على رغم غيابه عن جدول اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم وغدا، اقتحم قانون الانتخاب الساحة السياسية امس وفرض نفسه على المسؤولين والكتل السياسية التي كانت لها مواقف منه، شددت بمعظمها على اعتماد النسبية او المختلط.
وقد تناول الرئيس ميشال عون الموضوع في كلمته امام السلك الدبلوماسي امس، ووصف اقرار القانون بالاولوية، واضعا هذه الخطوة في خانة الضروريات لصون الاستقرار.
وقال الرئيس عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفر الاستقرار السياسي، لافتا الى ان تخوف بعض القوى من قانون نسبي في غير محله، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع. وعليه، قد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعا استقرار الوطن.
وقد اجرى الرئيس نبيه بري اتصالا هاتفيا مع الرئيس عون مهنئا بالكلمة التي القاها امام السلك الديبلوماسي وما تضمنته من مواقف حول مختلف القضايا.
كتلة المستقبل
بدورها اعلنت كتلة المستقبل النيابية انها ما تزال ثابتةً على موقفها بضرورة العمل المتضافر من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتمَّ الانتخاباتُ في موعدها دون أي تأخير. كما تشدد الكتلة على أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرفَ مجلسُ النواب إلى دراستها وإقرارها بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع الضرورية والأساسية في البلاد.
التغيير والاصلاح
اما تكتل التغيير والاصلاح، فاعلن بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل: حان الوقت لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد يعطي للبنانيين حقهم. وفي حال رفضت القوى إقرار القانون يحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل.
أضاف: إن التيار لن يقبل بالتمديد الثالث لمجلس النواب ولا بقانون الستين، فلدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين، ونحن أمام طروحات قوانين جدية، إن كنا نريد أن نكون أمام نظام طائفي فالقانون الارثوذكسي يعكس التمثيل الصحيح. أما إذا اردنا نظاما علمانيا فالنسبية هي الحل، وعندما وجدنا أن الطرحين غير مقبولين ذهبنا لدراسة القانون المختلط، وهذا دليل على التضحية التي يقدمها التيار الوطني الحر.
ومن المنتظر ان يقوم وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي بزيارة الى قصر بعبدا اليوم، ليشرح موقف الحزب المتمسك بالنظام الاكثري.
في المقابل، جددت كتلة الوفاء للمقاومة تأكيدها اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفاعليته، مشددة على رفضها قانون الستين والتمديد، ومعتبرة ان وضع قانون جديد للإنتخاب هو تعهد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري رغم معرفتها المسبقة بالفترة المتاحة لها من أجل انجازه. وإن الإخلال بهذا التعهد سيؤثر حكما على الثقة بحكومة استعادة الثقة.