علّق مرجع سياسي على محاولة أحد الوزراء الإستمرار بمناقصة محل إلتباس وتعتريها مخالفات وخروقات واضحة للقانون بالقول»إنه جرم مشهود يُعاقِب عليه القانون».
إستغربت أوساط سياسية كيف أن إحدى الوزارات المعنيّة المتعاقبة تسمح ببقاء 225 ألف متر مربع مستأجرة في أحد المناطق بـ 1100 ليرة في السنة على مدى نحو 50 عاماً ولا تُحرِّك ساكناً لاسترجاعها فيما الإستثمار فيها اليوم لا يقل عن مليون دولار سنوياً.
لوحظ أن أحد التيارات الشمالية يُكثف إجتماعاته في قضاء مسيحي شمالي ويؤكّد أنه قادر على تحقيق خرق في هذا القضاء