في ظل التحضيرات الجارية لاستكمال الاستحقاق البلدي والاختياري في جولته الثانية المقررة الأحد المقبل، في محافظة جبل لبنان، تتركز الأنظار على عمل اللجان النيابية المشتركة ومدى نجاحها في إنجاز مهمتها في إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، خاصة وأن نجاح وزارة الداخلية والبلديات في إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري، أسقط مبررات التمديد للمجلس النيابي، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «التهديد» بالعودة إلى قانون «الدوحة» النافذ، إذا لم يحصل توافق بين القوى السياسية على القانون العتيد.
وتشير في هذا الإطار أوساط نيابية بارزة لـ«اللواء»، إلى أن الأجواء الإيجابية والهادئة التي جرت فيها المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية والتي يُؤمل أن تسحب نفسها على بقية المراحل، تبدو مشجعة أكثر من أي وقت مضى على تهيئة المناخات لإجراء الانتخابات النيابية، بعد التوصل إلى قانون جديد يؤمن أفضل تمثيل ولا يشكل تحدياً لأحد، وهذا ما يفرض على اللجان النيابية تكثيف اجتماعاتها بهدف التوصل إلى القانون العتيد، من بين القوانين الأربعة المطروحة للنقاش، معتبرة أن تهديد الرئيس بري، هدفه حث اللجان والنواب على تغليب المصلحة العامة على أي اعتبار والإسراع في التوافق على القانون الجديد الذي يفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات النيابية وطي صفحة التمديد، باعتبار أن لا موانع تحول دون حصول الاستحقاق النيابي في أقرب وقت، إذا صدقت النوايا وحصل التوافق المنتظر على القانون العتيد، مشيرة إلى أن حظوظ القانون المختلط تبدو الأوفر حظاً من باقي القوانين، سيما وأن الاعتراضات على قانون النسبية لا زالت قائمة، لا بل أنها قد تشهد ارتفاعاً أكثر من أي وقت مضى، بعد النتائج التي أفضت إليها انتخابات بيروت، مع ما حققته لائحة «بيروت مدينتي»، والتي كانت يمكن أن تحدث خرقاً في صفوف «لائحة البيارتة»، في حال لو أجريت الانتخابات على أساس النسبية، وبالتالي فإن مروحة المعارضة لأي قانون يعتمد النسبية المطلقة ستتسع، في ظل رفض «تيار المستقبل» وقوى «14 آذار» لها، طالما استمر «حزب الله» متمسكاً بسلاحه، ما يمنع التوافق عليها ويفتح المجال أمام البحث عن قانون آخر، وربما يكون المخرج باعتماد «المختلط» كحل وسط، كونه يرضي جميع الأطراف.
وترى الأوساط أن تهديد الرئيس بري بقانون الدوحة، يجب التوقف عنده، وتالياً فإن إمكانية إجراء الانتخابات النيابية على أساسه تبدو أمراً وقعاً، إذا فشلت القوى السياسية في التوافق على القانون الجديد، خاصة وأن الرئيس بري أكد أن لا تمديد آخر للمجلس النيابي، وهذا يعني أن لا مفر من إجراء الانتخابات إلا على أساس القانون النافذ إذا تضاربت المصالح وتعذر التوافق على قانون جديد، سيما وأن كثيراً من المعترضين على قانون الستين الذي يعرف بقانون الدوحة، لا ينزعجون في قرارة أنفسهم إذا أعيد إحياء هذا القانون وجرى اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً لما يظهرونه من اعتراضات، مشددة على أن مبررات ذرائع التمديد سقطت بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في حين لا يزال الانتظار سيد الموقف في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، بالرغم من حديث عن تحرك فرنسي باتجاه المملكة العربية السعودية وإيران، لأن الأوضاع الإقليمية المتفجرة في المنطقة، لا تسمح بأي حوار سعودي – إيراني من أجل لبنان في الوقت الراهن، وبالتالي ما الذي تغير حتى ينجح الفرنسيون الآن في مسعاهم من أجل لبنان؟ طالما أن المواقف لا زالت على حالها ولم تظهر مؤشرات توحي بقرب حصول تقدم على صعيد الاستحقاق الرئاسي، من شأنه الإفراج عنه.