قالت مصادر وزارية لبنانية إن جلسة مجلس الوزراء ستعقد غداً الخميس وإن لا مبرر لتأجيلها بذريعة مقاطعة وزيري «التيار الوطني الحر» احتجاجاً على التمديد في المناصب العسكرية وعدم اعتماد مبدأ التعيين، خصوصاً أن لا مبرر من وجهة نظرهما، لعدم التصويت لمصلحة واحد من 3 مرشحين ليخلف أحدهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير كان طرحهم في الجلسة السابقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ولم يعترضا على أي واحد منهم طالما أن الطائفة السنية التي ينتمي إليها هؤلاء الضباط توافق على من تعينه الحكومة.
ولم يتأكد إذا كان قرار المقاطعة سينسحب على وزير حزب «الطاشناق» أرتيور نظاريان عضو «تكتل التغيير والإصلاح» أو يبقى محصوراً بجبران باسيل وإلياس بوصعب، مع أن رئيس الحكومة تمام سلام لم يتبلغ شيئاً بخصوص نيته مقاطعة الجلسة. وكان «التيار الوطني» واستباقاً لقرار مقاطعته الجلسة، تشاور مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في موقفه من احتمال لجوئه إلى التصعيد بالنزول لاحقاً إلى الشارع، لكنه لم يلق منه أيَّ تشجيع لمثل هذه الخطوة.
كما تشاور «التيار» مع حليفه «حزب الله» للوقوف على رأيه لجهة التضامن مع قراره مقاطعة الجلسة، لكن الأخير لم يتجاوب وطلب منه أن يقدر وضعه وأن يتفهم ظروفه لأنه ليس في وارد الانخراط في خطوة قد تدفع الى هز الوضع الحكومي الذي يحرص على منع اهتزازه لئلا يؤدي إلى استقالة الحكومة في ظل تعذر وجود البديل.
وحاول أحد الوزراء الدخول على خط الاتصالات ناصحاً بتعليق انعقاد الجلسة لفتح الباب أمام تكثيف المشاورات للوصول إلى تسوية، باعتبار أن تعليقها سيشمل جلسات لاحقة لغياب رئيس الحكومة الأسبوع المقبل في إجازة عائلية، ومن ثم لمشاركته في جلسة الحوار الوطني في 5 أيلول (سبتمبر) المقبل التي يتزامن عقدها مع الدخول في عطلة عيد الأضحى. واقترح الوزير نفسه، في حال تعذر إلغاء جلسة غد، أن يقتصر جدول أعمالها على بنود عادية من دون النظر في التعيينات المدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها تعيين القاضي في هيئة القضايا عبدالله أحمد مديراً عاماً للشؤون الاجتماعية ويشغل حالياً منصب مستشار لدى وزير الزراعة أكرم شهيب وسبق له أن عمل مستشاراً لدى الوزير محمد فنيش أثناء توليه وزارة التنمية الإدارية ومن ثم في وزارة الطاقة.
وطبيعي أن يشمل تأجيل التعيينات عدم تعيين رئيس للجامعة اللبنانية خلفاً للحالي عدنان السيد حسين. ويتردد أن فؤاد أيوب أبرز المرشحين لهذا المنصب، إضافة إلى احتمال تعيين العميد في الجيش حاتم ملاك بعد ترقيته إلى رتبة لواء رئيساً لهيئة الأركان العامة خلفاً للواء وليد سلمان، باعتبار أن ملاك الأقدم في الرتبة من المرشحَيْن الآخرين العميدين مروان حلاوي وأمين بومجاهد. إلا أن جهود هذا الوزير لم تلق أي تجاوب، لا سيما أن مقاطعة وزيرَي «التيار الوطني» لا تعني أبداً أن الجلسة تفتقد الميثاقية طالما أنهما يكتفيان بمقاطعتها وليس بالاستقالة.
كما أن مقاطعة «التيار» الجلسة التي ستنظر في تعيينات لمناصب تعتبر من حصة المسلمين، يمكن أن تشكل سابقة سيواجه من يقاطعها إحراجاً في حال تكررت لاحقاً في تعيينات تخص المسيحيين.
ولفتت المصادر الوزارية الى عدم الرضوخ للابتزاز ودعت الحكومة الى حسم أمرها لأنه من غير الجائز تعليق جلسات مجلس الوزراء لأسباب تتجاوز ما يتذرع به «التيار الوطني» الى أمور يراد منها الضغط لتسويق العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
واعتبرت المصادر هذه أن لا غبار على ميثاقية الجلسة بذريعة مقاطعة «التيار الوطني» لها وانسحاب وزير كتائبي منها وعدم مشاركة «القوات» فيها، وسألت: كيف يشكك هذا الطرف أو ذاك بميثاقية قرارات مجلس الوزراء في حضور 9 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيراً وقد يتقلص العدد الى 8 وزراء في حال قرر «الطاشناق» مراعاة حليفه والانخراط في لعبة المقاطعة؟