برِّي يُجوجل «صيغة مُثلى»… ومجلس الوزراء يشمل نفسه بقرار عون

لم يبرز بعد مفعول استعمال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 59 من الدستور، إذ لم تظهر بعد ليونة جدية حيال قانون انتخاب جديد على رغم انّ اطرافاً عدة أبلغت الى قصر بعبدا أجوبة ايجابية من الناحية المبدئية، لا العملية والتفصيلية. وجاء المؤتمر الصحافي لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس إثر اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» ليؤكد هذا الأمر. وفي المعلومات انّ المسألة تَخطّت وضع قانون جديد للانتخابات الى قضايا أبعد من ذلك ربما تظهر في الاسابيع المقبلة. لكنّ رئيس الجمهورية لا يزال يجهد للوصول الى قانون للانتخابات قبل نهاية التاريخ المحتوم، أي 15 ايار، لأنه بعد هذا التاريخ لا يستطيع اللجوء مرة جديدة الى المادة 59. واللافت انّ مجلس الوزراء لم يحدد جلسة له، وكأنّ المادة 59 تشمله ايضاً، ولا تقتصر فقط على انعقاد المجلس النيابي، علماً انّ رئيس الحكومة سعد الحريري يواصل اتصالاته مع جميع الاطراف بحثاً عن مخرج، ويفضّل حسب مصادره، أن يتريّث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ريثما يلمس إيجابية فعلية لا ظاهرية، كما هي الحال حتى الآن.

وعلمت «الجمهورية» انّ مرجعيات دولية مهمة أبلغت مباشرة ومداورة الى الحكومة اللبنانية ضرورة وضع قانون انتخابي جديد او إجراء الانتخابات النيابية، إذ انّ المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بدولة تعيش لسنتين ونصف السنة في شغور رئاسي، وحين ينتخب رئيس لها تعجز عن وضع قانون انتخاب جديد ولا تستعيد دورتها الديموقراطية الطبيعية.

ومن هذه الزاوية يفترض النظر الى البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية التي شجّعت «القادة اللبنانيين» على «الاستفادة الى أقصى حد من الإطار الزمني الناتج لتكثيف جهودهم من أجل التوصّل إلى إطار انتخابي متفق عليه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للدستور».

وجددت تأكيدها «أهمية إجراء الانتخابات في حينها للحفاظ على العملية الديمقراطية في لبنان»، ودَعت القادة اللبنانيين «للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من خلال مشاورات سياسية».

كذلك لا بد من التوقف عند عدم شمول لبنان في الجولة التي بدأها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في المنطقة، علماً انّ لبنان هو من اكثر الدول التي تحصل على مساعدات للجيش.

الجدير ذكره انّ ماتيس سيركز في جولته التي تشمل أيضاً مصر وقطر وإسرائيل على استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في الحرب ضد تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى موقفها في شأن الوضع في سوريا.

بري «يُجوجل» صيغة

في هذا الوقت، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس: «لا بد في الوقت المتبقّي من ان نصل الى قانون جديد للانتخابات، ويجب الّا نستسلم ونُجبَر على التمديد. ما زال الوقت متاحاً لقانون جديد، ومن المعيب علينا ان نعجز عن إيجاد هذا القانون الذي يجب ان يرضي كل شرائح المجتمع اللبناني، بصرف النظر عن أحجامها، سواء كانت صغيرة ام كبيرة.

من الآن نقول إننا لا يمكن ان نوافق على اي قانون لا يرضى عنه جميع الاطراف بلا استثناء، اي اننا لا نقبل بقانون يغلّب طرفاً على طرف، لا على المستوى الوطني ولا على مستوى اي طائفة او فئة».

ورداً على سؤال قال بري: «لا احد يزايد عليّ بالتمديد، انا في الاساس وكما قلت، أتمنى الّا يحصل هذا التمديد، بل يجب ان نصل قبل ذلك الى قانون يجمع وليس الى قانون يفرّق. يجب أن نحفظ كل العائلات اللبنانية. امّا بالنسبة الى التمديد فيجب ان ينصَبّ البحث اولاً على ايجاد القانون.

اما اذا تعذّر فلا حول ولا…». وأضاف: «موقفي من التمديد معروف، لبنان حالياً بين الرمضاء والنار، وما بين الاثنين لا نستطيع الّا ان نمنع سقوط لبنان في النار. التمديد في حالة عدم الوصول الى قانون بما يؤدي الى الفراغ يصبح أحد الشرور التي لا بد منها، وبهذا التمديد أنا أطيل عمر لبنان وليس اكثر من ذلك».

ورداً على سؤال آخر قال بري: «من الغريب انّ البعض يبادر الى طرح مشاريع وافكار على انها مشاريع مُنزلة، وينزعج عندما يعبّر ايّ طرف عن تحفّظ عنها او رفضها، علماً انّ آخرين يقدمون مشاريع وافكاراً ويرفضها هذا البعض ولا احد يعترض او يُستفز. فلماذا هذا التوتر العالي؟».

وحول الصيَغ المطروحة لقانون الانتخاب قال بري: «حالياً احاول شخصياً البحث عن صيغة مثلى، انا سبق لي وقدّمت صيغة الـ64-64 ومع ذلك لم اعد متمسّكاً بها الآن علماً أنها تؤمّن ما يزيد عن 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحين.

كما انّ مشروع التأهيل برزت إزاءه اعتراضات حادة، خصوصاً من النائب وليد جنبلاط وكذلك «القوات اللبنانية» وغيرهما. حالياً كما قلت احاول ان ابحث عن صيغة مُثلى، الاخوان في حزب الله يدرسون افكاراً، وسبق لهم ان تقدموا بصيغ عدة تؤمن ما بين 49 و50 و52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين. انا احاول أن آخذ من هذه الطروحات مدموجة بأفكار من عندي لعلنا نصل الى توافق حول صيغة معينة.

وفيما حذّر «حزب الله» من انّ الفراغ «هو أسوأ الشرور من بين السيناريوهات المطروحة»، حضر قانون الانتخاب في عين التينة خلال لقاء بري مع كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب جورج عدوان، والنائب غازي العريضي. كذلك حضر في السراي الحكومي خلال لقاء الحريري مع الوزير غسان حاصباني الذي دعا الى «الاستفادة من الوقت المعطى للوصول الى قانون جديد». وأوضح انّ مجلس الوزراء لم يدع الى جلسة بعد «لأنّ العمل تحضيري في هذه الفترة لتكون الجلسة المقبلة مثمرة».

عند باسيل

وكان عُقد اجتماع ليل الإثنين – الثلثاء في منزل باسيل ضمّه الى الوزير ملحم الرياشي والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان لتقويم التطورات الأخيرة وحصيلة المشاورات الجارية حول قانون الإنتخاب.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ عدوان نقل الى المجتمعين الردود التي تلقّتها «القوات» على ملاحظاتها وحصيلة لقاءاته التي شملت بري. وعرض باسيل في المقابل للإتصالات التي شارك فيها على اكثر من مستوى وخصوصاً مع «المستقبل» و»حزب الله» بعيداً من الأضواء.

وفي سياق الحديث عن حقيقة المواقف تبلّغ المجتمعون ملاحظات بري التي نقلها عدوان حيال مشروع القانون الداعي الى الانتخابات على مرحلتين، الأولى تأهيلية على مستوى الأقضية، والثانية على أساس النسبية في الدوائر الكبرى والتي تبيّن انها تنسف المشروع برمّته تأسيساً على رفضه التأهيل على أساس مذهبي، كذلك بالنسبة الى عدد المؤهلين وعدم حصرها باثنين عن كل مقعد، بالإضافة الى تركيبة الدوائر، وهو ما أدى الى احتمال وقف البحث في هذا القانون نتيجة تشعّب الملاحظات من أكثر من مصدر «اشتراكي» و»مستقبلي» إذا ما أضيفت الى ملاحظات «القوات».

«التيار الوطني الحر»

وكان باسيل رفع بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» أمس 3 لاءات: «لا للستين، لا للفراغ، ولا للتمديد». وشدد على ان «لا استقرار في البلد من دون الوصول إلى قانون انتخابي جديد، فنحن لا نريد أن نترك حجة أو وسيلة، ونريد كشف كل النيّات لكي نعرف ما إذا كان ما نفعله يستهدف أحداً». وقال: «قدّمنا طرحاً رفضه فريق 8 آذار لا يضمن وصول أفرقاء من 8 آذار، ثم قدمنا قانوناً آخر رفضه «المستقبل»، وقدمنا طرحاً ثالثاً رُفض أيضاً.

وفي اليومين الأخيرين، عاد الحديث عن القانون التأهيلي». واضاف: «تابعنا الاتصالات حول الموضوع التأهيلي، وأخذنا التأكيدات اللازمة من الافرقاء الاساسيين في البلد، وهذا القانون ليس جديداً، فكل القوى السياسية على اطّلاع ولا سيما منها «القوات اللبنانية» التي نحرص على إطلاعها على كل التفاصيل». وقال: «هناك من يريد إيقاف خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط. واليوم يحصل الأمر نفسه مع قانون الانتخاب، يريدون إيقاف تحسين التمثيل في المعركة التي يقودها «التيار الوطني الحر»، ونحن لن نتراجع تحت ايّ ضغط».

«القوات»

وفي المواقف، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ المفاوضات الانتخابية دخلت بعد استخدام عون صلاحياته الدستورية «في مرحلة العد العكسي قبل انتهاء مدة الشهر التي أساساً «طَبقت» الأسبوع حتى اليوم، بمعنى انّ عامل الوقت سريع جداً ويتطلب حركة من الطبيعة نفسها لمواكبته بغية الخروج بالنتائج المرجوة وإلّا سيدخل البلد في أزمة وطنية ودستورية».

وشبهت المصادر مستوى التنسيق بين «القوات» و»التيار الوطني الحر» في قانون الانتخاب «بالمستوى نفسه» إبّان الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت العلاقة بين الطرفين انّ «في الملفات اليومية والعادية والظرفية لدى كل طرف أولوياته، إنما في القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية، وتحديداً الميثاقية، التنسيق على أكمل وجه وعلى كل المستويات».

وذكّرت بأنّ «القوات» كانت أيّدت الاقتراح الأول لباسيل والثالث بلا تحفظات، ووفّرت كل الدعم اللازم لتحويل أحدهما القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، ولكن معلوم انّ «حزب الله» عمل على إسقاطهما الواحد تلو الآخر، فيما وضعت «القوات» ملاحظاتها على الاقتراح الثاني لباسيل الذي قال إنه ليس اقتراحه في الأساس ويتم البحث فيه اليوم وهو التأهيلي، وملاحظات «القوات» لم تهدف إلى نسفه كما حاول البعض الترويج بغية نقل المشكلة مع «التيار الحر» من حضن «حزب الله» إلى حضن «القوات»، بل كل الهدف كان تحسين شروط هذا الاقتراح بجعله يقترب من تحقيق المناصفة تطبيقاً لاتفاق الطائف، خصوصاً انّ الجانب التمثيلي فيه أقل من الاقتراحين السابقين لباسيل».

وكشفت المصادر نفسها انّ «القوات» هي «في حال استنفار سياسي – انتخابي، وانّ الاتصالات واللقاءات تتمّ على مدار الساعة منها المعلن وغير المعلن، خصوصاً انّ معظم الأفرقاء يدركون خطورة الوصول إلى 15 أيار من دون قانون انتخاب جديد»، ورأت انّ «من علامات المأزق عدم انعقاد مجلس الوزراء الذي لا يستطيع ان يبحث في شيء خارج قانون الانتخاب، فيما انعقاده من دون أرضية مشتركة يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية»، واعتبرت «ان لا مفرّ من المختلط الذي ما زال يوفّر أوسع توافق ممكن».

وقالت: «حتى اللحظة لا يمكن الكلام عن اتفاقات ولا عن مساحات مشتركة، ولكنّ الإيجابية الوحيدة تتمثّل في الخطوط المفتوحة بين معظم القوى السياسية، إنما حان الوقت لأن تترجم كل تلك الجهود في قانون انتخاب جديد يُصار على أساسه إلى تمديد تقني يؤدي إلى انفراج سياسي وتدخل معه البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية».

«الكتائب»

والى ذلك، حذّر مصدر كتائبي مسؤول من «محاولة بعض أركان السلطة الهروب من مواجهة الحملة على الفساد والرفض الشعبي العارم للصفقات المشبوهة باختلاق توترات ومواجهات سياسية طائفية ومذهبية بحجة قانون الانتخاب لتحويل أنظار الرأي العام اللبناني الناقم على ممارساتهم». واكد المصدر «انّ المشكلة في قانون الانتخاب ليست مشكلة طائفية ومذهبية بمقدار ما هي مشكلة سياسية تعانيها كل الطوائف.

فمصادرة التمثيل الشعبي ليست محصورة بطائفة واحدة، وإنما تشمل كل الطوائف ولو بأساليب مختلفة. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو تصحيح التمثيل الشعبي ليس فقط من خلال إسقاط قانون الستين، وإنما من خلال إسقاط كل مفاعيله لأنّ المشكلة ليست فقط في النص وإنما في الذهنيات التي تبحث عن نص جديد يؤدي الى النتيجة السياسية نفسها التي يؤدي اليها التمديد او قانون الستين لناحية السطو على التمثيل الشعبي ومصادرة قرار اللبنانيين وحقوقهم».

النوع: مانشيت
المصدر: al joumhouriya
2017-04-19

Comments