لفتني كثيراً التصريح الذي أدلى به دولة الرئيس نبيه بري من جنيڤ حاسماً موضوع الجلسة الانتخابية الرئاسية السادسة والاربعين في 31 الجاري مؤكداً على أنه سيكون لنا رئيس جديد للجمهورية في تلك الجلسة.
ونحن مع دولته الذي عانى كثيراً من خلال إدارته طاولتي الحوار: طاولة الحوار الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله»، وطاولة الحوار الجامع.
صحيح أنّ الطاولتين لم تحققا المعجزات إلاّ أنهما في أي حال كانتا أشبه بصمّام أمان يمتص الصدمات.
أمّا كلامه عن «الجهاد الأكبر» ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية فهو نتيجة تجربته الكبرى في مرافقته تشكيل الحكومات، في العقدين الأخيرين، وهو يخشى من تأخير تشكيل الحكومة أشهراً طويلة، والنقطة الثانية قانون الانتخابات النيابية.
بالنسبة للنقطة المتعلقة بتشكيل الحكومة فإنّ معلوماتنا تشير الى أنّ العماد عون مصمّم على أن يأخذ تشكيل حكومة العهد الأوّلى وقتاً طبيعياً لا أكثر ولا أقل، ونحن والرئيس بري نعرف مَن كان يعرقل التأليف.
ونتذكر أنه في أيام الدراسة كان الاستاذ عندما يريد أن يتغيّب يوكّل أمر الصف الى التلميذ الأكثر «شيطنة»، واليوم بوصول الجنرال عون الى الرئاسة ستكون الأمور على ما يرام، طبعاً الجنرال وحلفاؤه.
واليوم أي تعطيل أو مماطلة سيكونان من جهة حلفاء الجنرال الذين يثق العماد عون بأنهم لن يحاولوا تعطيل مسيرته و… باكراً.
النقطة الثانية قانون الانتخابات: فمنذ شهرين وفي لقاء مع نقابة الصحافة سُئل العماد عون عن قانون الانتخاب فأجاب: منذ 8 سنوات ونحن نحاول إنجاز قانون للانتخابات ولم نصل الى نتيجة… وسنمضي في بذل الجهود ولكن إذا لم نتوصّل فهناك قانون نجري الانتخابات النيابية على أساسه والمجلس النيابي الجديد يكون من أولى مهامه إنجاز قانون جديد عصري توافق عليه جميع الأطراف.