فرنجية ينتظر دعوة بعبدا وباسيل لن يزور بنشعي
إعتداء إرهابي على حاجز للجيش واستشهاد جندي
الاتصالات بشأن التأليف لم تتوقف وان كانت على نار خفيفة لكنها فاعلة وبعيدة عن الاضواء. والعاملون الاساسيون يؤكدون ان التأليف لن يتأخر والحكومة ستولد ببركة عيدي المولد النبوي الشريف والميلاد المبارك وسيكون للبنانيين حكومة خلال الاسبوعين المقبلين، الا اذا حصلت مفاجأة قد تعيد الامور الى نقطة الصفر، وهذا أمر مستبعد في ظل ما شهدته البلاد من تطور أمني خطر في بقاعصفرين – الضنية، عبر قيام مسلحين ارهابيين بالاعتداء على حاجز للجيش اللبناني، مما أدى الى استشهاد عامر مصطفى المحمد وجرح آخر. وقد نفذت وحدات الجيش مداهمات في المنطقة التي سبق ان شهدت احداثاً امنية وكانت ساحة لاولى طلائع الخلايا الارهابية سنة 1999 يوم استهدفت الجيش وحصلت حينها مواجهات عندما كانت خلايا تنظيم القاعدة تبذر اولى بذورها الارهابية في المنطقة ونجح الجيش في احباط المخطط الارهابي.
هذا التطور قد يدفع القوى السياسية الى اعادة النظر في حساباتها، خصوصاً ان لبنان على خط النار مع ما يجري في المنطقة. وهذا يفرض الاقلاع عن «المناكفات» و«الدلع» لتأليف حكومة في أسرع وقت.
وبعيداً عن أجواء التعقيدات والتسريبات عن استحالة تشكيل الحكومة في المدى المنظور، فإن الاتصالات الأخيرة فتحت باباً للتواصل بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. ويؤدي حزب الله دوراً اساسياً في تقريب وجهات النظر، خصوصاً بعد «البيان الأبوي» الصادر عن رئيس الجمهورية والذي جاء بعد لقاء وزير الخارجية جبران باسيل والحاج وفيق صفا وتطرقا الى كل القضايا بالعمق. وكان جواب باسيل واضحاً على كل استفسارات الحاج وفيق صفا، وبأن تفاهم كنيسة مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني متين وقوي ومتماسك، كما قال الرئيس ميشال عون لسماحة السيد حسن نصرالله خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما «بأن العلاقة كانت قوية قبل الرئاسة وستتعزز حالياً ولا شيء تغير. ولذلك فان هناك تفاؤلاً بامكانية احداث خرق ايجابي في العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، عبر زيارة يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى بنشعي تنهي حالة التوتر. لكن مصادر المردة نفت هذا الأمر، واي امكانية لزيارة باسيل الى بنشغي غير مطروحة. وأكدت المصادر ان النائب سليمان فرنجية لن يزور قصر بعبدا الا اذا وجهت دعوة له من رئاسة الجمهورية، واللقاء يتم بمبادرة من بعبدا وغير مرتبط بالوضع الحكومي. لكن هذا الأمر تصفه مصادر مقربة من بعبدا بأنه مستحيل وليس هناك من صيغة لمثل هذه الدعوات وأي سيناريو سيُعتمد المطلوب فيه حفظ مقام الرئاسة من جهة كي لا يعطي هذا الامر ذريعة للآخرين ويتحول الى عرف. علماً ان داعمي فرنجية لا يعطون الأهمية لبيان بعبدا الأبوي كون مضمونه يقتصر على العموميات وهناك كلمة «بتجنن» وكلمة «بتحنن» وهذا الامر بد الرئيس ميشال عون شخصيا وليس عبر بيان او وسطاء وعليه المبادرة، وبالمقابل الرئيس نبيه بري قدم كل التسهيلات ولا مانع من تشكيل الحكومة عنده بأي وقت والأزمة مفتعلة لكن هناك من يلعب لعبة «عضّ الاصابع» وىؤخر التشكيلة. وهذا ما يؤشر الى استمرار القطيعة، لكن ذلك لا يعني تأخيراً طويلاً في عملية التشكيل في ظل دخول اكثر من طرف فاعل على ملف التأليف.
وفي هذا الاطار، شكل العشاء الذي جمع النائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل فرصة للنقاش بالملف الحكومي. واستمع باسيل الى نصائح جنبلاط بضرورة تقديم تنازلات من اجل تشكيل الحكومة بشكل سريع للبدء بورشة العمل. فيما اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أجرى جولة أفق للوضع الحكومي وقانون الانتخابات والتطورات في المنطقة، ولم يقدم الحريري اي طروحات جديدة بشأن الحقائب في ظل موقفه باعطاء الاشغال للقوات ونائب رئيس الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والاعلام والسياحة لميشال فرعون من حصة القوات اللبنانية، مع استبعاد الحريري كلياً اعطاء الاتصالات لفرنجية والتمسك بهذه الحقيقة للوزير سمير الجسر. وطرح في اللقاء امكانية اعطاء وزارة الزراعة لفرنجية الذي يرفض الامر ويتمسك بحقيبة وازنة من 3 حقائب وهي: الاتصالات، الطاقة والصحة. فيما اشار الرئيس نبيه بري الى انه مستعد لاقناع فرنجية بالتربية، لكن هذه الحقيبة لم تعرض عليه. وايضاً فان التيار الوطني الحر يرفض اعطاء الطاقة لبسام يمين ويتمسك بإعطائها لسيزار أبي خليل مستشار الوزير جبران باسيل للإشراف على هذا الملف.
الشروط باتت واضحة، والعقدة هي هي منذ تكليف الرئيس سعد الحريري. فبعد حل مشكلة الوزارات السيادية، انتقل الخلاف الى وزارات الخدمات ومَن سيفوز بها على أبواب الانتخابات النيابية، وتحديداً من سيتولى وزارات الاشغال والتربية والطاقة والاتصالات والصحة، فيما وزارة العدل حُسمت للنائب وليد جنبلاط، على أن يتولاها مروان حماده ووزارة البيئة للنائب السابق أيمن شقير.
لكن مصادر 8 آذار تؤكد أن الحل يكمن في حكومة الثلاثين وتمثيل حلفاء حزب الله وأمل من النائب فرنجية بحصة وازنة والقومي وارسلان وبحقيبة للحلفاء السنّة، وتحديداً عبد الرحيم مراد أو فيصل كرامي. وهذا مطلب اساسي لفريق 8 آذار يرفضه الرئيس سعد الحريري، لاعتقاده أن دخول هذا الفريق عبر وزارات الدولة سيعطي الثنائي الشيعي الثلث الضامن، وهو لن يكرر تجربة حكومته الاولى عبر نيل الثنائي الشيعي الثلث الضامن عبر الوزير عدنان السيد حسين الذي كان من حصة الرئيس ميشال سليمان وصوت لمصلحة الثنائي الشيعي، وسقطت حكومة الحريري، ولن يعاود هذه التجربة. هذا بالاضافة الى ان العقبات أمام التأليف عديدة تتمثل ايضاً بتمثيل الكتائب ورفض القوات اللبنانية لهذا التوزير. كما ان الملف النفطي عامل أساسي في التأخير، وقانون الانتخابات والقلق الشيعي من تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمستقبل، ومعهم جنبلاط في الانتخابات النيابية في 21 أيار. وهذا أمر مستحيل في ظل تمسك الرئيس عون مع حزب الله بقانون انتخابي جديد غير قانون الستين. ورفض الرئيس عون الدخول في أي محور ضد حزب الله. كما ان جنبلاط لا يمكن ان يقف ضد الثنائي الشيعي. وبالتالي فان عامل التأجيل التقني للانتخابات يتقدم في حال عدم اقرار قانون انتخابي جديد، وهناك من يربط عملية التأخير في تأليف الحكومة بهذا الملف من أجل التأخير التقني للانتخابات، والذي يحظى بموافقة الجميع. واشار اليه النائب وليد جنبلاط وأيده في هذا الطرح العديد من القوى السياسية.
ـ القوات اللبنانية ـ
القوات اللبنانية جددت التأكيد أنها لن تتنازل عن وزارة الأشغال، الا بشرط استعادة الوزارة السيادية، ودون ذلك لا تراجع عن الاشغال. واستغربت ما يروّج عن تمسك القوات اللبنانية بقانون الستين، وهذا غير صحيح مطلقاً لان القوات اللبنانية قدمت مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي مشروع قانون للمجلس النيابي على أساس 68 اكثري و60 نسبي. وهي متمسكة بهذا الطرح مع اصرارها على ان التعقيدات أبعد من حقيبة وزارية، بل تطال عرقلة مسيرة العهد ورفض الاعتراف برئيس الجمهورية القوي من قبل المعرقلين لتشكيل الحكومة والموضوع سياسي بامتياز.