أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب مذكرات إلى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة وإلى شركتي الخليوي، طلب بموجبها “إعطاء الأولوية لطلبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتلبية الطلبات فور ورودها وبأقصى سرعة ممكنة، حرصاً على سير العدالة وللحؤول دون أن يؤدي التأخير في تلبية هذه الطلبات إلى اتهام الدولة اللبنانية بالتقصير وعرقلة عمل المحكمة أو إطالة أمد الإجراءات، كذلك لرفع المسؤولية عن الدولة اللبنانية من أي جهة كانت”.
وكان حرب ترأس قبل الظهر، اجتماعاً حضره رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ومسؤولان أمنيان أخصائيان في مجال الإتصالات ومديرا الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف والإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس، تم خلاله عرض كيفية تطبيق اعتراض المخابرات الهاتفية (القانون 140/99)، كما تم عرض المراحل التي مر بها تطبيق هذا القانون والعقبات القانونية والفنية التي واجهت وزارة الإتصالات سابقاً.