هل نحن أمام بداية الفيدرالية أم أمام حالة طوارىء في البلاد؟
عون يدعو المسيحيين للشارع فهل يتحمل سلام إهراق الدم المسيحي؟
أوساط سلام : لا يخضع للتهديدات والجلسة الخميس ومن يعترض سنسجل اعتراضه
سقف المواجهة ارتفع امس بين الرئيس تمام سلام والعماد ميشال عون و«الكباش» الى الشارع الاسبوع المقبل بعد ان دعا العماد ميشال عون المسيحيين جميعا الى النزول الى الشارع، لانه لا يمكن لاحد ان يخرجنا من البلد ولسنا اضعف من مرحلة 13 تشرين الاول. ولن نتنازل عن حقوقنا لأننا تحملنا كل التعب حتى تألفت حكومة ظننا انها ستعيد الطمأنينة، ولكن تبين انها ستبشرنا بالخراب وخصوصا للمسيحيين.
وكان الرئيس سلام قابل المواقف العونية الحادة منذ الخمسين بمواقف تصعيدية ايضا اعتبرت الاعنف منذ تشكيل حكومته داعيا العونيين الى الكف عن البكاء على المسيحيين قائلاً لهم «اخذتم حقكم وبزيادة» كما واصل الرئيس تصعيده بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وبجدول اعمال الجلسة السابقة ودون طرح التعيينات الامنية ومن يعترض يستطيع تسجيل اعتراضه دستوريا.
العماد عون وهو من اكبر المكونات المسيحية ويملك اكبر كتلة نيابية مسيحية ورغم انه سهل اعمال وولادة هذه الحكومة فانه يشعر بالمقابل انه محاصر وان مطالبه لا يؤخذ بها وان هناك تعديا على صلاحيات رئىس الجمهورية واستغلال عدم انتخاب الرئيس من قبل الاطراف السياسية الاخرى، وتحديدا الاسلامية لانتزاع حتى صلاحيات المسيحيين التي اقر بها الطائف. كما ان العماد عون يشعر منذ العام 2005 بالغبن وبأنه محارب ولا يتم اعطاؤه حقوقه، فالرئيس نبيه بري هو المكون الشيعي الاقوى رئيسا لمجلس النواب، وسعد الحريري المكون السني الاقوى يأتي برئيس الحكومة فيما المكون المسيحي الاقوى ميشال عون يعارضون وصوله الى رئاسة الجمهورية وبالتالي هذا تحد لحقوق المسيحيين. بينما يعتبر الرئىس سلام وحلفاؤه أن العماد عون «اخذ حقه وزيادة» وان الرئيس سلام ساير كثيرا العونيين الذين حاولوا تعطيل كل المشاريع وايصال البلاد الى الفراغ.
الانقسام في البلاد اخذ المنحى الطائفي مع ظهور تحالف بين بري والحريري، وجنبلاط بتجاهل مطالب العماد ميشال عون واساسها صلاحيات رئىس الجمهورية. وبالتالي بدت الصورة امس وكأن البلاد امام بداية الفيدرالية وحالة طوارئ جراء المواقف المعلنة، خصوصا ان العماد عون خاطب الشارع المسيحي داعيا اياه للنزول الى الشارع، فيما ظهرت الصورة في المقابل وكأن هناك تحالفاً اسلاميا ضد العماد عون. وهذا ما دفع بالاخير الى توجيه كلامه للمسيحيين عن خطر وجودي وبأن ذنب المسيحيين انهم كانوا مع الكل والمسلمين لم يعيشوا مع بعضهم مع بعض ونحن عملنا ليعيشوا معاً.
وفي ظل هذه الصورة من التشنج السياسي الحاد الذي سينعكس عل الشارع مع دعوة العماد عون المسيحيين الى الاستعداد للنزول الى الشارع، فهل يتحمل الرئيس سلام مثل هذا الاجراء وهل يتحمل «ارهاق» نقطة دم مسيحية واحدة، خصوصا انه لا يمكن في مثل هذه الظروف ضبط الشارع المتشنج طائفياً حيث كان باستطاعة الرئيس سلام التروي واعطاء المزيد من الوقت لمعالجة الامور مثل الذهاب الى المواجهة عبر الشارع، ومن يستطيع ضبط الشارع في هذه الظروف، وبالتالي الامور خطرة مع سؤال مطروح هل نحن امام بداية الفيدرالية؟
وهل نحن امام حالة طوارىء في البلاد، خصوصا ان الشارع يفتح البلاد على كل الاحتمالات وبالتالي هل يتحمل سلام اهراق الدم المسيحي في حال تطورت الامور في الشارع نحو الاسوأ.
لا حدود للمواجهة بين رئيس الحكومة والعماد ميشال عون، والطرفان استعدا للمنازلة، وستكون ساحتها مجلس الوزراء الخميس المقبل، خصوصا ان السجال بين رئيس الحكومة ووزيري التيار بلغ سقوفا عالية في جلسة الخميس الماضي. والمواجهة ستتجدد في الجلسة التي دعا اليها الرئىس سلام الخميس المقبل، والسيناريو سيتكرر بين الطرفين وحلفائهما. فالرئيس سلام سيكون مدعوما من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط ووزراء 14 آذار، فيما حلفاء العماد عون من حزب الله والمرده والطاشناق ثابتون في مواقفهم الى جانب الرابية.
وبالتالي بدت الساحة امس دون «وسيط محايد» قادر على تقريب المسافات في ظل انغماس كل الافرقاء في المواجهة على موضوع الحكومة والتعيينات الامنية وجدول الاعمال.
وفي ظل هذه الاجواء، فان الاتصالات مجمدة «والرسائل» بين الطرفين دخلت عليها وسائل التواصل الاجتماعي حيث غرد طلاب العماد ميشال عون وبشكل واسع امس مستعيدين شعارات 1995 لجهة «لا يمكن لاحد ان يلغينا» و«بعدكن ما جربتونا» و«جاهزون» والى غيرها من الشعارات فيما رفع الرئىس سلام سقف المواجهة الى المنسوب الاعلى عبر دعوة الحكومة الى الاجتماع نهار الخميس وبجدول اعمال الجلسة السابقة والذي لم يتضمن بند تصدير المزروعات كونه أقر، وهذا ما دفع الغضب العوني الى منسوبه الاعلى، لان الجنرال اعتبر ان هذا المرسوم لم يقر وهدد باللجوء الى كل الخيارات في حال اصر الرئيس سلام على موقفه. وبالتالي فان كل الاجواء توحي بأن المواجهة آتية وحتمية.
ـ أوساط سلام ـ
اوساط الرئيس تمام سلام اكدت انه لا يخضع للتهديدات، وتنازل كثيرا وان رهان البعض من خلال مواقفه على اعطاء اجازة لحكومته امر مرفوض بتاتاً. واكدت الاوساط ان جلسة الخميس المقبل ستناقش جدول اعمال الجلسة السابقة وان بند تصدير المزروعات اقر والرئيس تمام سلام سيبدأ الجلسة بكلمة سياسية ثم تبدأ بعدها مناقشة جدول الاعمال دون اعطاء مجال للنقاش الذي استوفى كل وقته في الجلسة الماضية، وخصوصا بند التعيينات الامنية الذي لم يدرج على جدول الاعمال، ومن يعترض باستطاعته تسجيل اعتراضه حسب الدستور، لكن جلسة الخميس ستكون منتجة.
ـ الرئيس بري ـ
اما الرئيس نبيه بري فهو على موقفه ويعتبره نواب التيار الوطني الحر انه «المحرك الاساسي» للمواجهة من خلف الستارة. وانه شجع الرئيس سلام على عقد الجلسة وامن الغطاء الشيعي. وفيما يؤكد الرئيس بري ان الرئيس سلام ابلغه خلال الزيارة الاخيرة لعين التينة موعد اجتماع الحكومة وان جدول الاعمال جاهز، واكد الرئيس بري امام زواره ان هناك جلسات لمجلس الوزراء حسب الدستور لاقرار جدول الاعمال معتبراً ان الفراغ لا يجوز في ظل اوضاع البلد. وفي الاطار نفسه تتلاقى مواقف وزراء جنبلاط والكتائب واللقاء التشاوري على ضرورة عقد الجلسات وضرورة تغيير آلية عمل الحكومة، وانه لا يمكن لوزير تعطيل عمل جلسات مجلس الوزراء.
ـ حلفاء عون ـ
اما حلفاء العماد ميشال عون فهم ثابتون في مواقفهم، واعلن حزب الله انه مع استمرار عمل الحكومة وضد الفراغ في المؤسسات، لكن الواجب يقضي باعتماد منطق الحوار مع العماد عون، ومنطق الاقصاء والتطويع لا يحل المشكلة، مؤكدا ان العماد مشال عون ساهم في تشكيل المقاومة وقدم التنازلات من اجل ولادة الحكومة وتسيير امور الناس. وبالتالي فإن منطق الالغاء الذي يمارسه البعض ضد العماد عون مرفوض ولن يجدي، وأكد وزراء الحزب انهم مع العماد عون في طرحه لجهة اقرار التعيينات الامنية.
وبدوره اكد تيار المردة الوقوف الى جانب العماد عون معتبرا ان التعيينات الامنية هي مطلب تيار المردة ايضاً.
أثار مقربون من حزب الله والمردة والطاشناق ان رئيس الحكومة ومعه تيار المستقبل يدفعون العماد ميشال عون نحو اقصى السلبية من خلال القفز فوق ما يطالب به وعدم الاخذ في الاعتبار ما يمثله مسيحياً. واضافوا ان الجانب الآخر تعمد «حشر» عون الى اقصى الحدود، مما اضطره الى دق ناقوس الخطر وابداء استعداده لكل انواع التصعيد السياسي والشعبي. واشاروا الى ان تمرير بند دعم الصادرات الزراعية في جلسة اول من امس دون اقراره بشكل قانوني، اريد منه «كسر» قرار العماد عون بعدم بحث جدول الاعمال قبل بت التعيينات الامنية.
ولوحظ ايضا، ان هناك فرقا كبيرا بين عمل مجلس الوزراء في الظروف العادية وبين صلاحياته ودوره في ظل الشغور الرئاسي، لأن مجلس الوزراء مجتمعا هو الذي يمارس هذه الصلاحية، لذلك لا يمكن لمجلس الوزراء ان يجتمع ويصدر قرارات، في ظل اعتراض اربعة مكونات سياسية مشاركة وهي: التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة والطاشناق.
وابدت هذه المصادر قلقها من ذهاب الامور نحو ازمة كبيرة الاسبوع المقبل، في حال اصرار رئيس الحكومة على بحث جدول الاعمال من دون الاخذ في الاعتبار طلب المكونات الاربعة بت ملف التعيينات الامنية قبل الانتقال الى بحث جدول الاعمال. وقالت انه اذا ذهبت الامور في الجلسة نحو هذا التوجه، فالبلاد ستكون امام ازمة سياسية حكومية، خصوصا في ظل استعداد عون للرد على ذلك بخطوات تصعيدية كبيرة ليس اقلها النزول الى الشارع.
ـ مواقف الرابية ـ
وفي المقابل فإن وزراء ونواب الرابية مجمعين على ان المواجهة آتية في ظل تصرف الفريق الآخر. واشارت المعلومات الى ان الرابية شهدت خلال الساعات الماضية اجتماعات لمسؤولي الطلاب وباقي القطاعات سلسلة اجتماعات، وطلبوا منهم الاستعداد وان يكونوا حاضرين للنزول الى الشارع. كما ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون سيلتقي المسؤولين العونيين عن منطقة الجنوب وستكون له كلمة مهمة اليوم. وبالتالي فإن التيار الوطني يعتبر ما حصل انقلابا من الرئيس سلام والفريق الآخر على كل الاسس التي قامت عليها حكومته لجهة نسف صلاحيات رئيس الجمهورية. واكد ان الدستور يعطي لرئيس الجمهورية الحق في عدم طرح هذا المرسوم على جدول اعمال الجلسة وتأجيله وهذا ما كان يحصل قبل الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والحكومة التي تسبق انعقاد الجلسة.
ـ موضوع فتح الدورة الاستثنائية ـ
لكن في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية كل الامور تتغير، ويؤدي حزب الله دورا اساسيا في اقناع وزراء العماد عون بتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. وفي هذا الملف، فإن وزراء العماد عون يؤكدون ان الموضوع قابل للنقاش، خصوصا ان وزير المردة روني عريجي مع فتح الدورة الاستثنائية وكذلك وزير الطاشناق في حال عرض المرسوم للتوقيع في جلسة الخميس، فيما أصر وزراء العماد عون على ان الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس. اما الوزراء المسيحيون فقد رفضوا التوقيع على فتح دورة استثنائية باستثناء نبيل دو فريج ممثل تيار المستقبل. وهذه المعادلة قد تبدل في جلسة الخميس المقبل في هذا الموضوع، وربما تم التوقيع على فتح دورة استثنائية كونه لا يحتاج الى نقاش في جلسة مجلس الوزراء.