تراجعَ أمس الحديث عن قربِ انعقاد جلسةٍ لمجلس الوزراء، وعلمَت «الجمهورية» أنّه، إلى الخلاف الذي يَعوقُ هذا الانعقاد والمتمثّل بالتعيينات العسكرية والأمنية، طرَأ عاملٌ إضافيّ يَدفع سَلام إلى التريّث في الدعوة إلى جلسة، وهو تجَنّب أيّ مواجهةٍ يمكن أن تحصلَ بين وزيرَي حزب الله ووزير العدل اللواء أشرف ريفي على خلفيّة «فيديو رومية» وما وردَ على لسان ريفي مِن اتّهام مباشَر للحزب بتسريبِه، الأمرُ الذي اعتبرَه الأخير اتّهاماً سياسياً وشرارةً لتأجيجِ الشارع وتأليبِه ضدّه في هذه الظروف الحسّاسة.
علمَت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً قريباً سيُعقد بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وسَلام للبحث في مخارج للأزمة الحكومية.
وقال برّي أمام زوّاره أمس أنْ «لا جديدَ في الموضوع الحكومي، لا يمكن القول إنّ مجلس الوزراء لن يجتمعَ قبل عيد الفطر، فالجهود مستمرّة والموقف متروك لرئيس الحكومة تمّام سلام، وهو حتماً سيوَجّه دعوةً الى جلسة لمجلس الوزراء، لكن لا أعرف متى، فهذه الدعوة هي من صلاحياته ولن يتخلّى عنها. وأنا لن أتدخّل في هذا الموضوع لئلّا يَحصل سِجال في ذلك، ومتى تنعقِد الحكومة يحضَر وزرائي ومتى يكتمل نصاب مجلس النواب أرأس الجلسة. وفي الحالتين أنا جاهز للحضور».
تمنّي بالترَيُّث
وذكرَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ هناك أطرافاً في فريق 8 آذار تؤيّد سلام في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد لكنّها تتمنّى عليه التريّث، في اعتبار أنّ الجلسة إذا انعقدَت أساساً الآن، لن تصدر عنها قرارات مهمّة، في حين يمكن أن تزداد الأمور السياسية تعقيداً أكثر، لذلك من الأفضل انتظار أسبوعين بعد. ولفتَت هذه المصادر إلى أنّ سلام يدرس هذا الاقتراح الآن ويُجري الاتصالات لاتّخاذ القرار المناسب.
في الموازاة، قال مصدر وزاري لـ»الجمهورية» إنّه لم يعُد في استطاعة رئيس الحكومة الانتظار أكثر من عشرة أيام، لأنّه سبقَ أن قالَ في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية: «لستُ أنا الذي سيوقِف هذا البَلد عن التقدّم والمسيرة، ولستُ أنا الذي سيتخلّى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمرّ وسأصارع وسيكون هناك مجلس وزراء وقرارات ومواقف لمجلس الوزراء»، ما يَعني عملياً أنّه لم يعُد قادراً على التأخّر في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد.
الملفّ الحكومي
وكان السراي الحكومي شهدَ أمس حركة وزارية لافتة، حيث زاره كلّ مِن وزير العمل سجعان قزي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ووزير الثقافة روني عريجي الذي زارَ لاحقاً وزيرَ الصحة وائل أبو فاعور.
وتمنّى قزّي على سلام «توجيه دعوة للحكومة الى الاجتماع لتواصلَ أعمالها وتُقرّ البنود المتعلقة بشؤون الناس والمجتمَع»، وقال إنّ سلام «يتّجه الى الدعوة لمجلس الوزراء، لكنّه لم يحدّد بعد الساعة ولا اليوم في انتظار بعض الاتّصالات التي سيُجريها في خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة».
وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة «سيَعقد اجتماعات مع بعض المكوّنات المعنية بانطلاقةِ المجالس الوزارية الجديدة وفي ضوء ذلك يتّخذ القرار المناسب، وأعتقد أنّ الوقتَ المناسب هو كلّ يوم، لأنّ الناس لا تستطيع انتظارَ مزيد مِن الوقت مِن دون أن تُسَيّر الدولةُ أعمالها، ولا أعتقد أنّ المواقف ستتغيّر مِن الآن وحتى أشهر، فالانتظارسيَطول، ونحن ضد أن تكون هذه الحكومةُ حكومةً مع وقفِ التنفيذ وكأنّها مستقيلة مِن دون الإعلان عن استقالتِها».
عرَيجي لـ«الجمهورية»
وإذ أوضَح عرَيجي لـ«الجمهورية» أنّ زيارته لأبي فاعور هي زيارة خاصة، أكّد أنّ زيارته إلى السراي هي زيارة عمل وتخَلّلها بحثٌ في الوضع الحكومي. وأكّد عرَيجي أنّ سلام «لا يزال في إطار درس الخطوات المقبلة التي يمكن أن يقدِم عليها، وخياراتُه مفتوحة».
الملفّ الرئاسي
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إنّه «مِن المخزي أن نكون أنهينا العامَ الأوّل بلا رئيس للجمهورية»، وأشار خلال استقبالِه وفد الرابطة المارونية إلى «أنّنا حاولنا ولم نترك كلاماً إلّا وقلناه لإيجاد الحلول، ولكن في النتيجة هناك فريقان 8 و14 آذار يقِفان بعضُهما أمام بعض من دون أيّ نتيجة». وطالبَ الراعي فريقَي 8 و14 آذار «بتقديم أسماء مرشّحيهما رسمياً، وأن ينزلوا إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس، وليس هناك سوى ذلك».
موقف «القوات»
وقالت مصادر قريبة من حزب «القوات اللبنانية» إنّ الترجمة العملية لـ»إعلان النيّات» التي بدأت بزيارة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في الرابية، واستُكمِلت باللقاء الطالبي بين الجانبَين، ستتوسّع لتشملَ الهيئات والأطر النقابية والمناطقية، وتحديداً النيابية، من أجل تنسيق القضايا المشتركة وفي طليعتِها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يحقّق التمثيل الصحيح لكلّ المجموعات اللبنانية.
وكشفَت هذه المصادر أنّ الاتصالات بين الجانبَين تحوّلت مسألةً طبيعية، وهي شِبه يومية، وأنّ هناك روزنامة لمحطاتٍ مشتركة سيُعلن عنها قريباً. وأكّدت أنّ التفاهم بين الطرفَين ثابتٌ وقابل للتطوّر، وأنّ ثباتَه مرَدُّه للاتّفاق الأساس القائم على تحييد القضايا الخلافية والعمل على تقريب وجهات النظر فيها، مقابل العمل على توحيد النظرة في القضايا المشتركة وطنيّاً وصولاً إلى تشكيل قوّة ضغط لانتزاعها قانونياً ودستورياً.
ورأت «أنّ الملف الرئاسي هو مِن الملفات الخلافية، وأنّ «القوات» كانت واضحة منذ البداية بإعلانها أنّ اقترابَ العماد عون من طروحاتها السياسية يقرّبُها منه على المستوى الرئاسي، لأنّ الأمور لا تقاسُ إلّا بالمعيار الوطني». ونفَت أيّ كلام عن شروط سبقَت الزيارة وتتّصل بالموضوع الرئاسي المحيَّد عن النقاش في انتظار المرحلة الثانية التي بدأ العمل عليها اليوم، خصوصاً أنّ أحداً لا يضع شروطاً على الآخر.
وأمّا لجهة الاستطلاع، فقالت المصادر نفسُها إنّ «التيار الوطني الحر» هو الذي يتكفّل هذه المهمّة مِن ألِفها إلى يائها. وأكّدت التزامَ «القوات» بما ينصّ عليه الدستور، وحقّ كلّ مرشّح بالترشيح. وشدّدت على ضرورة توفير النصاب لانتخاب رئيس جديد يعيد تحريكَ العجلة الدستورية التي بدأت تداعياتُها تنعكس على الوضع الاقتصادي، لا السياسي فقط.
باولي
على صعيد آخر، زار السفير الفرنسي باتريس باولي أمس رئيسَ «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ووزيرَ الداخلية نهاد المشنوق وعرضَ معهما للتطوّرات الراهنة في لبنان والمنطقة. وقالت مصادر دبلوماسية لـ»الجمهورية» إنّ باولي يستعدّ لمغادرة لبنان نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة لتوَلّي رئاسة وحدة «التدخّل ومواجهة الأزمات» في الخارجية الفرنسية.
وقالت المصادر إنّ الموقع الجديد لباولي أُحدِثَ أخيراً ووُسِّعَت صلاحياته التنفيذية ليتحوّلَ منصباً أساسياََ ومهمّاً في الخارجية الفرنسية التي تهتمّ بالانتشار الفرنسي ورعاية مصالح الفرنسيين في العالم، بالإضافة الى كونِه قد تحوّلَ مرجعيةً في السياسية الخارجية ومركزَ قرارٍ مهِمّ تتأثّر به القرارات الديبلوماسية الخارجية التي تُعنى وتعالج الأزمات الدولية، وترسم الخطوات العريضة للسياسات الخارجية.
أمن السجون
مِن جهة ثانية وفي وقتٍ بدأت المضاعافات التي أثارَها «فيديو رومية»، عاد الهدوء إلى مختلف أقسام السجن ومبانيه، وانتظمت زيارات أهالي الموقوفين والسجَناء، وبدأت الترتيبات الخاصة بتحسين أمن السجون وتعزيز القوى الأمنية المكلّفة أمنه.
وفي هذا الإطار عقدَ المشنوق اجتماعاً خُصّص لأمن سجن رومية. وعلمَت «الجمهورية» أنّ المشنوق أراد مِن هذا الاجتماع البَدءَ بتطبيق سلسلة من التدابير الاستثنائية في المرحلة الراهنة وهي تتّصل بتعزيز القوى الأمنية في السجن عدّةً وعتاداً وتجهيزِ مداخلِه ومداخل المباني بأجهزة المراقبة و«السكانر» ومختلف التقنيات الحديثة التي تسَهّل عمليات التفتيش والمراقبة لضبطِ الوضع وعدم تكرار ما حصل في الأيام الأخيرة.
ولن تتوقّف الترتيبات عند الشؤون العسكرية والأمنية والتقنية فحسب، بل هناك سلسلة من الترتيبات التي ستنفّذ لتسهيل اللقاءات بين أهالي المحكومين والمسجونين في أفضل الظروف الإنسانية.
قضائياً، أصدرَ قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا مذكّرات وجاهية بتوقيف العسكريين الخمسة في قضية تعذيب السجَناء الظاهرين في الفيديو، وذلك بعدما استجوبَهم، فيما استمرّت التحقيقات في هذه القضية.
وفي المواقف، ندّدَت كتلة «الوفاء للمقاومة» بشِدّة بـ«تجاوزات بعض عناصر الأجهزة الأمنية الرسمية واستخدامهم أساليب التعذيب مع الموقوفين، أياً تكن الاتّهامات المنسوبة إليهم»، وأكّدَت «أنّ القصاص ينبغي أن ينفّذ بموجب أحكام قضائية ليأخذَ صِفةَ العقوبة بدلاً مِن الانتقام»، وشَدّدَت على «ضرورة التحقيق الجادّ في تلك التجاوزات لمعرفة المتورّطين فيها والمسؤولين عنها والمسرّبين لأفلامها»، ودعت إلى «التنَبُّه من عواقب ردود الفعل المتفلّتة، والحَذر مِن لعبة الشارع وإثارة غرائز الجمهور لإسقاطِ منطقِ القانون والعدالة المرتجاة».
صرخة وجَع
إلى ذلك، تحوّلَ «نداء 25 حزيران» الذي أطلقَته قوى الإنتاج عمّالاً وأصحابَ عمل ونقابات مهَن حرّة وهيئات المجتمع المدني من مجمع «البيال» أمس، إلى صرخة وجَع عبّرَت بوضوح عن الوضع الاقتصادي الصَعب الذي يمرّ به البلد، كذلك تحوّلت الصرخة مطلباً واحداً: «نريد رئيساً للجمهورية». ولم تخلُ أيّ كلمة أُلقيَت في اللقاء من المطالبة بانتخاب فوري للرئيس العتيد.
كذلك أجمعَت الكلمات على الإشارة إلى الضرَر الذي يتسبّب به الشَلل المؤسساتي في البَلد والناتج عن المناكفات والتعطيل والمقاطعة. وطالبَ معظم المتكلمين القوى السياسية بتحييد الاقتصاد عن السياسة وعن المهاترات السياسية.
وفي هذا الإطار لفتَ الموقفُ السياسي الذي اتّخذه تكتّل «الإصلاح والتغيير» ضدّ تحرّك «البيال». واعتبَر مصدرٌ في الهيئات الاقتصادية «أنّ هذا الاعتراض هو بمثابة «خطأ سياسي» ارتكبَه هذا الفريق، في اعتبار أنّ الادّعاء بأنّ جميعَ الحاضرين في البيال يتحرّكون لمصلحةِ طرفٍ سياسيّ يَعني عَمليّاً أنّ كلّ القوى الحيّة ضد سياسة التكتّل، وهذا الأمر ليس صحيحاً. كذلك فإنّ الاعتراض على التحرّك واعتبارَه موجّهاً ضدّ سياسة تكتّل «التغيير والإصلاح» هو خطأ أيضاً، لأنّه يوحي بأنّ التكتّل يعترف ضمناً بأنّه مسؤول عن التعطيل، فيما هو يؤكّد العكس».