«ورشة الرئاسة» تبدأ الخميس بإجتماع مع قادة الأحزاب
يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، وبعد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، ورشة رئاسة الجمهورية لاستنهاض وضع المؤسسات الدستورية لا سيما مجلسي النواب والوزراء، عبر اجتماع دعا اليه رؤساء الاحزاب التي تمثل الاكثرية النيابية في المجلس النيابي وفي الحكومة، من اجل تبادل وجهات النظر معهم حول كيفية استنهاض هذه المؤسسات.
وذكرت مصادر القصر الجمهوري ان ما دعا اليه الرئيس عون ليس طاولة حوار ولا هيئة حوار، بل هو مجرد اجتماع موسع مع ممثلي الاحزاب، من اجل البحث معها في رؤيته وتوجهاته (لا توجيهاته) للمرحلة المقبلة، وللاستماع منهم الى ارائهم حول كيفية مقاربة المشكلات المطروحة على كل الصعد ومعالجتها.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون سيطرح الخميس رؤيته لمعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمطلبية، وسبل مكافحة الفساد المستشري في الادارات، اضافة الى سبل تحريك الادارات، خاصة بعد الانتهاء من إنجاز قانون الانتخاب وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء عصر امس الاول السبت، لنشره في الجريدة الرسمية في عدد خاص.
واوضحت المصادر ان الحجة لتبرير شلل عمل المؤسسات الدستورية كانت رفض القوى السياسية الخوض في أي موضوع قبل إنجاز قانون الانتخاب، اما وقد أنجز فلم يعد من مبرر لاستمرار الشلل في قطاعات الدولة، بل ان الواجب يفرض ان تكون المرحلة الفاصلة عن اجراء الانتخابات بعد نحو احد عشر شهراً مرحلة عمل وإنتاج.
وذكرت مصادر اخرى ان الرئيس عون سيطرح على قادة الاحزاب وممثليها، كيفية تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، حيث لازال امام مجلس النواب الكثير من المشاريع التي لم تقر ومنها الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وامام الحكومة العديد من المشاريع الانمائية وورشة اصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي وإنجاز ملء الشغور في الوزارات والادارات العامة. وثمة من ذهب الى القول ان الرئيس قد يطرح موضوع استكمال تنفيذ اتفاق الطائف لا سيما لجهة البدء ببحث الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ كما اتفقت القوى السياسية خلال مناقشتها لقانون الانتخاب، ولو عبر تحديد آلية عمل لذلك وليس بالضرورة المباشرة به فوراً.
ولم يُعرف ما اذا كان البحث في اجتماع الخميس سيتناول ما يُطرح حول تعديل بعض مواد قانون الانتخاب التي كانت موضع تحفظ أو رفض أو ملاحظة من قبل القوى السياسية، ومنها قوى ساهمت هي في إعداده، ومن البنود المطروحة للبحث في الشق التقني، طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق إلغاء البطاقة الانتخابية الممغنطة، بسبب صعوبة انجازها وتوزيعها، خاصة انها تشمل كل الناخبين وعددهم 3 ملايين و600 ألف ناخب، وكيفة ضبط التوزيع مع ما يمكن ان يحدث من زحمة وضغط على الوزارة او المراكز في المناطق التي سيتم اعتمادها لإعداد البطاقات وتوزيعها، علما ان هذا الموضوع كان مدار ملاحظة من عدد من النواب والتقنيين الذين واكبوا مناقشات قانون الانتخاب.
وذكرت مصادر متابعة ان الوزير المشنوق سيبحث تفصيلياً خلال الاسابيع وربما خلال الايام القليلة المقبلة مع فريق العمل في وزارة الداخلية، في التحضيرات اللوجستية اللازمة من كل النواحي لإجراء الانتخابات النيابية، والمصاعب التي تحول دون إنجاز البطاقة الممغنطة والبديل الذي يمكن اعتماده بدلاً منها هل بطاقة الهوية او جواز السفر «البيومتري» غير القابل للتزوير والمتضمن كل البيانات الشخصية لحامله، اضافة الى بحث الكلفة المالية للبطاقات بحسب عددها، وفي ضوء النقاشات سيرفع اقتراحه الى الحكومة، والارجح ان يكون طلب الغائها، وإعداد مشروع قانون معجل مكرر يرسل الى المجلس النيابي.
وعلى خطٍ موازٍ، يطرح وزير الخارجية جبران باسيل تعديلات اخرى على قانون الانتخاب، قال انه سيسعى لتحقيقها خلال اسابيع قليلة ايضاً، ومنها تخصيص ستة مقاعد للمغتربين في الدورة المقبلة من الانتخابات بعد 11 شهراً، وموضوع كيفية احتساب الاصوات، وهو طرح ايضاً خلال جولته العكارية قبل يومين موضوع تصويت العسكريين.
لكن طرح مثل هذه التعديلات الاساسية على قانون الانتخاب قد يفتح شهية قوى سياسية اخرى معترضة او متحفظة على القانون الذي أُقر، إذ قد تطالب القوى الاخرى بتعديلات عليه تناسب اوضاعها ورؤياها، لا سيما حول تقسيم الدوائر ووحدة المعايير و«الكوتا» النسائية والصوت التفضيلي، ما قد يجعل امر البحث في التعديلات امراً صعباً وربما مشروع مشكل سياسي جديد وكبير في البلد لا يمكن ان يتوقع احد نتائجه وتأثيراته على إجراء الانتخابات بحد ذاتها في ايار المقبل، وقد تؤثر على طرح رئيس الجمهورية في ورشة العمل التي دعا اليها وتعيد الشلل الى عمل المؤسسات، وهو ما لا يرغبه احد.