تخوّفت مصادر عمّالية من سقوط سلسلة الرتب والرواتب بسبب محاولة الحكومة رمي كرة النار على المجلس النيابي وإصرار المجلس على مسؤولية الحكومة في إقرار السلسلة.
لاحظت أوساط سياسية إعادة طرح ملف وجودي على طاولة البحث لكن من دون حلول جدّية نظراً للتباعد في وجهات النظر.
عَبَّر أحد السياسيّين في مجلس خاص عن إستيائه و»قَرَفِه» من الذي يحدث إن لجهة قانون الإنتخاب أو لجهة إقرار الموازنة أو من المراوحة غير المنتجة في مؤسسات الدولة وقال:»ما حدا طايِق حدا. وكِلّو عمبيكذّب عا بعض».