الحريري يردّ على نصر الله: إيران تموّل الفتنة في العالم العربي
باسيل يُلزم بلديات التيار بإجراءات للحدّ من النزوح السوري.. والطفيلي أصبح متقاعداً
تكاد جلسات الحكومة الاستثنائية نقطة الضوء الوحيدة، على الرغم مما ينهش بالجسم اللبناني من موبقات وخلافات وضغوطات وفضائح وصفقات وتباينات وحسابات ورهانات على تطورات تغيّر الصورة، مع إسقاط عنصر الأمن من لعبة الرهانات الجارية.
وضمن هذا الإطار، وصف مصدر وزاري لـ«اللواء» الجلسة الاستثنائية للحكومة والمخصصة غداً للاستماع إلى تقرير أعده وزير المال علي حسن خليل من 40 صفحة فولسكاب ضمّنه وقائع ومعطيات حول المالية العامة للدولة واقتراحات والتزامات في سبيل:
1- عدم انحدار الوضع المالي إلى حدود الأزمة.
2- ضمان توفير الرواتب والالتزامات المالية للدولة للمتعهدين والمستشفيات وسواها.
3- ضمان سلامة العلاقة بين الدولة والمصارف والمؤسسات المالية، لا سيما الدولية منها. وصف هذه الجلسة بأنها من أهم جلسات الحكومة، وبالتالي فإن الحفاظ على الوضع المالي يستدعي قرارات حكومية وربما نيابية ملحّة، وربما موجعة، في ضوء تباطؤ النمو وتراجعه وازدياد احتياجات الدولة، والمخاوف من أزمة نقدية مالية ودولية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وربما كانت هذه الجلسة الاستثنائية هي الوحيدة قبل عيد الفطر السعيد المتوقع أن يكون الأربعاء في السادس من شهر تموز المقبل.
ومن المحطات المتوقعة خلال ما تبقى من شهر حزيران، مواقف سجالية لا تخرج عن دائرة ما طفا عن السطح طوال الإفطارات الرمضانية، وإن كانت جلسة مجلس الوزراء العادية الخميس نهاية الشهر ستبحث في توسعة أتوستراد جونية – نهر الكلب، وما تحتاج من استملاكات وأموال قدّرت بـ35 مليون دولار.
ورأت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني في تصريح لـ«اللواء» أن تكثيف الجلسات الحكومية أفضل، لأن المطلوب أن تعمل الحكومة بعدما فصلت بيه جلسات جدول الأعمال وبين جلسات الملفات الساخنة والخلافية.
وفي ما خصّ تعيين بديل لنائب مدير أمن الدولة العميد محمّد الطفيلي الذي أحيل حكماً إلى التقاعد بدءاً من الساعة صفر من فجر اليوم 27 حزيران، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مرسوم الإحالة يتعيّن صدوره ولكن لا معلومات حول الموعد، وإن كان العميد الطفيلي سيأتي إلى مكتبه اليوم لتسليم ما في حوزته، ويأخذ ما لديه من أغراض باعتباره أصبح خارج الخدمة بقوة القانون.
وإزاء الخطوة المقبلة، التقى أكثر من مصدر وزاري على التأكيد أن لا معلومات حول الوجهة التي يمكن أن يسلكها ملف جهاز أمن الدولة، مستشهدة بامتناع الرئيس تمام سلام عن الخوض حتى أمام زواره بالقرار الذي سيتخذه.
لذا تُشير مصادر سياسية إلى الاحتمالات التالية:
1- تعيين بديل في جلسة الثلاثاء أو الخميس، لا سيما وأن هناك ثلاثة أسماء لضباط شيعة من رتبة عميد مرشحون لهذا المنصب ويخضع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، وهذا الاحتمال يعترضه إصرار الرئيس نبيه برّي على إقالة المدير الأصيل اللواء جورج قرعة، بعد إحالة الطفيلي إلى التقاعد.
وعقبة هذا الاحتمال هو حاجة التعيين إلى ثلثي أعضاء الحكومة، أي ما يساوي 16 وزيراً.
2- تأخير صدور المرسوم، بحيث لا يعيّن بديل الآن للعميد المستقبل، وإبقاء هذا المركز شاغراً، مما يعني إبقاء الجهاز مشلولاً أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أن مركز نائب مدير الجهاز بقي شاغراً لعدة أشهر في العام 2011، بعد إحالة العميد مصطفى دكروب إلى التقاعد.
3- إنتظار مرور بعض الوقت، قبل حسم هذا الأمر، باعتبار أن جهاز أمن الدولة خارج الأجهزة التي تشارك في اجتماعات مجلس الأمن المركزي، وبالتالي فإن هذا الوقت سيكشف ما إذا كانت المشكلة بالعميد الطفيلي أم بمدير الجهاز اللواء جورج قرعة.
وإذ رجحت مصادر متابعة تأخير صدور إحالة الطفيلي إلى التقاعد لعدم إقفال خيار استدعائه من الاحتياط وصدور مرسوم بقائه في الخدمة، إلا أن هذ الخيار استبعد ما لم يحصل تفاهم كبير في ملفات أخرى على خلفية أن معظم الوزراء المسيحيين لن يوفّروا نصاب الثلثين لمصلحة بقاء الطفيلي، وأن لا أحد يريد إحراج الرئيس سلام حول هذا الموضوع، في وقت سلمت فيه مختلف مكونات الحكومة، بعد انسحاب الكتائب منها، أنه لا يجوز حشر رئيس الحكومة، وبالتالي فإن الأولوية ليست للكيديات بل للمعالجات، لا سيّما في ما خصّ النفط والنفايات وإقرار الموازنة الجديدة ومعالجة تأثيرات العقوبات الأميركية إلخ..
في هذه الأثناء، يستهل الأول من تموز، في يوم الجمعة الأخير من رمضان بخطاب جديد للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من المتوقع، حسب مصادر قريبة من الحزب أن يتطرّق فيه إلى بعض الجوانب المحلية، ومنها: الأزمة السياسية المتمثلة بالشغور الرئاسي، أزمة البحث عن صيغة مقبولة لقانون الانتخاب، فضلاً عن الرد على الانتقادات والتفنيدات التي ساقها الرئيس سعد الحريري في خطابيه الأخيرين يومي السبت والأحد، ووصف فيه إيران بأنها «تحوّلت إلى دولة تموّل الفتنة في العالم العربي».
مواقف الحريري
وكان الرئيس الحريري شنّ هجوماً غير مسبوق في الإفطار الرمضاني الذي أقامه غروب السبت في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على شرف عائلات من الضنية والمنية وزغرتا، على إيران و«حزب الله» وقال: «لا يكتفي قاسم سليماني وأتباعه في لبنان بالحروب القائمة في سوريا والعراق واليمن، بل هو يُهدّد البحرين أيضاً بحرب تستدعي الفتن إلى ديار العرب والمسلمين، وهذا النموذج من الغرور والإستعلاء الإيراني لن يؤدي لغير تصاعد موجات العداء بين العرب وإيران».
ووصف اعتراف نصر الله بأن رواتبه وسلاحه من إيران بأنه «مضبطة إتهام من الدرجة الأولى»، وأشار إلى أن «شخصاً (يقصد نصر الله) يتباهى بأنه قاعدة عسكرية متقدمة لإيران، وأن كل أمواله وصواريخه ومعاشاته تأتي من خزانة الحرس الثوري في إيران يعني أنه يعترف أنه حزب إيراني بامتياز، وأنه استثمار للمشروع الإيراني السياسي والديني والعسكري، وأن أوامر الولي الفقيه عنده فوق مصلحة لبنان ومصالح كل العرب».
وأكد الحريري أن «ما يعنينا هو الكف عن صب الزيت على نار الفتن والتوقف عن السياسات العمياء، بالتدخل في الشـؤون الداخلية للدول الشقيقة وقطع دابر الكراهية التي يستهدفون بها المملكة العربية السعودية».
وفي ما خص الانتقاد الذي وجه إلى تيّار «المستقبل» بأنه راهن على سقوط بشار الأسد وعلى نظام جديد في سوريا، أكد الحريري في الإفطار الحاشد الذي أقامه غروب أمس في بلدة ببنين في عكار على شرف عائلات من كافة بلدات المحافظة ان «بشار (الرئيس السوري) سيسقط حتما غداً أو بعد غد أو بعد سنة».
ووصف القول ان تيار «المستقبل» يراهن علی التغيير في سوريا للاستقواء على الداخل بأنه «قول تزوير وتضليل»، مؤكداً ان تيار «المستقبل» لا يسلم القرار الوطني اللبناني لأي إرادة خارجية عربية أو غير عربية، «نحن مش متل حزب الله».
ووصف قرار إيران بأنه «مثل حلم ابليس بالجنة»، وان السيّد نصر الله إذا قرّر ان ينسحب من سوريا وايران لا تريد فهو لن ينسحب».
ومع ان الرئيس الحريري تصدى بمعطيات واقعية للدور الإيراني، ورد على الأمين العام لحزب الله، فإن موقفاً مفاجئاً جاء من نائب عكار خالد الضاهر دعاه فيه إلى الاستقالة قائلاً: «كل معاركك خاسرة»، غامزا من قناة النائب في كتلة «المستقبل» هادي حبيش «الذي كان من بين آخرين يعملون علی تغطيسنا وقد أنجانا الله من هذه الأمور».
وفي حين دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد الحكومة إلى تفعيل عملها مرحباً بالتوجه الجديد للرئيس سلام بعقد أكثر من جلسة، وداعياً إلى إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية في دائرة واحدة أو موسعة، مشيراً إلى ان «حز ب الله» لا يريد قلب الطاولة علی أحد في هذه المرحلة، كانت الدعوات التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حول ما أسماه موضوع النزوح السوري الذي فشلت الدولة في معالجته، للبلديات التي يرأسها أشخاص من التيار أو محسوبين عليه إلى «منع النازحين السوريين من الإخلال بالأمن في بلدة من بلدياتنا، وعلى الشرطة أن تمر على تجمعات النازحين وتفتشها، هذا أولاً، وثانياً منع أي تجمعات أو مخيمات للنازحين… وقد قام بعض البلديات بهذا الأمر»، جازماً «ممنوع وجود مخيمات وتجمعات للنازحين السوريين داخل بلدياتنا».
وثالثاً: إذا كان يحق للنازح السوري أن يعمل لكن من دون أن يأخذ من أمام اللبناني فرصة العمل «ومن غير المسموح في أي بلدية يكون القرار فيها للتيار الوطني الحر أن يفتح نازح سوري أي محل ويأخذ لقمة عيش اللبناني».