ذكرت مصادر وزارية إن مجلس الوزراء أرجأ بند تحويل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى شعبة بناء على اتفاق تمّ بين الرئيس سليمان ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كما تم تأجيل البحث في تثبيت مدعي عام التمييز القاضي سمير حمّود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والتجديد لنواب حاكم مصرف لبنان إلى جلسة تعقد الاثنين المقبل.
وأضافت المصادر لصحيفة المستقبل أما في ما يتعلق بالخطّة الأمنية، فقد قرّر مجلس الوزراء تبنّي توصيات المجلس الأعلى للدفاع ولم يتم البحث في تفاصيلها للمحافظة على سريتها، لكن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس شدّد لـ”المستقبل” على أن إقرار الخطة الأمنية لم يلق اعتراضاً من أي طرف وهي ستطبق على الجميع سواء كانوا قادة محاور أم غيرهم، فهناك ثقة بالقوى الأمنية لتنفيذ الخطة سواء في طرابلس أو في البقاع الشمالي.
وعلمت الصحيفة نفسها أن ساعة الصفر لتطبيق الخطة الأمنية ستنطلق خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، وأن الخطة تتضمن استنابات قضائية لكل المرتكبين في طرابلس وجبل محسن، ومداهمة مستودعات السلاح في البقاع والشمال وكل مناطق التوتر الأخرى التي تتوفر حولها المعلومات الاستخبارية اللازمة.
وأوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي أن “التغيير الذي حصل في الخطة الأمنية هو وضعها من قبل القوى الأمنية ونيلها مباركة القوى السياسية وترك للجيش مهمة وضع التفاصيل المناسبة لتنفيذها”.