واقفل الاسبوع على ربط نزاع، انها الازمة الاقصى للحكومة منذ تشكيلها وهو القطوع الاقصى لها منذ تشكيلها قبل انتهاء العهد ومنذ توليها السلطة التنفيذية في ظل الشغور الرئاسي، جلسة امس كشفت تصدعا لا يمكن علاجه بأسلوب عفى الله عما مضى، فعوامل الازمة ما زالت قائمة وليس في الافق ما يشير الى تذليلها من اليوم وحتى جلسة مطلع ايلول المقبل.
لوحة الحكومة استقرت على المشهد التالي، من المكون السني هناك غياب دائم للوزير اشرف ريفي وغياب مستجد للوزير نهاد المشنوق ومن المكون المسيحي هناك غياب لوزراء التيار واستقالة لاحد وزراء الكتائب وغياب لوزير الطاشناق وتسجيل موقف ثم انسحاب للوزير ميشال فرعون، يبقى المكون الشيعي والمكون الدرزي وجزء من مكون تيار المستقبل ووزراء الرئيس سليمان فهل هؤلاء يشكلون رجحانا لاتخاذ قرارات كبيرة كإقرار الموازنة التي رفعها اليوم وزير المال الى مجلس الوزراء؟ وماذا لو استمر التجاذب على حاله فهل سيرافق وزير الخارجية رئيس الحكومة الى نيويورك ام يقاطع مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة؟ كيف سيتصرف رئيس الحكومة حيال هذا التصدع؟ هل يلجأ الى الاستقالة كما كشف اليوم الوزير رشيد درباس للـ LBCI من ان الرئيس سلام كاد ان يستقيل امس؟ المشهد غير مريح وليس في السياسة فقط بل بيئيا فالنفايات عادت تتراكم كما الملفات، فكيف ستواجه الحكومة المضاعفات؟
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير الى القنبلة السياسية التي فجرها وزير الداخلية نهاد المشنوق هذا المساء بإعلانه ان الانتخابات النيابية في موعدها من دون ان يحدد وفق اي قانون، علما انه اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد فإن الانتخابات تجري وفق القانون الذي جرت على اساس انتخابات العام 2009.