صدق مجلس النواب، في جلسته اليوم، اقتراح قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، فأجاز بصورة موقتة، لمدة سنتين والى حين تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، منح اذونات تراخيص لانتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بناء لاقتراحي وزيري المالية والطاقة.
وأقر اقتراح الاعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم بنسبة 90%. وأحال الى لجنة الدفاع اقتراحا يتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العامة من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم. وأبقى على جدول اعمال الجلسة التشريعية اقتراحا يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة للقانون 160/92 في ضوء زيادة غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من اول شباط 2012.
كما أبقى على الفقرة المتعلقة بالمادة 186 من قانون العقوبات حول مسألة ضروب التأديب غير العنفي.
هذا وأعلن رئيس المجلس نبيه بري، “ان استعادة الجنسية وموضوع المتعاقدين في وزارة الاعلام سيكونان البندين الاولين على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة المقبلة بعد الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب”، لافتا خلال الجلسة التشريعية اليوم، الى عقد جلسة تشريعية بعد ظهر غد الجمعة لاقرار السلسلة في حال انتهاء اللجان المشتركة من درسها.