مالية الدولة عند «الخط الأحمر» وجلسة الأربعاء لمناقشة مصادر الإيرادات
31 ملياراً للإنتخابات البلدية وفرعية جزّين .. وتصعيد للمتطوعين حتى التثبيت
متطوعو الدفاع المدني يفترشون الأرض في الجيّة أمام السيّارات والشاحنات مساء أمس احتجاجاً على عدم تثبيتهم
وصفت مصادر وزارية جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، أمس، قبل سفر الرئيس تمام سلام إلى لندن اليوم يرافقه وزير التربية الياس بو صعب، بأنها كانت جلسة الإنتخابات البلدية والنيابية الفرعية في جزّين التي قال الوزير المعني بها نهاد المشنوق أنه انتزعها انتزاعاً، ولاقاه لاحقاً وزير المال علي حسن خليل عبر «تويتر» مغرّداً أنه سيحوّل 31 مليار ليرة التي أقرّها مجلس الوزراء لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وفرعية جزّين.
ومع أنه تمّ الاتفاق على عقد جلستين لمجلس الوزراء الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بعد عودة الرئيس سلام من مؤتمر المانحين في العاصمة البريطانية، وما ستسفر عنه جلسة 8 شباط المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، في ضوء عملية خلط الأوراق الأخيرة، فإن مسألة تثبيت متطوّعي الدفاع المدني كشفت «عورة» الدولة المالية، فدبّ الوزير خليل الصوت مطالباً بالبحث عن مصادر لتمويل المالية.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر عن أن نقاشاً مطوّلاً دار حول الوضع المالي في البلاد، وذلك بالعودة إلى نظرية الرئيس فؤاد السنيورة من أن لا صرف دون توفير التغطية المالية المطلوبة.
ووفقاً لما نقلته المصادر عن الوزير خليل لـ«اللواء» فإن الصرف من إحتياطي الموازنة على القاعدة الإثني عشرية أضحى مقفلاً ولا يمكن استخدامه بعد.
وفي المعلومات، أن وزير المالية اقترح من ضمن المعالجات عقد جلسة تخصص فقط لعرض التفاصيل المالية وبحث الإنفاق وكيفية تحصيل العائدات.
وتداول الوزراء باقتراح فرض ضريبة ثلاثة آلاف ليرة على صفيحة البنزين لضمّ متطوّعي الدفاع المدني إلى موظفي الدولة، ودافع هؤلاء الوزراء عن اقتراحهم بأن انخفاض أسعار النفط عالمياً، وفّر الفرصة لتمويل الدولة من دون تحميل المواطن أية أعباء.
وعلمت «اللواء» أن وزراء «التيار الوطني الحر» عارضوا هذا الاقتراح بحجة أن أسعار النفط من غير الممكن تثبيتها فهي عُرضة للصعود والهبوط.
وقالت المصادر أن البحث لم يتطرق إلى إجراءات وزير المال الإدارية، ولا إلى مواقف الوزير جبران باسيل في السياسة الخارجية، مع الإشارة إلى أن تكتل «الإصلاح والتغيير» غمز مما وصفه «تهميش وإجحاف وكيدية وتعامل إعتباطي» مع المناطق المسيحية، مهدداً بما وصفه «الرفض الشعبي العارم بالطرق الديموقراطية المتاحة».
وكشف مصدر وزاري آخر أن مجلس الوزراء توقف عند ورقة لبنان إلى مؤتمر المانحين، ونقل أن وزير العمل سجعان قزي شدّد في المناقشة على رفض أي مشروع يتّصل بعمالة السوريين.
وأدى ضيق الوقت إلى إرجاء تثبيت متطوّعي الدفاع المدني الذين رفعوا من وتيرة تصعيدهم في الشارع، فأقدموا على قطع الطرقات في كورنيش المزرعة والجية وبعلبك وصور في خطوة لطالما رفضوا الإقدام عليها، وأقسموا على عدم القيام أو تلبية أي مهمة ما لم يجرِ تثبيتهم.
وجدّد الوزير المشنوق تعهده باستمرار الدفاع عن قضية المتطوّعين حتى تثبيتهم.
أما بالنسبة لمرسوم إحالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، فأدى ضيق الوقت أيضاً إلى إرجائه للجلسة العادية الخميس، في ظل إصرار وزراء تيّار «المستقبل» على الإنتهاء بسرعة من محاكمته أمام محكمة التمييز ونقل الملف إلى المجلس العدلي، وإخطار الجامعة العربية والأمم المتحدة بكل تفاصيل هذا الملف بالصوت والصورة التي تُدين النظام السوري والأجهزة الأمنية السورية.
لكن خلافات في جانب آخر عصفت في الجلسة أبرزها بين وزير الإعلام رمزي جريج الذي اعترض على تجديد الترخيص لإذاعة «صوت لبنان» في ضبية لمخالفتها القانون، إستناداً إلى أنه أجّرت الإذاعة البريطانية B.B.C إحدى تردداتها مقابل بدل مالي، لكن الوزراء رشيد درباس والياس بو صعب وأكرم شهيّب اعترضوا على استثناء الإذاعة المذكورة من إعادة الترخيص لمجموعة من الإذاعات ومحطات التلفزة، فطلب الرئيس سلام تأجيل البحث في هذا البند تبعاً لآلية التوافق.
يُشار إلى أن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قرّرت تثبيت ملكية إذاعة «صوت لبنان» لمصلحة حزب الكتائب، وألزمت «الشركة العصرية للإعلام» التي تُدير إذاعة «صوت لبنان» في ضبية عدم استعمال تسمية «صوت لبنان»، لكن الشركة المذكورة ميّزت الحكم لصدوره بالأكثرية.
وسُجّل أيضاً خلاف على البند رقم 17 الذي يتضمّن طلب وزارة الأشغال الموافقة على مشاريع تلزيم وصيانة طرق بالتراضي، حيث اعترض الوزيران بو صعب وسجعان قزي على طريقة التلزيم بالتراضي للتهرّب من رقابة ديوان المحاسبة، وعلى الخلل في التوازن بين المناطق حيث تبيّن أن 20 في المائة من مشاريع الطرق لمنطقة كسروان والمتن في حين تذهب 80 في المائة للمناطق الأخرى.
ولاحظ وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في تصريح لـ«اللــواء» ان النقاشات التي تحصل داخل مجلس الوزراء مسألة طبيعية جداً، مشيراً إلى ان إقرار التعيينات الأمنية في الجلسة الماضية أفسح في المجال أمام عودة الحياة إلى الحكومة من أجل تسيير شؤون المواطنين.
جلسة 8 شباط
ولم تحجب محاولات تصريف أعمال اللبنانيين المتراكمة عن متابعة مسار المفاوضات غير المباشرة والتي بدأت في جنيف في محطة ثالثة، في ظل غموض دبلوماسي على الطاولة وحولها، يوازيه تصعيد ميداني، أبرزه اقتراب جيش النظام السوري والعناصر الحليفة له من بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين في ريف أدلب.
وفي رأي مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، فإن ثمة تأثيراً لما يجري على الأرض في سوريا وفي جنيف على مستقبل الرئاسة اللبنانية وإعادة احياء المؤسسات.
ولم تستبعد أن تكون الحركة التي سجلت أمس على هذا الصعيد، حيث وصل إلى بيروت الموفد الأميركي جيمس أولبريت في مهمة لم يكشف النقاب عنها، ثم سفر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى لندن، وايفاده وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى الرياض، تصب كلها في إطار مواكبة ما يجري سواء في سوريا أو في جنيف وانعكاساتها على الوضع اللبناني.
وفيما اعتبرت كتلة «المستقبل» في بيانها ان جلسة 8 شباط «هي الاختبار الحقيقي لصدقية من يريد فعلياً انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، واصفة موقف الأمين العام «لحزب الله» الأخير بأنه «مصادرة لإرادة المجلس النيابي، نقل زوّار الرئيس نبيه برّي عنه ليلاً ان هناك محاولة تجري من أطراف لم يحددها لتأمين نصاب لجلسة 8 شباط من خلال «بوانتاج» نيابي تعمل عليه بالنسبة إلى أصوات كل من المرشحين النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، وقال الرئيس برّي معلقاً على هذه المحاولة بأنه إذا تأمن النصاب فإنه سيفتتح الجلسة، وإلا فإنه سيعمل على تأجيلها.
لكن مصدراً في كتلة «المستقبل» نفى لـ«اللــواء» أن تكون المحاولة التي تحدث عنها الرئيس برّي تتم من قبل «المستقبل»، إلا انه أكد أن نواب الكتلة دأبوا دائما على حضور كل الجلسات لانتخاب الرئيس، متوقعاً أن تكون الجلسة المقبلة مثل سابقاتها، محملاً النواب الذين سيتغيبون عنها مسؤولية تعطيل النصاب.
يُشار إلى ان تيّار «المستقبل» بدأ أمس بتوجيه الدعوات رسمياً إلى المهرجان الذي ستقيمه قوى 14 آذار في «البيال» الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد في 14 شباط لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث سيكون الخطيب الوحيد في هذا المهرجان الرئيس سعد الحريري.
وسيسبق المهرجان تجمع على الضريح قرب مسجد محمّد الأمين في ساحة الشهداء.
شبكة «حزب الله»
وفي سياق مرتبط، كشفت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية عمّا سمّته «عمليّة دوليّة أسفرت عن اعتقال أفراد شبكة تابعة لحزب الله اللبناني متورطة في عمليات تهريب وتجارة مخدرات بملايين الدولارات، بهدف تمويل عمليات إرهابية في لبنان وسوريا».
وقال رئيس هذه الإدارة في الوكالة جاك ريلي، في بيان إنّ الاعتقالات استهدفت «قسما تابعا لحزب الله يتولى تأمين عائدات مالية وتدفق أسلحة لحزب الله من أجل هجمات إرهابية مدمرة حول العالم»، على حدّ تعبيره.
ولفت البيان إلى أنّ العمليّة جرت في سبع دول بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، وشهدت اعتقال أربعة أشخاص حتى الآن، مع توقع حصول المزيد من التوقيفات نتيجة التحقيقات التي بدأت في شباط الماضي. وتشير خيوط القضيّة إلى أنّ عناصر حزب الله يعملون في تهريب كوكايين بقيمة ملايين الدولارات لصالح شبكات المافيا في جنوب أميركا «كارتيل» إلى أميركا وأوروبا. وتقوم العناصر بعد ذلك بتحويل الأموال إلى حزب الله الذي يموّل بها عمليّات تسلّحه وقتاله في سوريا.