فتح الدورة الإستثنائية مقرون برغبة الأفرقاء في التوافق حول القانون
منذ أن أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ في حال انقضاء ولاية المجلس النيابي من دون الاتفاق على قانون إنتخابي جديد، استُعيد الحراك السياسي على مستوى قانون الإنتخاب ولو باتصالات خافتة حملت في الساعات الماضية اقتراحا لنائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أطلع عليه كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وأفرقاء آخرين، في ضوء الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدث عمّا أسماه معلومات جديدة يمكن أن توصل الجميع الى قانون إنتخابي جديد.
يربط مراقبون بين حراك النائب عدوان الذي يحمل صيغة اقتراح تقوم على اعتماد النسبية في دوائر وسطى وبين ما انتهى إليه النقاش في قانون الانتخاب ما قبل قمّة الرياض، بحيث أنّ الاتصالات السياسية تُستكمل من حيث انتهت إليه قبل أسبوع بالاتفاق على مساحة مشتركة هي النسبية مع مناقشة الضوابط المطلوبة حولها لتأمين حسن التمثيل وصحّته. ويلفتون من جهة الى كلام السيد نصرالله بإمكان التفاهم حول القانون فيما تبقّى من مهلة زمنية فاصلة عن العشرين من الشهر المقبل. ومن جهة ثانية إلى الموقف الذي أدلى به الرئيس الحريري في خلال جولته في طرابلس عندما كرّر ان لا مشكلة لديه مع أي صيغة قانون، ما يؤشّر الى انّ الكلام الذي يدور في الكواليس السياسية قد لا يكون بعيدا من صوغ تفاهمات على هذه الصلة تقود ربّما الى إقرار قانون انتخابي جديد يقي البلاد شرّ العودة الى قانون الستين المُعدّل في الدوحة العام ٢٠٠٨، كحلّ أخير.
ويضيف هؤلاء المراقبون أنّ تحرّك النائب عدوان المكلّف بهذا الملفّ على الصعيد الحزبي ينبع من أنّ القوات اللبنانية تعتبر أنّها الطرف الاكثر تضرّرا من العودة الى قانون الستين، وهي قد جاهرت مرارا برفضها هذا القانون لأنه باعتقادها لا يعكس حجمها وتمثيلها السياسي والشعبي، الأمر الذي حذا بها بعد الكلام الأخير لرئيس الجمهورية الى تشغيل محرّكاتها لطرح افكار جديدة منها اقتراح القانون الذي يتم تداوله راهنا، والذي يتخلّص باعتماد النسبية في قانون الانتخاب على خمس عشرة دائرة وفق الآتي:
– تقسيم محافظة جبل لبنان الى ثلاث دوائر، هي: المتن – بعبدا دائرة أولى، كسروان – جبيل دائرة ثانية، والشوف – عاليه دائرة ثالثة (بالنظر الى الخصوصية الدرزية).
– تقسيم محافظة الشمال الى أربع دوائر، هي: زغرتا – المنية الضنية دائرة أولى، الكورة – بشري – البترون دائرة ثانية، طرابلس دائرة ثالثة مع نقل المقعد الماروني فيها الى البترون، وعكار دائرة رابعة.
– تقسيم البقاع الى الدوائر الثلاث التالية: البقاع الغربي – راشيا دائرة أولى، زحلة دائرة ثانية، وبعلبك – الهرمل دائرة ثالثة.
-تقسيم بيروت الى دائرتين: بيروت الاولى- المدوّر وعدد مقاعدها ثمانية، ودائرة ثانية تمزج بين دائرتي بيروت الثانية والثالثة (وفق قانون ٢٠٠٨)، فيصبح عدد مقاعدها أحد عشر.
– تقسيم الجنوب ثلاث دوائر هي، جزين – صيدا – الزهراني (دائرة أولى)، صور – بنت جبيل (دائرة ثانية)، والنبطية – مرجعيون – حاصبيا (دائرة ثالثة).
وبانتظار أن يتبلور مصير هذه الصيغة، تشدّد مصادر سياسية متابعة على أنّ كلام رئيس الجمهورية أمام وفد نادي الصحافة حول قانون الستين، والذي أتى في معرض ردّه على سؤال، يضع من جديد الافرقاء كافة أمام مسؤولياتهم لناحية إقران القول بالفعل بمعنى انّ من يريد قانونا جديدا للانتخابات عليه أن يثبت الآن صدقه.
وتلاحظ هذه المصادر أنّه رغم مرور أيّام عدة على كلام الرئيس عون، فقد جاهر طرفان فقط برفض العودة الى الستين هما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مع الإشارة الى انّ التيار مستمرّ بالتزامه عدم المبادرة او طرح اي افكار جديدة مبديا في الوقت نفسه انفتاحه على النقاش باي صيغة تضمن حسن التمثيل، أمّا القوات فكان موقفها حادّا جدا ضدّ الستين، وها هي تعمل على خطّ اقتراح عدوان القائم على النسبية مع دوائر وسطى مقرونة بالضوابط اللازمة لعدم تحوّلها الى اقتراع عددي.
وسط هذه الأجواء، تعتبر المصادر أن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يبقى مقرونا بمدى رغبة الافرقاء بايجاد قانون إنتخاب، وإلا لا معنى لهذه الخطوة.