الرابية لم تُسقِط الرهان على 28 أيلول.. واعتراض مسيحي على التشريع
إهتمام دولي بتوقيف أمير داعش.. وإجراءات للجيش لاعتقال الخلايا المتوارية
دخل لبنان عملياً مرحلة العدّ التنازلي لاستحقاقات تشرين الأوّل، المرتبطة بقرارات التمديد للقيادات العسكرية، وفي مقدّمها قائد الجيش العماد جان قهوجي، وفتوى خاصة لبقاء اللواء وليد سليمان في منصبه كرئيس للأركان، وفقاً لما نقل عن وزير الدفاع سمير مقبل، الذي زار المطران الياس عودة متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس، ووضعه في أجواء الوجهة التي ستملي عليه القرارات التي سيتخذها.
ومن المحطات الاستحقاقية، التي تحمّل مؤشرات لما ستؤول إليه الأوضاع على صعيد التعبئة التي يستعد لها النائب ميشال عون وتياره، جلسة مجلس الوزراء، التي يرجّح أحد الوزراء البارزين ان يدعو إليها الرئيس تمام سلام، الذي عاد إلى بيروت آتياً من نيويورك، حيث ترأس وفد لبنان إلى اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد المصدر الوزاري على أهمية عقد الجلسة، حتى ولو كانت تشاورية، أو بأقل منسوب من البنود العادية الملحة.
وأيا كانت الوجهة التي ستسير بموجبها الاستحقاقات العسكرية والحكومية والتشريعية، فإن مصادر واسعة الاطلاع أبلغت «اللواء» ان النائب عون أبلغ الحلقة المقربة منه أن «مهادنة مع الحكومة أو مع القوى السياسية الأقرب، ولا عودة إلى الوراء».
وأشارت هذه المصادر إلى ان الرابية لم تقطع الأمل من خطوة يقدم عليها تيّار المستقبل، لمصلحة تبني النائب عون، لذا اضافت هذه المصادر ان الرهان على هذه الخطوة، يبعد الحملات التصعيدية على بيت الوسط.
وفي الإطار، اشارت المصادر إلى ان التيار لا يزال ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري الذي يستكمل اتصالاته الخارجية قبل هذه العودة، وقالت: ننتظر ما سيأتي به على صعيد الأزمة الرئاسية وعودته ستكون مفصلية لجهة الإتيان بجديد أم لا، مؤكدة ان التصعيد الذي أعلن عنه مستقل ومتدرج ولا ينقصه الا معطى جديداً، وإذا لم يكن هناك من بعض جديد، فلسنا معنيين بالانتظار.
ومن شأن عودة الرئيس سلام، إعادة الروح للحركة السياسية المحلية وأن كانت محطة 28 أيلول الجاري، الأربعاء المقبل، غير مضمونة لجهة ان تختلف جلسة انتخاب الرئيس الـ45 عن سابقاتها، على ان مسألة تنشيط الحكومة، ستبقى من الأولويات بالإضافة إلى التحضير للجلسة التشريعية بعد 22 ت1 والتي تلقى معارضة مسيحية أقله من الأحزاب المسيحية الثلاثة «التيار العوني»، «الكتائب» و«القوات اللبنانية».
واستناداً الى المعلومات المتوافر لمصادر وزارية كما تقول لـ«اللواء»، فإنّ الرئيس سلام لن يترك الأمور على ما هي عليه، انطلاقاً من إيمانه بأهميّة حضور جميع المكوّنات في أي جلسة للحكومة وهو لن يستعجل في الدعوة الى التئام مجلس الوزراء قريباً، قبل اتّضاح الصورة وما إذا كان ممكناً عودة الوزيرَين «البرتقاليين» الى الحكومة في المرحلة المقبلة، ولو ضمن الحد الأدنى من التوافق على سير عمل مجلس الوزراء، على أن يصار الى وضع القضايا الخلافية جانباً، بانتظار أجواء أكثر ملاءمة عمّا هي عليه الآن. ولكن بالتأكيد لن يطول الوقت قبل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لاعتبارات عديدة يأتي في مقدّمها أن ظروف البلد لا تتحمّل استمرار الفراغ الحكومي.
وفي السياق، علمت «اللواء» ان التيار الوطني الحر يراهن على غياب الوزراء الحلفاء للتيار من الجلسة المقبلة للحكومة في حال تمت الدعوة لها، غير ان مصادر التيار لم تجزم ذلك وقالت: «فلننتظر» مؤكدة انه لا يمكن الاستمرار من دوننا.
وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» ان الرئيس نبيه برّي طلب إلى دوائر مجلس النواب اعداد العدة لجلسة تشريعية سيدعو إليها في العقد العادي للمجلس الذي يبدأ في الثلاثاء الأوّل الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأوّل، وقالت مصادر مقربة من عين التينة ان هناك الكثير من المشاريع الملحة ستدرج على جدول أعمال هذه الجلسة التي ربما تتكرر بمن حضر ما دام النصاب قائماً.
ولفتت المصادر إلى ان موعد الجلسة سيكون حتماً بعد الجلسة الانتخابية التي يعقدها المجلس لانتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري واعضاء اللجان النيابية المشتركة، حيث فهم انه لن يطرأ على المطبخ التشريعي أي تغييرات جوهرية.
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس برّي مصمم على عقد هذه الجلسة في ظل المخاطر المالية الموجودة والتي تحتاج معالجتها إلى إقرار بعض مشاريع القوانين ومثل هذه الجلسة لا تحتاج الا للنصف زائداً واحداً وفي حال تأمن هذا النصاب سيمشي بهذه الجلسة وربما أكثر.
في هذا الإطار، نقل عن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ان كتلتي التيار والقوات النيابيتين لن تشاركا في الجلسة إذا لم يكن قانون الانتخاب من ضمن أولويات جدول الأعمال.
اما كتلة «الكتائب» فهي تتمسك لإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية أو إقرار قانون انتخاب، مسجلة اعتراضاً على ما أعلنه رئيس المجلس من انه يتجه لعقد الجلسة بالاكثرية.
اهتمام دبلوماسي وإجراءات على الأرض
أمنياً، وفيما كان قائد الجيش يُؤكّد لدى تفقده اللواء اللوجستي في كفرشيما على انه لدى الجيش القدرة الكاملة لمواجهة الإرهاب وحماية الاستقرار، كانت وحدات من الجيش اللبناني تجري مداهمات عند مداخل برج البراجنة في ضوء المعلومات التي كشف عنها أمير «داعش» في لبنان الفلسطيني الموقوف عماد ياسين.
وفي هذا الإطار، اهتم الملحقون العسكريون في السفارات العاملة في لبنان بما حصل في مخيم عين الحلوة وأهمية الخطوة التي تمكن الجيش اللبناني من تحقيقها من توقيف أمير «داعش» والإجراءات العاجلة التي اتخذتها لتوقيف الخلايا الإرهابية في ضوء المعلومات التي كشف عنها الموقوف ياسين.
وعلمت مصادر مطلعة ان الموقوف أدلى بمعلومات بالغة الخطورة لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وعن تواصله مع قيادة «داعش» في الرقة والخلايا النائمة المنتشرة في أكثر من منطقة بما فيها داخل مخيم عين الحلوة، وعن الأهداف التي كان قد جرى وضع مخطط برصدها تمهيداً لتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.
وأكدت المصادر ان هاتف ياسين كان بحوزته خلال توقيفه ويحتوي كنزاً هاماً من المعلومات عن تواصله مع قيادات في «داعش» وخلايا إرهابية.
وشددت المصادر على ان مديرية المخابرات قامت بإجراءات سريعة من أجل العمل على توقيف المتعاونين مع ياسين المتواجدين على الأراضي اللبنانية قبل تمكنهم من المغادرة خارج البلاد، وأيضاً العمل على القيام بخطوات من أجل الحؤول دون تنفيذ المخطط المرسوم.
وأوضحت المصادر لـ«اللواء» ان هناك تواصلاً بين مخابرات الجيش اللبناني والقيادات الفلسطينية على مختلف مستوياتها من أجل العمل على ضبط الأمن والاستقرار في المخيمات مع توجيه كلام جازم وحازم لتوقيف من يحاول أو يعتدي على الجيش في أماكن تمركزه، وهو ما أُبلغت به العناصر التي تؤيد ياسين داخل المخيم، فالتزمت الهدوء ولم تفق حتى الآن من صدمة توقيف أميرها.
سباق بين الرابية والمعارضة العونية
على صعيد التحرّك العوني، دخلت التحضيرات لاطلاق ورشة التصعيد العوني في سباق جدي مع التحضيرات التي تقيمها المعارضة العونية لتنظيم صفوفها وإطلاق الحركة، وهذا الأمر من شأنه ان يؤثر على الاستعدادات الجارية لا سيما ان المعارضة تحظى بصفتها حركة تصحيحية كما يُؤكّد الناشط نعيم عون (أبن شقيق النائب عون)، بالتفاف مجموعات جديدة من الكوادر تعترض على أداء رئيس التيار جبران باسيل.
في مجال آخر، كشف وزير الزراعة المكلف ملف النفايات اكرم شهيب، انه بدءاً من أوّل تشرين المقبل، ان النفايات ستنحسر، كاشفاً ان عدداً كبيراً من البلديات في المتن وكسروان ترفع النفايات بعد ان أمنت أراضي لوضع النفايات فيها.
وكانت شركة «أرامكو للتجارة والمقاولات» (المملوكة من محمّد عمّاش) مع شركة تركية فازت بمناقصة جمع ونقل النفايات من كسروان بسعر ناهز 86 مليون دولار سنوياً على مدى سبع سنوات، أي بحسم حوالى 32٪ على السعر الأساسي المعروض وهو 41.03 دولار للطن الواحد.