من الواضح ان القوى السياسية المشاركة في الحوار او معظمها على الاقل وصلت الى طريق مسدود في التفتيش عن حلول للاستحقاقات الكبرى، وهو الامر الذي يؤشر الى ان الاشهر المقبلة وليس فقط جلسة الخامس من ايلول لن تحمل اي جديد بما خص هذه الاستحقاقات.
ومرد هذا العجز وفق مصادر سياسية متابعة الى اكثر من سبب، بعضها داخلي وبعضها الاخر خارجي، بحيث تحددها المصادر انطلاقا من الآتي:
– ان قوى سياسية اساسية لا تزال حتى الآن ترفض السير او البحث في امكان الاتفاق على «سلة» متــكاملة كما طرح الرئيس نبيه بري في الجلسة الماضية من الحوار او جرى ادخال انشاء مجلس الشيوخ في هذه «السلة».
وتشير المعطيات الى ان كلا من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب يرفض هذه «السلة» فلكل منهم اعتباراته التي تدفعه لهذا الرفض مع ان هذه القوى الثلاث تتحمل المسؤولية الاولى في عدم انتخاب رئيس للجمهورية او الاتفاق على قانون للانتخابات، حيث يتمترس كل من هذه القوى امام مواقفه من هاتين المسألتين على الرغم من ان «القوات» غيرت موقفها بموضوع انتخابات الرئاسة باعلان دعم ترشيحها للعماد عون.
– ان رفض البحث في «السلة» يعني وفق المصادر – عدم الرغبة في وضع الامور على سكة المعالجة – بعد ان استحال اتفاق القوى السياسية المشاركة في الحوار على قضية انتخاب الرئيس من دون قانون الانتخابات ومســألة الحكومة العتيدة والامر نفسه بما خص قانون الانتخابات حيث طرح الامر عدة مرات امام هيئة الحوار الوطني وامام اللجان النيابية المشتركة، الا ان البحث في آليات القانون استمر يراوح مكانه، حتى ان المبادرة التي طرحها اخيراً الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بدعوته تيار المستقبل لدعم ترشيح عون في مقابل الاستعداد للبحث في موضوع رئاسة الحكومة، قوبلت بالرفض والاعتراض من قبل كتلة المستقبل النيابية برئاسة فؤاد السنيورة. وتقول المصادر ان الخلافات حول هذه الاستحقاقات الثلاثة باتت مستعصية وغير قابلة للحل بالمفرق، اي ان لا قدرة للقوى السياسية على الاتفاق على اي من المواضيع الثلاثة دون الموضوعين الاخرين، بحيث ان كل فريق باتت له حساباته الخاصة من كل موضوع من هذه المواضيع، وبالتالي بات من الصعوبة الاتفاق على اي منها دون الاخرى، ما يستدعي، كما قال الرئيس نبيه بري، الوصول الى «دوحة» لبنانية يتمكن خلالها المتحاورون من وضع آليات المعالجة، او بمعنى اوضح الوصول الى صفقة متكاملة حول البنود المطروحة.
– ان ما يحول دون الاتفاق على «السلة» او حتى على اي من البنود التي تتضمنها هو ارتباط بعض الاطراف الداخلية بالخارج من حيث اما عدم قدرتها على التقرير في اي ملف اساسي دون ضوء اخضر اقليمي، وتحديداً عدم قدرة تيار المستقبل على البت باي من هذه البنود دون موافقة السعودية، واما لان لديها مراهنات على حلول متغيرات اقليمية قد تساعد هذا الفريق او ذاك في «قلب الطاولة» بوجه خصومه او على الاقل تساعد في تحسين اوراقه على طاولة الحوار.
انطلاقاً من ذلك، ترى المصادر ان لا شيء متوقع من جلسة الحوار في الخامس من ايلول، ولا من الجلسات التي ستعقد لاحقاً، طالما ان هناك من ينظر الى المعالجات لهذه الاستحقاقات، اما من منظور حزبي ضيق، وان من منظور الرهان على متغيرات خارجية، وفي كلا الحالتين دفع البلاد نحو مزيد من الشلل على مستوى المؤسسات وبالتالي اخذ الساحة الداخلية الى حافة الهاوية، خصوصاً ان الاهتراء في كل شيء بلغ مراحل دقيقة وخطيرة، كما ان لبنان ايضاً امام استحقاقات مالية كبيرة مطلع العام المقبل بدءا من استحقاق السبعة مليارات دولار في المديونية التي تحتاج الى اعادة اصدار سندات خزينة لها.
ولهذا تقول المصادر ان موضوع «السلة» بكل بنودها وليس فقط الاستحقاق الرئاسي بات مرتبطاً بالاتجاهات الخارجية وتحديداً بما يسمى ملفات المنطقة من سوريا الى اليمن ووضعها على سكة الحلول السياسية، وهو أمر لا يبدو انه متوفر في الاشهر المقبلة. وتلاحظ المصادر ان من يعتقد ان الانتخابات الاميركية ستأتي بالحلول سريعاً للحروب القائمة اقليمياً، هو يبني حساباته على رهانات خاسرة، خصوصاً اذا فازت مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون، بحيث ان كل المعطيات تشير الى ان حروب المنطقة ستزداد اشتعالاً في حال وصولها، وبالتالي فالكلام عن ان لبنان قد يشهد انفراجات نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل هو نوع من «السراب» المبني على اوهام واهية.