المصارف ستلجأ إلى سياسة «صفر مخاطر» في التعاطي مع العقوبات الأميركية
«حزب الله» يتراجع: الزلزال المالي لا يُقاوَم… والتجربة الإيرانية عِبْرَة! الذُعر من تكرار ما حصل مع البنك اللبناني – الكندي يقضّ مضاجع القطاع المصرفي… والسرية المصرفية لا تكفي
بدا واضحاً انخفاض وتيرة المواقف الهجومية المتشنجة لـ«حزب الله» حيال تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية قانون العقوبات الأميركية ضد الحزب وآليات تطبيقه، فثمة اختلاف جليّ في اللغة والمقاربة بين الموقف الأوّل لكتلة «الوفاء للمقاومة» التي أدرجت قرار مصرف لبنان في خانة «حرب إلغاء محلية»، والموقف الصادر أخيراً والذي اعتبرت فيه أن الحزب معنيّ بمتابعة هذا الموضوع تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي.
وفي قراءة خبراء ماليين أن الموقف الأوّل «الهستيري» للحزب، والذي حمل تهديداً ووعيداً، كان هدفه الأساسي احتواء هَـوْل الصاعقة التي وقعت على رؤوس بيئته الحاضنة جرّاء الإجراءات المصرفية التي بدأت تطال جمهوره، والظهور أمامه بأن الحزب ليس في موقع العاجز.
فما أظهره بدء تطبيق المصارف اللبنانية للقانون الأميركي أن التداعيات والتأثيرات تتعدّى شريحة رجال الأعمال والمتموّلين الذين يعملون لصالحه والأنشطة التي تدار لمصلحته عبر مؤسسات مُعيّنة تضمنتها لائحة المراسيم التطبيقية لقانون العقوبات الأميركية، لتصل إلى شريحة واسعة من جمهوره، من ملتزمين ومناصرين وموظفين في مؤسساته وأسر وعائلات النواب والوزراء وعوائل الشهداء، إنها باختصار تطال كل من يدور في فَـلَك الحزب من قريب أو بعيد، بحيث سيُمنع على هؤلاء التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، ما سيؤول إلى محاصرة هذه الشريحة وعزلها لعجزها عن إمكانية الدخول في الدورة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية التي تتطلب بحدّه الأدنى أن يكون لدى المواطن حساباً مصرفياً يستطيع من خلاله تسيير شؤونه الحياتية بعدما أضحى الحساب المصرفي من المستلزمات الضرورية التي يصعب القفز فوقها، للحاجة لها في كثير من المعاملات والإجراءات، إلى درجة بات معها مَن لا يملك حساباً مصرفياً كمَن لا وجود له، ذلك أن استبدال الحسابات المصرفية لمصلحة التعامل بالعملة النقدية مسألة لا تحلّ أزمة بهذا الحجم.
فالأزمة التي يُعانيها الحزب راهناً تقارب عملياً «الكارثة»، لا بل الزلزال الذي لا يُمكِنه أن يقاوم ارتداداته. ويذهب أكثر من محلل مالي إلى الجزم بأن شيئاً لا يمكن القيام به لبنانياً، وعلى مستوى المصارف داخلياً، حيال التخفيف من وقع الإجراءات على البيئة الحاضنة لـ«حزب الله»، ذلك أن ما حلّ بالبنك اللبناني – الكندي لا يزال ماثلاً في أذهان القطاع المصرفي. والمصارف، بغض النظر عن الانتماءات السياسية للقيّمين عليها، لا يُمكنها أن تجازف خوفاً من تعرّضها لعقوبات ضخمة بمئات ملايين الدولارات قد تؤول إلى إفلاسها أو القضاء عليها.
وهذه المخاوف تدفعها بشكل تلقائي إلى التشدّد والحذر، وإلى اعتماد المعايير التي تراها هي مناسبة وتجنّبها أي مخاطر. ووفق خبير مالي، فإن المصارف ستلجأ إلى سياسة «صفر مخاطر»، ما دامت هي مَن قد تطاله العقوبات.
ويقول أحد المصرفيين إن مصرف لبنان قام بخطوة ذكية حين وضع الكرة في ملعب المصارف، التي عليها هي مسؤولية التدقيق في الحسابات والزبائن على أن تُعلم هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، التي تتمتع بحق «الفيتو»، بالحسابات التي تريد إقفالها لإشخاص أو مؤسسات مع تبرير الأسباب، والتي عليها أن تدرس الملفات خلال ثلاثين يوماً، فإذا لم تعترض يُعتبر الإجراء ساري المفعول. فمصرف لبنان، في رأي مصرفيين، لا يمكنه أن يتحمّل مسؤولية التقرير عن المصارف، كونه لا يحق له الاطلاع على حسابات المُودِعين بموجب قانون السرية المصرفية، كما أنه ليس الجهة التي ستتعرّض للعقوبات إذا خالفت القانون الأميركي، بل المصارف نفسها، إضافة إلى أن المصارف لديها حرية قبول أو رفض فتح حسابات لمودعين لديها، ولا سلطة للبنك المركزي في هذا الشأن.
ويعزو أحد المطلعين انخفاض وتيرة الحزب حيال تعاطيه بهذا الملف، وجنوحه نحو عقلانية أكبر، إلى إدراكه عدم القدرة على ممارسة ضغوط قوية على المصارف، فالتهديد بسحب الودائع يبقى أقل كلفة على تلك المصارف من احتمال تحمّلها مخاطر بقاء ودائع وحسابات مشبوهة أو قد تشكّل مدخلاً للنيل منها، كما أن الضغوطات على الحكومة، أو على مصرف لبنان، لن تؤول إلى الوقوف في وجه الإجراءات الأميركية لأن لا قدرة للبنان على ذلك.
فالحزب يُدرك أن حليفته إيران والتي كانت معزولة، واقتصادها ونظامها المالي لم يكن جزءاً من النظام العالمي، لم تستطع أن تصمد في وجه العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عليها، واضطرت في النهاية إلى الرضوخ والدخول في تسوية مع الغرب حول ملفها النووي من أجل رفع العقوبات والدخول مجدداً في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
إزاء هذا الواقع، فإن جُلّ ما يطمح إليه «حزب الله» راهناً، هو العمل على إيجاد السبل الكفيلة بالتفاهم على حدود تطبيق القانون، بحيث لا يتم التوسّع بشكل عشوائي أو المغالاة من قِـبَـل المصارف في تطبيق الإجراءات.
هل بالإمكان الحدّ من الإجراءات؟
سؤال لا تزال الإجابة عليه مبهمة، ذلك أن الوضع معقد جداً، والمعايير لا تزال غير واضحة بعد، والحذر هو سيّد الموقف لدى المصارف التي لا تزال تعيش هاجس الذعر من تكرار ما حصل مع البنك اللبناني – الكندي، فحدود الإجراءات وتعديلها وتخفيفها ومعرفة المدى الذي سيطاول مؤسسات الحزب الاجتماعية والصحية والرياضية والتربوية، لا بدّ من أن تأتي من وزارة الخزانة الأميركية كي تطمئن إليها المصارف، وكي لا يكون القطاع المصرفي اللبناني معزولاً عن العالم، فيهتز الاقتصاد اللبناني!