مانشيت اليوم: النسبية تنطفئ وخياران: تأجيل سنة أو مجلس انتقالي
النفايات تعود إلى الضاحية ومجلس الوزراء.. وورقة لبنانية واحدة للتعامل مع النازحين
دفعة واحدة، فتحت كل الملفات، من دون ان تكون الحلول جاهزة لأي منها، ومع حركة اللجان الوزارية التي تعقد اجتماعاتها من دون تأخير، وآخرها كان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع النزوح السوري، التي اجتمعت بكامل أعضائها برئاسة الرئيس سعد الحريري لتنتهي الى تفاهم إعداد ورقة وطنية جامعة، خلال شهر من تاريخه، لتشكل خطاب كل الوزارات والإدارات والدولة في المحافل الدولية، ومع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفقاً لما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.
وإذا كان الأسبوع الطالع حافلاً بأجندات حكومية ونيابية وحوارية، فان المحطة الثانية من الجولات الرئاسية العربية وضعت على النار، على ان تكون الوجهة جمهورية مصر العربية، وربما في غضون الأيام العشرة المقبلة، في وقت لا تزال تتفاعل فيه إيجاباً النتائج السياسية والدبلوماسية لزيارتي المملكة العربية السعودية وقطر، والتي قام بهما الرئيس ميشال عون، في ظل تأكيد رسمي على أن لا عودة عن الخيار العربي في سياسة الانفتاح والتعامل اللبناني مع الملفات الساخنة والباردة في هذه المنطقة.
وعلمت «اللواء» انه إلى جانب الارتياح السعودي والخليجي لملء الفراغ الرئاسي، ومن الاستعداد الدائم لإعادة العلاقات التقليدية المعروفة مع لبنان، فإن الترحيب والارتياح كان أيضاً لتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة والتعاون القائم بين الرئيسين.
وكشفت مصادر مطلعة، أن «ملائكة الرئيس الحريري» كانت حاضرة في معظم اللقاءات التي جرت بين الوفد الوزاري اللبناني ونظرائهم السعوديين والقطريين.
ومع هذه الوضعية المطمئنة عربياً واقليمياً، تتجه الأنظار مجدداً إلى الأجندات الملحة، وسط تحولات سياسية تنظر إلى قانون الستين على انه المخرج الملائم، على أن تدخل عليه تعديلات لإعادة تجديد الحياة النيابية، والانتهاء من مرحلة هابطة غابت فيها الرقابة، وانعدمت جلسات التشريع خلال «حفلة» التعطيل الطويلة التي عصفت في كل مؤسسات الدولة.
ويحضر ملف الانتخابات النيابية مساء الاثنين المقبل في جولة الحوار رقم 39 في عين التينة، بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، بمشاركة وزير المال علي حسن خليل.
وتأتي هذه الجولة عشية جلستين لمجلس النواب والحكومة في بحر الأسبوع، وعزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التقدم بطلبين إلى مجلس الوزراء: الأوّل يتعلق بتأليف الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات، والثاني رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر ايار، ودعوة الهيئات الناخبة، بعد 25 شباط المقبل، ما لم تتوافق الكتل النيابية على قانون جديد يطلب من وزارة الداخلية تأخير الدعوة وتمديد تقني للمجلس الحالي.
قانون الانتخاب
وتوقف مصدر نيابي متابع لهذا الموضوع عند الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيّد هاشم صفي الدين الذي قال أمس أن الحزب ينظر بعين الراحة والطمأنينة من دون خوف لا من قوانين الانتخاب ولا من المستقبل السياسي، منبهاً من أن الذي ينطلق من الخوف سيخطئ بتحديد المطلوب، وخطأه سيعود على الجميع، مشيراً (أي المصدر) إلى أن هذا الموقف يؤشر الى ان الحزب لم يعد متمسكاً بطرح النسبية، وبصورة استطرادية مطمئن إلى نتائج الانتخابات المقبلة وفق اي قانون شئتم، وبالتالي إلى تقاسم الحصص السياسية في المجلس الجديد.
وقال هذا المصدر أن «حزب الله» الذي يعتبر أن الاستقرار السياسي هو هاجسه الرئيسي في هذه المرحلة، ينظر إلى ملف الانتخابات بأنه بات في عهدة الرئيس نبيه برّي و«التيار الوطني الحر».
وعلى هذا الصعيد، نقل زوّار عين التينة أن معطيات لدى الرئيس برّي، عشية انطلاق الدورة التشريعية تلتقي عند «تقدم التراجع عن اي قانون انتخابي جديد»، وذلك لمصلحة بقاء قانون الستين حياً.
إلا أن أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» إبراهيم كنعان، قال أن تكتله يعتبر أن إقرار قانون جديد للانتخاب يتقدّم على ما عداه في أولوياته، مشيراً إلى تقدم تحقق بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، على هذا الصعيد، ومضيفاً ان هذا التقدم ينطلق من مشروع القانون المختلط المقدم من «المستقبل» و«القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي.
وعلى جبهة 8 آذار، رأت مصادر سياسية ان البقاء على قانون الستين «يشكل انتكاسة للعهد»، مشيرة إلى ان الخيارات المطروحة تتراوح بين اربعة:
1- تعديلات سريعة على قانون الستين تضمن بقاء الانتخابات في موعدها.
2- الإبقاء على قانون الستين كما هو واجراء الانتخابات على أساسه مع عبارة لمرة واحدة واخيرة.
3- تعديل دستوري يصف المجلس المنتخب بالانتقالي وتكون مدته سنتين فقط، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
4- توافق على إنتاج قانون جديد ينطلق من القانون المختلط ومشروع التأهيل الذي طرحه الرئيس برّي، مما يعني ان التأجيل التقني سيقع حكماً ولمدة عام على الأقل.
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، بانتظار توزيع جدول أعماله الاثنين، أي قبل 48 ساعة من موعد انعقاده، ويرجح ان يتضمن البند المؤجل المتعلق بالنظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، إلى جانب بنود طارئة، أبرزها ما يتعلق بسلامة حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت، وما يرتبط به من ملفات النفايات وغيرها، في ضوء ما اثير حول مطمر «الكوستا برافا» ووضع مصب نهر الغدير.
واستبعد مصدر وزاري ان يطرح موضوع السجال الذي حصل ليل أمس الأوّل بين وزيري الداخلية المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، حول ملف المعاينة الميكانيكية، طالما ان هذا الملف عهد به إلى لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري، عقدت أولى اجتماعاتها، من دون ان تخلص إلى وجهة نظر واحدة حيال إلغاء المناقصة أو تثبيتها.
وفي هذا السياق، نفى الوزير خوري في تصريح لـ«اللواء» وجود أي اشكال بينه وبين الوزير المشنوق، بالنسبة لملف المعاينة الميكانيكية، لافتاً النظر إلى ان هناك لجنة وزارية خاصة بهذا الملف، مشيراً إلى انه عندما تنجز هذه اللجنة تصورها ترفعه بشكله النهائي إلى مجلس الوزراء.
إلى ان الوزير خوري أقرّ بوجود وجهة نظر لكل وزير حول هذا الملف.
ملف «الكوستا برافا»
اما بالنسبة لمشكلة الطيور في محيط مطار بيروت، حيث تسارعت أمس الإجراءات لمعالجتها عن طريق تركيب ماكينات تبعد الأصوات التي تخرج منها الطيور من استمرار تحليقها قرب المدرج الغربي للمطار، من أجل ضمان سلامة الطيران المدني، وفقاً للقرارات التي اتخذت في اجتماع خلية الأزمة، فقد بدا ان هذه الإجراءات غير كافية لحل المشكلة طالما بقيت مشكلة مصب نهر الغدير الذي تحول إلى مجاري مكشوفة للمياه الآسنة والصرف الصحي، تتغذى منه الطيور بسبب وجود النفايات في مكب «الكوستا برافا» المجاور للمكان.
وعكست تغريدات رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الساخرة نوعاً من الامتعاض من الإجراءات التي اتخذت لمكافحة طيور النورس، من دون ايجاد حل جذري لمطمر «الكوستابرافا»، معتبراً «محاولة التخفيف من خطر المكب بدعة وتحايلاً على الرأي العام»، لأنه «عندما تقع الكارثة لا ينفع الندم».
وأوضح وزير البيئة طارق الخطيب لـ«اللواء» أن موضوع نهر الغدير كبير، وهناك تعديات متنوعة تؤثر على تلوثه، مؤكداً أن هناك متابعة له، مشيراً إلى أن البلديات المعنية بصدد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مؤكداً انه إذا كانت هناك من ضرورة فانه سيعرض الموضوع على مجلس الوزراء، خصوصاً بعدما امتلأت الضاحية الجنوبية بالنفايات نتيجة اقفال مطمر «الكوستابرافا» تنفيذاً لقرار قاضي الامور المستعجلة ولحين رفع الوزارات المعنية تقاريرها حول زوال الاسباب الموجبة للقرار.
الا أن الوزير الخطيب كرّر تأكيده على أن وزارة البيئة ستنجز خطة استراتيجية للنفايات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، بعد ان يطلع عليها رئيسا الجمهورية والحكومة، نافياً أن تكون هناك أزمة جديدة للنفايات، متحدثاً عن أن القرار المتصل بمطمر الكوستابرافا قضائي يجب احترامه، وان هناك تقارير من الوزارات المعنية ستقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة، وعلى ضوئها يصدر القرار النهائي، داعياً الى الالتزام به.
وسأل: «لماذا يجب خلق أزمة؟ فما جرى هو اجراء قضائي في سياق الملف المطروح».