من بين السطور يمكن القول والاستنتاج ان خلفية لقاء النواب المسيحيين في قوى14 آذار ان هناك توجها حقيقياً لاتنخاب رئيس جديد للجمهورية وفرصة يمكن التقاطها من خلال ابراز بنود في الدستور اللبناني تتيح الافراج عن الفراغ في قصر بعبدا، ولم يكن اللقاء الموسع في الصرح البطريركي في بكركي مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على حدّ قول مصادر مقربة من الصرح، بحضور تسعة وعشرين نائباً سوى بادرة جدية وليست مزحة او مجرد دعوة في اطار الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية، وبمعنى آخر يبدو ان هذا الاجتماع الذي حصل بمبادرة من الوزير بطرس حرب يفترض ان يكون مواكباً لاجواء جديدة تصب في اطار نجاح هذا اللقاء ومندرجاته ومنها في المقام الاول ما ورد من تقاطع غير واضح حول مفهوم البطريرك العام لانتخاب رئيس جديد للبلاد دون دخوله في تقنيات العملية والبيان الختامي الذي دعا بين سطوره الى اعتماد جلسات انتخاب الرئيس ما بعد الدورة الاولى بنصاب زائد واحد.
وحسب مصادر المجتمعين، فان اللقاء الذي بدأ بصلاة قصيرة استمع بعدها الراعي الى اقتراحات النواب حول ملء الفراغ لمناسبة مرور عام على الشغور الرئاسي، وكانت بمجملها تصب في اطار موحد كان قد تم اعداده مسبقاً بالرغم من تبادل الادوار وهذا حسب المصادر يغني اللعبة الديموقراطية بعيدا عن اي استعمال آخر يريده بعض الافرقاء من اجل غلبة فريق على آخر او فرض مرشح حسب ما يتوافق مع الاوضاع الاقليمية، وتضيف المصادر ان لسيد بكركي كل الحق والاحترام في ان يوازن في المسؤولية عن الفراغ بين النواب الحاضرين والغائبين وحتى تحميل الجميع مخالفة الدستور وهذا عمل متمادي اقترفه الجميع على حدّ قول الراعي، ولربما جاء البيان الختامي الذي تلاه الوزير بطرس حرب متناغماً مع طروحات الراعي بالذات وليس متناقضاً معه ان من حيث العناوين والمضامين كما تقول مصادر المجتمعين، وهو لم يدع الى اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا الكلام لحرب بالذات كان متجانساً مع الخلوة القصيرة التي عقدها مع مدير المكتب الاعلامي في بكركي وليد غياض والذي خلص الى القول التالي: «ان البطريرك الراعي وافق على طرح النواب للنصف زائد واحد بعد لقاء اللجنة المنبثقة عن هذا اللقاء للرئيس نبيه بري ولم يوافق على اعتباره نصاباً دستورياً، وهذا بالتالي لا يتنافى مع ما ذكره حرب في بيانه الختامي تؤكد المصادر، ولم يقل ابدا ان النصف زاد واحد يمكن اعتماده من الجلسة الاولى وهذا من بديهيات الامور التي يتقنها وزير الاتصالات مع العلم والتأكيد لهذا التوجه ان اللجنة المؤلفة من النواب: جورج عدوان وبطرس حرب ونديم الجميل وعاطف مجدلاني سوف نلتقي الرئيس نبيه بري لدراسة المقترح، وبالتالي فان هذه المصادر تدعو الى عدم اطلاق النار سلفاً على هذا اللقاء الموسع والجامع للمسيحيين في بكركي ريثما تتضح الامور ولا لزوم ان يعمد البعض الى تأويل مواقف لم تحصل بل كل ما جرى ما زال في اطار التشاور والدليل على ذلك ان هذه المصادر أكدت ان العمل جار على لقاء عام لمسيحي و مسلمي 14آذار في بكركي بعد انتهاء اللجنة من مشاوراتها، وهذا ما كشفت عنه مداولات حرب مع كافة الكتل النيابية، وفي مطلق الاحوال فإن كلمة الراعي امام الحاضرين كانت واضحة في السطر الاخير منها حين شدد على ضرورة الاتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده على «ان يتم التوافق على هذا المخرج الدستوري من اجل ضمانة الالتزام به».
ولكن ما لم يفصح عنه البطريرك بشكل واضح وعلني وهو لا يدخل في مهامه كما جاء في توضيح بكركي هو تركه للنواب حرية الاتفاق على المخرج الملائم لأنه لا يتدخل في هذه الامور وعلى النواب معرفة مسؤولياتهم، من هنا فإ هذا اللغط تقول مصادر مقربة من بكركي، لا يمكن اعتباره خطيئة مميتة بل ان اللقاء كان ناجحا بامتياز باستثناء ان الجميع كان يريد الادلاء بالتصريحات وهذا ما حصل مع العلم ان هناك بيانا ختاميا اتفق عليه الجميع وبالتالي لا ضرورة للمنافسة على المنابرة حيث كان من المفترض وحسب البرنامج الذي وزع على الصحافيين ان تكون كلمة للبطريرك الراعي داخل الصالون الكبير واربع كلمات لاحزاب المستقبل والقوات والكتائب وللمستقلين الا ان القوات تحدث باسمها نائبان هما انطوان زهرا وجورج عدوان وحتى الكتائب كانت ضائعة في من يتحدث باسمها الى ان اعلن النائب نديم الجميل تحدثه باسم الحزب في غياب النائبين سامي الجميل وايلي ماروني، وكذلك غاب عن القوات النائب ستريدا جعجع ولم يلحظ وجود النائب سيرج طورسركيسيان فيما حضر نواب زحلة باستثناء ماروني، كما ان حضور النائب ميشال المر ترافقه النائب نايلة تويني اعطى انطباعا انه من المفترض حضور كافة النواب المسيحيين، ويبدو ان بروتوكول الجلوس في الصالة كان عفويا للغاية، بحيث جلس النائب المر على يمين البطريرك الراعي ومن بعده نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الذي اعتبر ان ابو الياس كبيرنا، وعن يسار الراعي كانت كرسي النائب جورج عدوان فيما الوزير بطرس حرب عن يسار عدوان، وعن الجواب حول هذا الامر كان الجميع متواضعا في سرده للامور بأن الجلوس حصل وفق الاصول.
وبالرغم من كون اهداف اللقاء جدية للغاية في تمرير الاستحقاق فإن اوساطا في الثامن من آذار اعتبرت ان ما حصل همروجة لا تلبث ان تتوقف عند حدود معينة مشيرة الى ان نواب الرابع عشر من آذار يريدون وضع البطريرك في خانة فريق ضد آخر، ولكن هذه المهمة باءت بالفشل بالرغم من الحاح الراعي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في كل مناسبة وعظة، الا ان هذه الاوساط كانت مبتهجة بالبيان الصادر عن المكتب الاعلامي للصرح البطريركي بعيد انصراف الحاضرين.