كشف مستشار رئيس الجمهورية ناظم الخوري ان “الرئيس ميشال سليمان كلّف مستشارين لدراسة القوانين التي أقرّها مجلس النواب بما فيها قانون العنف الاسري، وقانون الايجارات الذي لم يحَل اليه بعد، ووفق نتيجة الاستشارات سيتخذ الموقف المناسب اذا كان سيوقع على القوانين ام سيردها”.
الخوري وفي حديث لـ”النهار”أكد على انه في حال كان هناك اي ثغرات في هذه القوانين، واسباب موجبة لرد هذه القوانين فهذا ما سيفعله”.
وفي مسألة سلسلة الرتب والرواتب، اعتبر ان “المشكلة ليست في زيادة الرواتب نفسها، لكنْ في سلة كاملة يجب ان تتضمن زيادة الإنتاجية”.