التجاذب «يفرمل» مبادرة برّي.. وفرنجية عاتب على حلفائه
مجلس الوزراء يُدخل إلى ملاك اللبنانية 500 أستاذ.. والحريري للإقتراع للإئتلاف في طرابلس
تفرملت مبادرة الرئيس نبيه برّي، على وقع ثلاثة تطورات:
1- ارجاء وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت زيارته التي كانت مقررة أمس إلى موعد مبدئي تحدد يومي 10 و11 تموز، وعزيت الأسباب إلى عدم نضوج الموقف الرئاسي في لبنان.
2- تعثر اللجان النيابية المشتركة في الاقتراب من نقاط مشتركة حول قانون جديد للانتخاب، حيث دلت المناقشات في اللجان التي أجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على بعد الهوة بين المطالبين بقانون النسبية الشاملة، والمتمسكين بالاقتراح الارثوذكسي، أو الداعين للنظام الأكثري.
وعندما اقترب النقاش من مسألة اعتماد المعايير نفسها في كل المناطق ومع جميع الطوائف، بصرف النظر عن النظام الانتخابي اكثري أو نسبي أو مختلط، اختلط الحابل بالنابل، وتقدمت مصالح الطوائف على النقاط المشتركة، وتحول النقاش إلى «حوار طرشان» فطار النصاب، وذهبت الجلسة إلى الأربعاء في الأوّل من حزيران المقبل.
3- ما اظهره الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من تباعد في مقاربة الوضع الداخلي سواء لجهة الدعوة إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على النسبية كاملة، وأن يلجأ تيّار «المستقبل» من دون ان يسميه إلى محاورة النائب ميشال عون للتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، مما حمل الرئيس سعد الحريري إلى الرد عليه في سلسلة تغريدات، رفض فيها تهمة الاستئثار، وقال: «تيار المستقبل وافق على اقتراح قانون نسبي مختلط مع «القوات اللبنانية» واللقاء الديمقراطي ووقع عليه في المجلس النيابي»، متسائلاً: «ما هي نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية، واين ارادتها من تعطيله النصاب منذ سنتين؟»، واصفاً تورط حزب الله في سوريا «بالحروب الانكشارية».
وإزاء هذه التطورات، أعربت مصادر سياسية عن خشيتها من العودة إلى المربع الأوّل، من دون ان تتمكن الانتخابات البلدية من دفع الحماس السياسي والنيابي إلى مقاربة سريعة للاستحقاق الرئاسي الذي دخل الشغور في منصب الرئاسة الأولى، اسبوعه الأوّل من عامه الثالث، لا سيما في ضوء ما أعلنه السيّد نصر الله من دخول المنطقة في توترات أمنية تشغل اللبنانيين، وأن كان الحادث الثأري في البقاع تمّ احتواؤه، على الرغم من صدور بيان من مجموعة في جرود عرسال تُهدّد بالانتقام مما اسمته «دم محمّد الحجيري، ان لم تقم السلطات اللبنانية بمحاسبة معروف حمية الذي قام بما قام به»، بغطاء من ميليشيا حزب الله.
العقوبات الأميركية
وعزز وصول نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حيث استهل لقاءاته مع وزير المال علي حسن خليل، إصرار الإدارة الأميركية على مواصلة تنفيذ العقوبات على «حزب الله»، بالتزامن مع موقف اعلنته كتلة «الوفاء للمقاومة» وقالت فيه «انها معنية بحماية حق التداول لكل اللبنانيين، تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس»، متوقعة بأن تتوضح قريباً النتائج والمسارات في هذا المجال، في إشارة إلى الاتصالات التي جرت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الصدد.
ووفق المعلومات، فإن الاتصالات التي جرت بين سلامة والحزب، وبين الحزب وجمعية المصارف، وبين الرئيس تمام سلام وكل من الوزير خليل وسلامة، تمكنت من ترطيب الأجواء، بعد ان كانت شهدت بما يمكن وصفه بالاشتباك وتراوحت الاتهامات بين تعريض سلامة النقد للخطر أو اتباع سياسات كيدية «مع زبائن شيعة لأسباب سياسية غير واقعية»، وفقاً لمصادر حزب الله.
وكشفت مصادر المعلومات أن تخوفاً جدّياً ساد من اللجوء إلى عامل De-Risking الذي يتجاوز المنطق، ويعاقب طائفة بأمّها وأبيها، وهذا ما تترتب عليه مسؤوليات مالية، باعتبار أن قسماً من بيئة «حزب الله» في الجنوب والضاحية والبقاع تستفيد من التحويلات المالية.
وكشف مصدر مطلع أن المسؤول الأميركي يصرّ على متابعة تنفيذ العقوبات، انطلاقاً من أن حزب الله يتخبّط اليوم في أسوأ وضع مالي له منذ سنوات.
ونسب إلى المسؤول في المخابرات المالية الأميركية آدم سوبين قوله أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على دول ومجموعات سياسية أعطت نتائج، بدءاً من العقوبات على طهران وصولاً إلى حزب الله.
وفي كلمة له أمام الهيئات المعنية في مصرف لبنان، جدّد سلامة تقيّد لبنان بمعايير القانون الأميركي الجديد، كإخضاع شركات تحويل الأموال لإجراءات إضافية، ومنع إصدار البطاقات المسبقة الدفع، في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات أسهمها لحامله، وتعديل التعميم الأساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية، وأيضاً على مستوى مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنّب المبالغة في الإجراءات.
وكان صدر أمس عن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان بيان توضيحي طلبت فيه «من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة عدم اتخاذ أي تدبير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة وعلى أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة.
وفي حال لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية إتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص».
النفط
وتزامنت زيارة غلايزر مع موقف أميركي آخر، هو مُنسّق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكستاين الذي يقوم بمهمة الوساطة مع إسرائيل في ملف استخراج النفط من البحر، والذي زار كلاً من الرئيسين برّي وسلام ووزيري الخارجية جبران باسيل والطاقة آرتيور نظريان، مؤكداً على ضرورة الإسراع في المرسومين الأخيرين للنفط إفساحاً في المجال للبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، مبدياً تفاؤله في الوصول إلى اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية من مياهه والمنطقة الخاصة.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، غاب ملف سد جنة عن مناقشات مجلس الوزراء، في ظل أجواء من انقسام وزاري سجل خارج الجلسة، من دون أن تنعكس على أجوائه داخلها، نظراً لأن الوزراء لم يصلوا في نقاشاتهم إلى بند السد الذي يحمل الرقم 48 من الجدول الحافل بـ77 بنداً.
ووصفت مصادر وزارية لـ«اللواء» النقاش داخل مجلس الوزراء بالتقني، وأكدت أن أي مواضيع خلافية لم تبحث وأن البحث انحصر بجدول الأعمال الذي تضمن بنوداً شهدت أخذاً ورداً بين الوزراء.
وفي ما خص بند السد أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أنه حمل معه دراسة أنجزت في شهر آب الماضي ولم توزع على الوزراء وتبين الأثر البيئي السلبي لسد جنة ولم تدفع الأموال للشركة التي أنجزتها.
ولفت الوزير دو فريج لـ«اللواء» إلى أن ما يقوله الوزير باسيل من إقامة السد «غصباً عن الجميع» وعدم «تضييع الوقت» هو كلام صادر من شخص غير مسؤول، واصفاً إياه «بالكلام الميليشياوي الذي لم يسمع منذ انتهاء الحرب الأهلية».
ورأى أن الرجوع عن الخطأ فضيلة وفي الإمكان التعويض على الشركة التي ربحت المناقصة في السد وبالتالي وقف العمل به خصوصاً أن الدراسة التي بحوزته تتضمن أخطاراً من احتمال قيام هزة أرضية وإمكانية تسرّب المياه.
وقال لـ«اللواء» «أنا كنائب من بيروت أريد أن تصل لي المياه، لكن لا أقبل بأي أثر بيئي سلبي».
وكشف الوزير دو فريج عن ضغوطات مورست على الشركة التي انجزت تقرير الآثر البيئي لتبدل في رأيها من أجل ان تحصّل أموالها.
إلى ذلك، احتل البند المتصل بنقل اعتمادات لموظفي أوجيرو حيزاً من النقاش، وهو بند يتصل بحكم قضائي في مجلس شورى الدولة يمكّن الموظفين من تحصيل حقوقهم، وافيد ان وزراء التقدمي الاشتراكي والتيار العوني طلبوا تأجيل البحث به ليشمل الحديث عن موضوع أوجيرو والاتصالات.
وعلم ان الوزير دو فريج أصرّ على فصل الموضوعين وقال لا علاقة احكام قضائية لصالح موظفين بقضية عبد المنعم يوسف، لكن وزراء الاشتراكي والتيار الوطني الحر اصروا على بحث الموضوع بكامله، فأجابهم دو فريج: لا يمكن ان نوقف موضوعاً اساسياً وماذا لو طار يوسف من منصبه.
وكشفت المصادر الوزارية ان حكم مجلس شورى الدولة لم يكن حاضراً ضمن الملف المتعلق بهذا البند، فقرر الرئيس سلام تأجيله بحجة أحقية الوزراء الاطلاع على الحكم للأسبوع المقبل، واصر وزيرا الاشتراكي على عدم بت الملف ما لم يكن موضوع «اوجيرو» من ضمنه للنقاش ورد عليهم الوزير دو فريج قائلاً: يجب دفع الأموال بعد قرار مجلس شورى الدولة وأنا لا اعترض بصفتي كوزير عن تيّار المستقبل، إنما بصفتي وزير أطالب ان يحصل الجميع على حقوقه المكتسبة.
وكان الوزير باسيل طلب البحث بموضوع الاتصالات، لكن غياب الوزير بطرس حرب حال دون مناقشته.
إلى ذلك، شهد بند الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية سجالاً بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ووزير المال علي حسن خليل، وأوضح الوزير بو صعب ان هناك ملاحظات ابداها الوزير خليل واثبت عكسها من خلال الوقائع التي بينتها، وحصل إجماع على إقرار الملف.
وعلم ان ملاحظات الوزير خليل تركزت على ان الملف لم يراع الأطر المتصلة بالالية المعتمدة للتعيين لجهة الحاجة إلى سير التعيين من خلال مجلس الجامعة والوحدات، وذكره بو صعب انه بيّن اعتماده الآلية القانونية، فتراجع خليل عن كلامه.
وعلم ان النقطة التالية تتصل باعتراض وزير المال على التكلفة المالية من خلال إدخال 500 أستاذ إلى الملاك، فأوضح بو صعب له ان ما من تكلفة بل توفير للخزينة من قال استباق إحالة الأساتذة إلى سن التقاعد وادخاله إلى املاك وأن الأموال هي نفسها ستدفع.
اما النقطة الأخرى فتتصل باعتراض الوزير خليل على ان ما شيء اسمه ملاك، فرد عليه بو صعب قائلاً: في العام 2010 كنت وزيراً وانت من وقعت على مرسوم إدخال أساتذة إلى الملاك، صحيح ان ما من تحديد لسقف الملاك لكن هناك شيء اسمه ملاك.
إلى ذلك، لم يبحث مجلس الوزراء موضوع النفايات أو ملف العقوبات الأميركية بحق حزب الله، لكن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أعلن ان مناقشة موضوع النفايات خلال الجلسة المقبلة هو مطلب، مؤكداً باهمية الاطلاع على دفاتر شروط المناقصات وبالا تكون معلبة، كاشفاً عن تكدس النفايات في برج حمود والكوستا برافا من دون معالجة ويتم التمهيد لطمرها في البحر من دون فرز ومعالجة.
فرنجية..
وفي معمعة هذه الموانع، وعشية الانتخابات البلدية في محافظة الشمال وعكار، كان لرئيس تيّار «المردة» والمرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية سلسلة من المواقف والرسائل:
1- فهو من جهة أعلن صدقية الرئيس الحريري في ترشيحه للانتخابات الرئاسية واستمراره في هذا الترشيح، مؤكداً انه في موضوع المحكمة الدولية لن يقدم على أي خطوة لو كان رئيساً للجمهورية، ما لم يوافق عليها الرئيس الحريري سلفاً، ومن جهة ثانية مسجلاً عتباً شديداً على الحملة الإعلامية التي نظمت ضده من بعض حلفائه.
2- جزم بأن «حزب الله» سيؤيّده لرئاسة الجمهورية بعد العماد عون، وأنه ملتزم معه من الناحية الأخلاقية، مؤكداً أن عدم مشاركته في جلسات انتخاب الرئيس شكلت إحراجاً له لكنه تمسك ببقائه ضمن الفريق السياسي الذي ينتمي إليه وامتنع عن المشاركة في الجلسات.
3- جدد فرنجية دعمه للنائب عون لمدة ست سنوات لرئاسة الجمهورية إذا جرى توافق على ذلك، لكنه لن يقبل الانسحاب لمصلحة مرشّح ثالث، ومعلناً في الوقت نفسه أنه على استعداد للإجتماع مع عون.
4- دافع رئيس تيّار «المردة» عن قبوله بقانون الستين، كاشفاً أن تأييده مع النائب عون لمشروع القانون الأرثوذكسي كان على خلفية إحراج «القوات اللبنانية»، معرباً عن اعتقاده أن فريقي عون وجعجع لن يقبلا به، لأنه يقوم على النسبية، وهذا أمر لا يناسبهما.
5- كشف فرنجية أنه طرف رئيسي في انتخابات الشمال ضد تحالف عون و«القوات»، معلناً تأييده للائحة التوافقية في طرابلس، ولائحة الوزير بطرس حرب في تنورين (البترون) ومع النائب هادي حبيش وميخايل ضاهر في القبيات (عكار) ومع النائب مكاري والحزب القومي في الكورة، نافياً أن يكون قد تدخل في الانتخابات البلدية في جونية، وأن اتهامه بهذا الأمر كان لأنه صديق للنائبين السابقين فريد هيكل الخازن ومنصور غانم البون ونعمة افرام، مشيراً إلى أن جونية لم تكن معركة الوجود المسيحي، والمشكلة ليست مع عون، بل لأنه يصرّ على أن يكون الأوحد.
إنتخابات طرابلس
تجدر الإشارة إلى أن مدينة طرابلس ستشهد الأحد معركة شديدة التنافس بين أربع لوائح، إثنتان مكتملتان هما لائحة «لطرابلس» المدعومة من تحالف الرئيسين الحريري ونجيب ميقاتي والنائب محمّد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي وقوى سياسية أخرى، ولائحة «قرار طرابلس» التي يدعمها الوزير المستقيل أشرف ريفي، إضافة إلى لائحة غير مكتملة أعلنها أمس الأول النائب السابق مصباح الأحدب، ولائحة للمجتمع المدني من أربعة مرشحين.
وعشية انتخابات طرابلس، شدد الرئيس الحريري خلال استقباله في «بيت الوسط» مساء الثلاثاء، وفدا من مختلف قطاعات تيار «المستقبل» في طرابلس، في حضور النائب سمير الجسر ومستشار الرئيس الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، على ضرورة المشاركة الكثيفة بالانتخابات البلدية والتصويت للائحة الموحدة في طرابلس الأحد المقبل وعدم حصول تشطيب، لأن هذه اللائحة تشكل فريق عمل متجانس وتضم نخبة من الشخصيات المرموقة وتكرس صيغة العيش المشترك في المدينة وتمثل معظم شرائح عاصمة الشمال.