السجال السياسي الدائر حول ترتيبات عودة النازحين السوريين، لا يجوز أن يخرج عن إطاره السياسي، ويتحوّل إلى تراشق باتجاه الجيش اللبناني، بعد وفاة عدد من الموقوفين في عملية مخيمات عرسال النوعية.
قد تكون حصلت أخطاء في التعامل مع بعض المعتقلين أثناء التحقيق، وأدت إلى وفاة عدد منهم، ومثل هذه الأخطاء تحصل في كثير من جيوش العالم، ولكن هذه الحادثة لا تبرّر حملات التشكيك والتجريح بالمؤسسة العسكرية، والتقليل من أهمية التضحيات التي يبذلها العسكريون، ضباطاً وجنوداً، من أرواحهم ودمائهم، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحماية المواطنين من العمليات الإرهابية.
احترام حقوق الإنسان، خاصة المعتقل، مبدأ نصت عليه الشرائع والقوانين الدولية، شرقاً وغرباً، ولكن هل «حقوق الإنسان»، تفرض التساهل في التعاطي مع العناصر الإرهابية، التي غدرت بنخبة من الضباط والجنود في معركة آب 2014، في عرسال بالذات؟
وهل «حقوق الإنسان» تقضي بمراعاة رفاق الانتحاريين الذين فجّروا أحزمتهم الناسفة خلال المواجهة مع العسكريين، الذين أصيب العديد منهم بجراح وبعضهم إصابته لا تخلو من الخطر؟
ولو أتيح للانتحاريين أن ينفذوا عملياتهم وسط المدنيين الأبرياء في أسواق عرسال، أو في أي منطقة أو بلدة أخرى، هل كانوا سيراعون ما يحرص البعض على تسميته «حقوق الإنسان»؟
طبعاً، من حق المتهمين أن تكون المعاملة معهم إنسانية إلى أن تثبت إدانتهم، ولكن ماذا بالنسبة للذين تمّ القبض عليهم بعد مواجهتهم بالرصاص والقذائف والأحزمة الناسفة، للقوة العسكرية التي داهمت المخيمين في جرود عرسال، بعد توفّر معلومات استخباراتية عن تسلل عناصر من داعش إلى داخل المخيمين؟
فلنتق الله يا أهل المزايدات، بالوطن وبأبطال الجيش والأجهزة الأمنية البواسل!