقتراح مجلس الوزراء وليس بناءً على اقتراحنا».
ونفى أن يكون هناك أي إخراج، وقال: «تعيد الحكومة ما نحن متفقون عليه يعني ازالة اللبس ولا نسمح لأي اعلان ان يؤثر على تداعيات موقفنا السياسي ووحدتنا الداخلية».
قانصوه: قمة الرياض لا تعنينا
وأعلن الوزير علي قانصوه التمسك بالبيان الوزاري وخطاب القسم، قائلاً: «بيان قمة الرياض لا يعنينا، مذكراً بأن لا مصلحة لأحد بإستهداف المقاومة».
ابو عاصي: «القوات» تحاول
وأوضح الوزير بيار ابو عاصي «أن هناك محاولات للوصول الى قانون انتخابي جديد و»القوات اللبنانية» تحاول ان تقنع الجميع للوصول الى قانون جديد وان الوقت أضحى ضيقاً، لكن على الرغم من ذلك المحاولات مستمرة، رافضاً الجزم ما اذا كان سيصار الى اعتماد قانون الستين».
ولفت الى ان الجميع مصر على استمرار عمل المؤسسات.
المقررات
وفي ختام الجلسة، تلا الوزير الرياشي، البيان الآتي: عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم، غازي زعيتر، يعقوب الصراف وبيار رفول.
في مستهل الجلسة، هنأ فخامة الرئيس اللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا ان يكون شهر خير وتسامح وبركة، وان يتم خلاله الاتفاق على قانون للانتخابات. ولفت فخامة الرئيس الى ان وزارة الاقتصاد الوطني اتخذت اجراءات لحماية المستهلك ومنع رفع الاسعار خلال الشهر المبارك والمحافظة على النوعية والجودة، داعيا الوزارات المعنية الى المساعدة في تنفيذ هذه الاجراءات لحماية الطبقات الشعبية من اي إحتكار.
واضاف فخامة الرئيس: يحتفل لبنان غدا (اليوم) بذكرى التحرير ونحيي في هذه المناسبة ذكرى شهداء الجيش والمقاومة والاهالي الذين سقطوا دفاعا عن الارض وتحقيقا للتحرير، علما ان الفرحة لن تكتمل الا بتحرير الاراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة.
وعن القمة العربية – الاسلامية – الاميركية التي عقدت في الرياض وما حصل فيها من ملابسات، لاسيما لجهة البيان الذي صدر، قال فخامة الرئيس: البيان صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء، في اي حال نحن ملتزمون بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
وتناول فخامة الرئيس الوضع الامني الذي قال عنه انه مستتب، لافتا الى زيادة عدد حوادث السير، داعيا الى اعتماد اجراءات للحد منها. وابلغ فخامته مجلس الوزراء انه دعا الى عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الجمعة للبحث في الاوضاع الامنية والاجراءات الواجب اتخاذها لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.
واطلع فخامة الرئيس الوزراء على الزيارة التي قام بها الى وزارة الدفاع وقيادة الجيش الاسبوع الماضي، وعلى متابعته من خلال غرفة العمليات في القيادة لعملية عسكرية حية نفذها سلاح الجو اللبناني ضد مواقع التنظيمات الارهابية، واتى التنفيذ غاية في الدقة وحقق نتائج فعالة بفضل خبرة العسكريين والتقنيات التي باتت في حوزتهم، لافتا الى ان رمايات طائرات الهلكوبتر كانت دقيقة ومحكمة وحققت اهدافها.
بعد ذلك تناول فخامة الرئيس موضوع قانون الانتخابات النيابية، فقال: سبق ان ذكرت انه لاتزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران المقبل للوصول الى اتفاق على قانون انتخابي جديد. وقال فخامته: لقد سبق ان اعطينا مهلة اضافية للمجلس النيابي عندما استخدمنا المادة 59 من الدستور، ولن نترك اي فترة تمر يكون فيها فراغ في مجلس النواب، وسنعمل على الوصول الى صيغة للقانون، لان هذا هو هدفنا في المرحلة الراهنة وهو هدف اساسي، اي التوصل الى قانون جديد.
ثم عرض فخامة الرئيس لعدد من المواضيع التي وردت الى رئاسة الجمهورية شكاوى في شأنها، ومنها ضرورة حماية الطيور المهاجرة التي تعبر الاجواء اللبنانية خلال هذه الفترة، وتأمين دوام العمل ايام الاحاد والاعياد في الاماكن الاثرية ومنع السيارات الخصوصية التي لا تحمل لوحات عمومية او عليها لوحات مزورة من منافسة عمل سائقي السيارات العمومية المرخص لها، وكذلك منع السائقين اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين لا يملكون رخصا قانونية العمل ومزاحمة السائقين القانونيين.
واشار فخامة الرئيس الى موضوع تلوث المياه في منطقة بر الياس والجوار وما ذكر عن وقوع اصابات واوبئة، لافتا الى ضرورة العمل بسرعة لمعالجة هذا الوضع وتنفيذ المشاريع التي تؤدي الى تنظيف المياه ومعالجة الصرف الصحي، داعيا وزارة البيئة والوزارات المختصة ومجلس الانماء والاعمار الى القيام بعمل مشترك وعاجل في سبيل مواجهة هذا الوضع غير السليم.
وتحدث دولة الرئيس الحريري مهنئا اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا ان يكون شهر خير وبركة، كما هنأ بحلول عيد التحرير الذي وصفه بالانجاز الكبير الذي حققه اللبنانيون في تحرير ارضهم من الاحتلال الاسرائيلي بفضل وحدتهم الوطنية وموقفهم الموحد حيال العدو الاسرائيلي.
ثم تحدث دولة الرئيس عن مؤتمر الرياض ومشاركة لبنان فيه، فأشار الى إلتزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وإنتماء لبنان العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول. واضاف دولته: ان الاعلان الذي صدر ليس ملزما، وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القسم والبيان الوزاري وما ورد فيهما واضح، والمهم ان يستمر الجو الايجابي بين كل الاطراف السياسية وتحييد لبنان من المشاكل التي تدور حوله.
اضاف: ان وجودنا في المملكة افسح في المجال امام لقاءات مع عدد من الملوك والرؤساء وتداولنا معهم في الاوضاع العامة ودعوناهم لزيارة لبنان. كما اتفقنا مع المسؤولين السعوديين على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا خلال شهر رمضان المبارك.
وتحدث دولة الرئيس عن موضوع قانون الانتخابات النيابية، فقال: يجب ان نصل الى قانون جديد بشتى الوسائل، لان عدم التوصل الى اتفاق حوله يضع اللبنانيين في مكان لا يرتضي به احد، لا سيما الوصول الى الفراغ او العودة الى قانون الـ60. بالنسبة لي هناك فرصة حقيقية لانجاز هذا القانون ويجب ان ننجزه وان نعمل جميعا من اجل ذلك، وفخامة الرئيس يريد الوصول الى قانون جديد ونأمل ان نعمل جميعا على هذا الاساس.
واضاف دولة الرئيس: في المنطقة متغيرات عدة وعلينا ان نحيد لبنان، بحيث لا يكون جزءا من اي صراع او خلاف. ان سياستنا النأي بالنفس لتجنيب لبنان اي دخول مع طرف ضد آخر وهذا هو الاساس.
واشار دولة الرئيس الى ان اجتماعا سيعقد في السرايا بعد ظهر اليوم (امس) لمعالجة موضوع تلوث المياه في بر الياس، كما ستتم معالجة القضايا التي اثارها فخامة الرئيس في كلمته ومنها الدوام في الاماكن الاثرية والسائقين غير المرخص لهم.
بعد ذلك بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وأبرزها:
– تعيين الاستاذ رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لولاية جديدة.
– الموافقة على مشروع مرسوم نقل اعتماد بقيمة مليار وثلاثمئة وستة ملايين وسبعمئة واثنين وخمسين الف ليرة لبنانية من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2017، على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية بدل اتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة لشراء خدمات لمديريتي الوكالة الوطنية والدراسات عن العام 2016.
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتماد بقيمة مليار وستمئة الف دولار اميركي لزوم استكمال اشغال المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه- بيت مري المصدق تخطيطه بموجب المرسوم رقم 523 تاريخ 28-12-2007.
– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بعد انضمام كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي.
– الموافقة على طلب وزارة العمل تفويض الوزير التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل بين لبنان وتركيا.
– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى إنشاء صندوق تعاضد موظفي السلك الخارجي.
– الموافقة على طلب مصرف الاسكان تعيين ممثلين إثنين عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الاسكان وهما نصري مخول (ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية)، ووليد الخطيب (ممثل وزارة المالية).
– الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تجديد تفويضه تأليف لجان عمل من الاختصاصيين.
– الموافقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبين «شركة غلاس باك ش.م.ل.» المتعلق بمشروع استثماري في قطاع الصناعة باسم «Glasspack project» المنوي تنفيذه على العقار رقم 127 من منطقة تعنايل العقارية في محافظة البقاع.
– الموافقة على عرض مجلس الانماء والاعمار موضوع إلغاء مشروع إنشاء مرآب سيارات تحت ساحة التل (جمال عبد الناصر) في مدينة طرابلس.