واصلت هيئة الحوار الوطني في لبنان «ملء الوقت الضائع» وفق قول أحد أقطابها، بعد الجولة الـ11 من اجتماعاتها أمس والتي ركزت على وجوب تفعيل عمل الحكومة من دون التوصل الى نتيجة واضحة في هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة أعضائها قانون الإنتخاب، المتروك للجنة النيابية المصغرة التي كُلفت بحثه.
ولم تتطرق طاولة الحوار التي ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري الى موضوع رئاسة الجمهورية وملء الشغور الرئاسي، على رغم ان أنباء لقاء زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في باريس الأسبوع الماضي حول موضوع الرئاسة كانت حاضرة على هامش اجتماع أقطاب الحوار، لكن من دون أن تُطرح على الطاولة.
وكان لقاء الحريري – فرنجية حاضراً في مداولات جانبية، إذ أن فرنجية التقى بري قبل بدء الاجتماع، لإطلاعه على نتائج اجتماعه مع الحريري، كما قالت مصادر المتحاورين، كما أن بعض حلفاء فرنجية التقوه (على الواقف) لدقائق داخل قاعة الاجتماع، ومنهم رئيس الحزب اللبناني الديموقراطي طلال أرسلان ورئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي أسعد حردان، للإستفسار منه عن نتائج اجتماعه مع الحريري. وقالت مصادر مطلعة ان الانطباع الذي تكوّن لدى هؤلاء من فرنجية هو أن هناك طرحاً جدياً من قبل الحريري في شأن خيار دعم ترشحه للرئاسة كما ان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد مازح فرنجية حين أخذ المصورون يلتقطون له الصور بالقول: «هناك تركيز عليك اليوم».
وحضر اجتماع هيئة الحوار إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، رئيس «كتلة المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، رئيس حزب «الطاشناق» النائب أغوب بقرادونيان، رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان، رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير السياحة ميشال فرعون والنائب ميشال المر.
وتغيّب رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وناب عنه عضو التكتّل النائب إبراهيم كنعان. أما حزب «الكتائب اللبنانية» فقاطع الجلسة. وغادر جنبلاط عند الواحدة والثلث قائلاً إن «لديه ارتباطاً خاصاً». وعند انفضاض الحوار عُقد اجتماع ضمّ سلام والسنيورة ومكاري وحرب.
وقائع من النقاش
وكان الحوار بدأ بمداخلة للرئيس بري شدّد فيها على أهمية تفعيل عمل الحكومة، مشيراً الى ان رئيس الحكومة (تمام سلام) كان قال لنا في آخر جلسة أنه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور نضوج الحل المطروح لأزمة النفايات وأنا رأيي أنه لا يجوز تعطيل الحكومة سواء نضج ملف النفايات أم لا لأن هناك مواضيع ملحة تمس مصالح الناس والدولة.
وقال أحد المشاركين في طاولة الحوار لـ «الحياة» ان سلام أكد ان العمل جارٍ لإنضاج حل النفايات عبر الترحيل، مؤكداً أنه ملف صعب لأن الترحيل له معايير وأنه تم وضع صيغة الاتفاق وعرضت على الشركات التي ننتظر جوابها خلال أسبوع أو أكثر.
وأضاف: «إذا تأخر ملف النفايات لا مانع من أن ندعو الى جلسة، إذا كان كل الفرقاء على استعداد لحضورها. وأنا أتمنى ذلك وبالروح التوافقية التي دأبنا عليها سابقاً».
ورد النائب ابراهيم كنعان قائلاً: «نحن نوافق على حضور اجتماع مجلس الوزراء من أجل النفايات. لكن في ما يخص القضايا الأخرى نحن طرحنا مسألتين هما: آلية عمل الحكومة التي نرى ان القرارات فيها يجب أن تؤخذ بالإجماع في ممارستها صلاحيات رئيس الجمهورية، ومسألة وضع جدول الأعمال الذي يجب أن يكون لجميع الوزراء رأي في وضع بنوده، ونحن سبق أن طرحنا بند مسألة التعيينات في المناصب القيادية العسكرية الذي نرى اعتماده في أي جلسة لاعتقادنا أن التمديد للقيادات العسكرية غير قانوني».
وذكر المصدر أن كنعان عرض موقف عون بلباقة وليونة وقال: «لا تحشرونا». وجرى نقاش على الأثر قال فيه بري أنه مع تطبيق الدستور في هذا الصدد لأن هناك ضرورة لاجتماع الحكومة ورئيسها يستطيع أن يعالج مسألة البنود على طريقته.
وقال السنيورة إن الدستور يعطي لرئيس الحكومة حق وضع جدول الأعمال وليس الوزراء، ويطلع رئيس الجمهورية عليه، وإذا كان هناك من بند خلافي يتأجل بمبادرة منه، فلماذا نبتدع طريقة جديدة في وقت الدستور واضح؟ وأضاف رداً على كنعان: «الوكيل (عن الرئيس) لا يمكنه ان يطلب صلاحيات أكثر من الأصيل».
وأدلى الوزير حرب بمداخلة ركّز فيها على تطبيق الدستور في وضع جدول الأعمال، مشيراً الى أن أكثر القرارات تمر بالتوافق، فضلاً عن اشتراط الإجماع في اتخاذ القرارات لا يتناسب مع الدستور، إذا كان هناك أمر عادي وجب البت به. وقال الوزير فرعون أن «هناك 500 بند تنتظر اجتماع مجلس الوزراء و350 منها لا تحتمل الخلاف لأنها ليست أساسية وتمس مصالح المواطنين ولا أعتقد أنها تسبب استفزازاً لأحد، وبقدر ما يستشير الرئيس سلام الأطراف يمكن التوصل الى حل للقضايا الأخرى بعد تأجيلها».
إلا أن كنعان أصر على وجهة نظره، فقال حردان وفرنجية أن ما يطرحه كنعان يمكن التعاطي معه بمرونة والرئيس سلام قادر على إيجاد صيغة لذلك، وتمنيا عليه إعطاء بعض الوقت للتشاور في هذا الصدد، فرد مكاري قائلاً: «ما تقولانه تشكران عليه لكن السؤال الذي ما زال بلا جواب وهو إذا وجّه الرئيس سلام الدعوة هل سيحضر وزراء العماد عون أم لا؟ أنا أفهم أن يحضروا ويعترضوا على بند ما ليجري التفاهم لاحقاً مع رئيس الحكومة، لكن المهم تلبية الدعوة».
وأوضح غير مصدر من هيئة الحوار أن البحث بتفعيل الحكومة لم ينته الى موقف واضح، لكن المصادر قالت ان كنعان لم يتحدث بلهجة متشددة، كما ان سلام لم يشأ الإسترسال في النقاش وتمنى بري الإسراع في بت ملف النفايات.
قانون الانتخاب
وطرح بري موضوع قانون الانتخاب، مشيراً الى تشكيل اللجنة النيابية المصغرة المولجة بحثه بدءاً من الشهر المقبل وعرض مشاريع القوانين الـ17 المطروحة من فرقاء عدة، فدار نقاش دام زهاء الساعة ونصف الساعة حول صيغ متعددة: النسبية المطلقة، لبنان دائرة واحدة، تقسيم لبنان الى دوائر، والصيغة المختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي.
وحين طالب ارسلان بأن تضع طاولة الحوار الدوائر الانتخابية وصيغة النسبية، قال له السنيورة: «ماذا يبقى من عمل اللجنة إذا وضعنا لها نحن كل هذه التفاصيل، وهل ينحصر عمل الحوار بقانون الانتخاب؟». وطمأن بري أرسلان الى ان اللجنة المصغرة ستعود الى هيئة الحوار التي ستواكب عملها كلما قطعت شوطاً. كما أكد أن اللجنة غير مقيدة بأي صيغة، لكن يمكن لهيئة الحوار أن تضع لها الإطار العام للقانون إلا ان النقاش لم ينته الى أي قرار في شأن القانون.
وأجمع مشاركون في الاجتماع في تصاريح أدلوا بها عند مغادرتهم على أنه لم يتم البحث في موضوع الرئاسة.
وقال المر ان البحث تم في جلسة مجلس الوزراء حوالنفايات».
ولفت بقرادونيان، في موضوع الرئاسة، إلى أن «الأولوية للسلة المتفق عليها من قبل الجميع، وإن شاء الله تعقد جلسة في وقت قريب لموضوع النفايات. ثم بحثنا بمعايير قانون الانتخاب».
و قال: «لم يُطرح الموضوع الرئاسي أبداً على طاولة الحوار.وقال حردان أن «التسوية القريبة يُعمل عليها».
وعلّق فرنجية على تسريبات في الصحف،أنه «في الأيام القليلة الماضية صدر عن جوّنا في الصحف الكثير من الأمور، قيل من مقربين وأجواء، وناس تتكلَّم من دون أن تسمي نفسها»، متمنياً «على وسائل الإعلام أن تُصدر جوّنا بأسماء، أو مني أو أسماء معروفة». وقال: «تنسب إلينا أجواء وهي غير صحيحة». ورأى أن «الإعلام يرى تقارباً ويأخذ السلبيات منه ويبرزه، ويرى التباعد ويبرز سلبياته»، متمنياً أن «ينظر إلى إيجابيات كل تقارب لا إلى سلبياته».
وقال: «هذا التقارب، لن أقول إذا حصل اجتماع أو لا (بينه وبين زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري)، أتصور أنه ليس بيت القصيد، لكن أي جو سيكون ضمن فريقين كل واحد آت من مكان، لكن على نفس الطريق، كلنا لدينا قناعاتنا ويجمعنا لبنان و علينا أن نخرج من تكبرنا على المواضيع ونضع مصالح اللبنانيين في الوسط».
وعما إذا كان «التقارب» يوصله إلى الرئاسة؟ أجاب: «نحن أمام أطروحات بالكواليس، نعتبر أن كل طرح يصدر اليوم جدي ونثق بالفريق الآخر وما يطرحه، وحتّى الآن هذا الطرح هو جدّي ولكنه غير رسمي وعندما يأتي الطرح الرسمي نبني على الشيء مقتضاه».
وعن ترشيح عون للرئاسة، قال: «مرشحنا الأول ميشال عون، أما إذا الفريق الآخر أعطى طرحاً جديداً ونحن ننتظر الطرح الرسمي، سنتعاطى مع الأمر في وقته، الكل يقول أنه حصل طرح من 8 آذار أو صار في جو جديد ومرشح جديد اسمه سليمان فرنجية، لا، الجو هو طرح جديد من فريق 14 آذار، وقد يكون من الرئيس سعد الحريري، ساعتها نرى ما هو الطرح الرسمي، لأنه لغاية الآن كل الكلام كلام كواليس وكلام اجتماعات ثنائية».
وأضاف: «عندما يأتي الطرح الرسمي نرى كيف نتعاطى معه وسنكون مع الجنرال عون نتكلم بلغة واحدة، نحن وعون على تواصل مستمر، لا يعتقد أحد أن أي جو لدينا ليس في أجوائه الجنرال».
وأكد ارسلان أن «موضوع الرئاسة لم يطرح على طاولة الحوار، طرح في جدول الأعمال المحددة لطاولة الحوار موضوعان هما تفعيل عمل الحكومة ومقاربة قانون الانتخابات، وقال الرئيس سلام أن هناك بوادر جدية للحلحلة في ملف النفايات وعقد جلسة مجلس الوزراء». وقال: «كل الحلول تبدأ بالرئاسة إنما هناك سلة متكاملة يتم البحث بإطارها».
وشدد فرعون على «أهمية إيجاد حل لمسألة اجتماع مجلس الوزراء مجدداً وعودة الجلسات إلى الاجتماع»، معتبراً أن «موضوع النفايات أساسي لكن يجب على الحكومة ألا تجتمع فقط من أجل حل الملف فهناك أمور أخرى مهمّة جداً». وأضاف: «من دون تحد ليس هناك قرار في مجلس الوزراء اتخذ باستفزاز أي فريق، ليس هناك أي سبب لئلا يعقد».
وقال: «يمكن وضع البنود الخلافية جانباً، ولكن لا يمكننا أن نعطل البلد، الحوارات تسير، هناك خيارات حول رئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الحكومة وحول قانون الانتخاب، وهي أمور ستبحث ضمن سلة واحدة، لا يمكننا أن ننتظر، ولنستكمل الحوارات من الضروري تحريك الحكومة».
جنبلاط: إذا توصلنا لمرشح تسوية يكون الحل صُنع لبنان كما 1970
قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط ان «تسوية قد تلوح في الأفق» في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، مجدداً تأكيده أنه «لا يعارض هذه التسوية لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري والإقتصادي». واعتبر أن أهمية التسوية في لبنان اليوم هي في «فصل لبنان عن ما يجري من تطورات دموية في المنطقة قدر الإمكان من أجل حمايته».
وفي حديث الى موقع «المدن» الالكتروني تحدث عن الفترة السابقة التي لم تكن فيها «قدرة على إنتخاب مرشح توافقي». وأعلن أنه «بعد اللقاء مع (زعيم «تيار المستقبل» الرئيس) الحريري (في باريس) صدر بيان واضح، وعلى الجميع العودة إلى هذا البيان». وقال: «إن الحريري إنطلاقاً من حرصه على البلاد، يسعى إلى الوصول إلى تسوية، وعندما تُعلن ملامحها بشكل واضح سيكون لنا موقف»، مكرراً موقفه «الإستباقي» السابق، عندما قال: «إذا كان (رئيس «تيار المردة» النائب سليمان) فرنجية مرشح تسوية يخرجنا من هذا المأزق فلا مانع». ولفت الى انه «في حال توصل اللبنانيون إلى تسوية وإتفاق في ما بينهم سيكون الحل صنع في لبنان تماماً كما العام 1970 (انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية جد النائب الحالي)».
وتحدث عن «صراع وسباق على سورية، وعلى ما تبقى منها، وما زلنا في بداية هذا الصراع»، جازماً بأن «أفق الحل في سورية لا يزال بعيداً».
الراعي للمسؤولين: أعيدوا للبنان شرفه
جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي من المكسيك، دعوته إلى أن «يعيد المسؤولون السياسيون والكتل السياسية والنيابية إلى لبنان كرامته وشرفه وعزته بانتخاب رئيس للجمهورية كي يتمكن من أن يستعيد مكانته في الأسرة الدولية والعربية».
وكانت السفارة اللبنانية في المكسيك احتفلت بذكرى الاستقلال باحتفال حاشد شارك فيه وزير الأمن وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب وسفراء وسياسيون ورؤساء جمعيات ونقابات وهيئات مدنية.
وشدد السفير اللبناني هشام حمدان على جدية لبنان في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
فتفت إذا خرج فرنجية من عباءته أنتخبه ونديم الجميل لا نلتقي مع من يمجّد الأسد
توالت المواقف من تقدم اسم رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية كمرشح «تسووي» لرئاسة الجمهورية اللبنانية على خلفية اجتماع باريس بينه وبين زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري. وتقدمت المواقف المتحفظة عن فرنجية ووضع شروط مسبقة للقبول به على مواقف رافضة بالمطلق لاسمه.
وتمنى الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان «أن يسلك الحوار بين الأطراف طريقه نحو البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الفراغ الذي يهدد سلامة المؤسسات الدستورية»، مؤكداً أمام زواره «أن أي مرشح يحصل على غالبية أصوات النواب سيصبح رئيس جمهورية كل لبنان، ولن يكون رئيس فئة أو مذهب أو فريق».
ودعا جميع القوى إلى «بذل كل الجهود لإنهاء التعطيل غير الدستوري وغير المنطقي وغير المقبول، وعدم تضييع أي فرصة من الممكن أن تعيد للمؤسسات انتظامها العام، من خلال خطوات تبدأ بانتخاب الرئيس ثم تتشكل حكومة جديدة تسن بدورها قانوناً انتخابياً عصرياً ومقبولاً، لتكتمل سلة الحلول بإجراء الانتخابات النيابية».
وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت قال لإذاعة «لبنان الحر» إنه «إذا استطاع فرنجية أن يكون توافقياً وخرج من العباءة التي يضع نفسه في ظلها محلياً وإقليمياً» سيصوّت له كمرشح رئاسي، أما إذا بقي «حليفاً لحزب الله في الداخل، وهو الحليف المباشر لبشار الأسد خارجياً»، فلن ينتخبه.
وأوضح «أن اللقاء بين الحريري وفرنجية لم يكن الهدف منه إحداث شرخ بين بنشعي والرابية (مقر إقامة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون)»، موضحاً أن اللقاء «هدفه التواصل مع القوى السياسية كافة في لبنان بهدف الوصول إلى تسوية. ولا شيء يمنع اللقاء مع النائب فرنجية طالما أن تيار المستقبل يتحاور مع حزب الله».
وأكد فتفت أن «لا فيتو على أحد بـ»الشخصي»، والمطلوب أن يكون الرئيس المقبل توافقياً»، معرباً عن اعتقاده أنه «سيكون هناك تواصل بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس الحريري للخروج باتفاق مشترك، ولقاءات باريس ليست موجهة ضد رئيس القوات».
وعما إذا كان «حزب الله» يضمن موافقة عون على ترشيح فرنجية، قال فتفت: «حزب الله يمون كثيراً على الجنرال عون لأسباب عدة، جزء منها الارتباط السياسي والغطاء الأمني والسياسي الذي أمنه الحزب لعون. وفي حال حصول تسوية وطنية كبيرة ستكون أكبر من إرادة أي طرف أن يعرقلها».
وشدد فتفت على أن «أي سلة شاملة يجب أن تشمل كل شيء، وليس فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة». وشدد على أن «في غياب أي تسوية، لا أرى الرئيس الحريري على رأس الحكومة في الوقت الحالي. والتسوية الحقيقية تشمل موضوع السلاح وموضوع مشاركة حزب الله في سورية، لذلك نحن اليوم نتحدث عن تسوية جزئية».
ورأى عضو الكتلة المذكورة محمد الحجار أن «من المبكر القول أن تيار المستقبل تبنى ترشيح فرنجية»، مشيراً إلى «أن الأمر الأساس الذي يحكم سياسة تيار المستقبل، هو عدم تفويت أي فرصة يمكن من خلالها الوصول إلى تسوية تحصن البلد». وشدد على أن «تيار المستقبل منفتح على التواصل مع الجميع ولا فيتو على أحد»، موضحاً أن «كل ما يقوم به الحريري موضع تواصل واتصالات مع حلفاء في 14 آذار في شكل مباشر ودائم»، متمنياً أن «يكون هناك محصول رئاسي بعد هذا الجهد».
وكان عون التقى في منزله القائم بالأعمال الأميركي السفير ريشارد جونز في حضور مسؤول العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دي شادارفيان.
وأعلن الأمين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري أن لدى التيار خريطة طريق واضحة وضعها الرئيس سعد الحريري، لإنقاذ لبنان تحت سقف لبنان أولاً، متوقفاً عند «التسوية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري من أجل انعقاد جلسة تشريع الضرورة والتي تذكرنا بأيام التسويات التي كان يقوم بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتسيير عجلة البلد».
واعتبر النائب نديم الجميل أن «رئاسة الجمهورية لا تلتقي مع من يُمجّد السلاح غير الشرعي ومع من يُمجّد الدكتاتوريين أمثال بشار الأسد». واضاف إن «ترشيح حزب الكتائب للرئيس أمين الجميل لرئاسة الجمهورية لم يكن مناورة لوصول من لا يستحق هذا المنصب». وقال: «نريد رؤساء صناعة لبنانية وليس صناعة إيرانية أو أميركية أو سعودية وحتماً «مش سورية».
وقال رئيس مجلس الإعلام في حزب «الكتائب» ساسين ساسين إن هدف «لقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل مع الرئيس الحريري في باريس التواصل وهو دائم. ولم يحمل الجميّل معه أي أسماء لرئاسة الجمهورية، وفي المقابل لم يسمع أي أسماء من الحريري». وأكد ترحيب الحزب «بأي لقاء يساهم بإيجاد مخرج للفراغ الرئاسي ضمن الإطار الدستوري»، وقال: «نحن متمسكون بالدستور». كما رحّب «بكل مبادرة واتصال من أجل إحداث خرق في ملف الرئاسة، إلا أن لا طرح جدياً على طاولة البحث».
وأوضح أن «حزب الكتائب لا يعطّل الرئاسة من أجل مرشحه أو أي اسم يريده، كما لا يضع فيتو على أحد».