بعد يومين من مناقشة البيان الوزراي، حازت حكومة تمام سلام على ثقة مجلس النواب بعد التصويت حيث وافق 96 نائبا من اصل 101 حضروا الجلسة على اعطاء الثقة، مقابل رفض 4 نواب منح الثقة وامتناع نائب واحد.
وبُعيد انتهاء النواب من مدخلاتهم القى الرئيس تمام سلام اكد فيها على ان هذه حكومة لا تبحث عن ملء الفراغ الرئاسي انما اعادة الحيوية الى المؤسسات الدستورية، مشددًا على انهم لم يعيدوا بشيء لن يكونوا قادرون على تنفيذه، واضاف: “نحن سنقوم بكل ما نستطيع لمعالجة الاولويات الملحة فيما هو متاح لنا من وقت”.
الى ذلك، لفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الى “ان البيان أكد حق اللبنانيين في مقاومة العدو الاسرائيلي”، وقال: “لا نريد فراغًا في السلطة وهذه الحكومة تشكل فرصة للجميع لتفهم طروحات الآخرين”.
وأكد أن “الجماعات التكفيرية تحمل مشروعًا يهدد جديًا التنوع والعيش المشترك في كل من سوريا ولبنان”، وقال: “قمنا بمسؤوليتنا للدفاع عن اهلنا وناسنا، ومن شرع لنا ذلك؟”.
هذا وأكد رئيس كتلة تيار “المستقبل النيابية” الرئيس فؤاد السنيورة على ان مشاركتهم في الحكومة من اجل استمرار الوطن والدولة وتزخيم آمال اللبنانيين، مضيفًا: “نمنح الحكومة الثقة باعتبارها فرصة نادرة نريد تشجيعها والاستفادة منها لعبور أزمة وإنقاذ وطن”.
واذ اكد ان “الجيش في لبنان وحده هو المؤسسة الحامية والموثوقة ومعه المؤسسات الأمنية الاخرى ، اضاف: “كلنا ثقة أن الجيش يريد أن يعمل على استتباب الأمن وحفظ مصالح المواطنين وتنفيذ الاجراءات العادلة في كل المناطق دون تفرقة”.
وتوجه الى بري ورعد وقال: “لا تبنى الدولة وهناك من يقول “روحوا ابنوا دولة وبعدين تعوا اطلبوا منا الاعتراف بها والاعتماد على سلطتها”، لافتًا الى ان “هناك جهات تستخدم العنف ولديها قوات مسلحة أو ميليشيات علنا أو سرا وفي الوقت عينه تحاضر بالعفة الوطنية والشرعية والمؤسساتية”.
واضاف: “إن العنف غير الشرعي يستجلب عنفًا مضادًا وهذا كله يحصل عندنا كل يوم”، سائلاً: “أين نحن من الشرعية وما قيمة أو معنى التمسك بالدولة التي لا تحتكر العنف، ولا تنشر الأمن والأمان، ولا تملك السلطة أو القدرة على ذلك؟”، معتبرًا انه عندما تتعرض الشرعية للخطر ويتعرض الوطن للخطر”.
وكان الرئيس بري، رفع عند الساعة الثالثة الاً ربعا، الجلسة، التي شهدت اتهامات المتبادلة بين الفرقين، وكان اول المتكلمين النائب فادي الهبر الذي دعا الى تحييد لبنان عن الحروب وتحصين الامن ابتداء بتسليح الجيش، والى استعادة الثقة بالوطن والامن والاستقرار وحماية الاقتصاد والامن الاجتماعي. وفي النهاية اعطى الثقة لللحكومة.
من جهته، حمّل النائب خالد الضاهر معه الى ساحة النجمة معاناة أهله في عكار جراء الفقر وما يتعرضون له من اعتداء سوري مستمر، وقال: “كما نستنكر دائما الاعتداءات الاسرائيلية على ارضنا فلا بد لنا نحن نواب عكار ان نستنكر الاعتداءات السورية على منطقتنا”، متهماً الجيش بانّه يمشي فوق القانون، مضيفاً: “لا يمكن ان تقوم مشاريع رئاسية للبعض على التآمر على طرابلس وعكار فهل مصلحة البلاد تقوم على استهداف الطائفة السنية؟”. و”رغم مظلمتنا في عكار”، قال الضاهر: “نمنح الحكومة الثقة لانجاز الاستقلال الناجز التام”.
بكلمة مطولة امام المجلس، شن النائب أحمد فتفت هجوماً لاذعاً على الحكومة السابقة وخصوصاً على رئيسها نجيب ميقاتي معتبراً انه “شارك في الحكم بعد عملية القمصان السود وامضى 3 سنوات في الحكم من دون تقديم موازنة وتبنى سياسات اقتصادية ادت الى انهيار اقتصادي”. واضاف: “نحن امام سلاح متفلت في البلد ولن يستتب الامن والاقتصاد الا بعد عودة هذا السلاح الى الدولة لذلك قررنا المجابهة في السياسة”، واعلن انّهم “ذاهبون الى الحوار احتراماً للرئاسة الاولى وللشعب اللبناني لكن لا قيمة لاي حوار اذا لم يتم الالتزام بمقراراته السابقة”، مؤكداً انه يمنح الحكومة الثقة لأنها أفضل الممكن في زمن صعب.
من جهته، تولى النائب سامي الجميّل شرح التناقضات الموجودة داخل هذه الحكومة، الا انه اوضح انّ ما حققه البيان الوزاري هو الغاء مسألة المواطنين درجة اولى والمواطنين درجة ثانية رغم انّ هناك “غموضاً بالنسبة لمرجعية الدولة”، مؤكداً انّ “الهدف من المشاركة في الحكومة ليس الشراكة مع من يدمر البلاد، انّما معارضة كل محاولة لاخذ لبنان الى مكان لا يريده اللبنانيون”.
“لبنان اصبح رهينة يبد المجموعات المسلحة” قال الجميّل، واضاف: “اذا اردنا انقاذ الجمهورية يجب تطوير نظامنا السياسي، ومعالجة ازمة السلاح”، وطلب من الرئيس نبيه بري “فور انتهاء ملف الثقة الانتقال فوراً الى تحديد جلسة عامة لاقرار قانون انتخابي جديد قبل تحويل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، وليكن تصويت على قانون الانتخابات، وذلك كي لا نعود الى قانون الستين”، وفق قوله.
وفي ما خص أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، فقد دعا الجميّل الى وضع سقف لعدد اللاجئين الذين بامكان لبنان تحمل اعبائهم والدعوة لاعادة انتشار كل ما يفوق هذا السقف الى الدول الاخرى ومنهم الاردن، كما طالب بانشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية باشراف الامم المتحدة. وبالطبع، منح الجميل الحكومة الثقة “للحفاظ على المؤؤسات والتمكن من خوض المعركة”، بحسب تعبيره.
تساؤلات كثيرة طرحها النائب جورج عدوان، بالنسبة للحكومة “فنحن اليوم لا نعرف ان كانت مع المحكمة الدولية او ضدّها وان كان قرار الحرب والسلام موجود عندها ام انّ “حزب الله” يريد الاحتفاظ بالقرار لنفسه او ان كانت هذه الحكومة مع اعلان بعبدا والنأي بالنفس ام مع التدخل في سوريا والمحاربة الى جانب النظام”، على حد قوله.
واذ اعتبر انّ “حزب الله يضع نفسه في محور ممانعة من ايران الى لبنان من دون أن يأخذ بعين الاعتبار الدولة اللبنانية”، كشف أنه “لم يكن سهلاً علينا ان نأخذ خيار الدولة مع ان اصواتا كثيرة علت وطالبتنا بأن نتسلح في وجه خطر “حزب الله” فالدولة وحدها تحمي المسيحيين والشيعة والسنة والدروز وكل سلاح طائفي او مذهبي يتحول عبئا”، وهو توجه الى حزب الله بالقول: “لا احد يمكنه تصنيف من هو لبناني ومن هو غير ذلك وما يقربنا من لبنانيتنا هو ايماننا بعدم التفرد بالقرارات اذ ان الكيان في خطر”.
من جهته، لفت النائب حسن فضل الله إلى أنّ “حزب الله” لن ينزل إلى معارك داخلية”، مؤكداً انّ “المقاومة هي في صلب الوفاق الوطني وكل الحكومات اكدت هذا الحق”. وقال: “جميع الوزراء ملزمون بتنفيذ نص البيان الوزاري وليس القبول بسطر ورفض آخر. ليس هناك ما يسمى “تحفظ وزير”، ومن لا يريد الإلتزام بالبيان يمكنه الإستقالة”. وفي ختام كلمته، منح فضل الله الحكومة الثقة.