دعا المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إلى “مقاربة المطالب المعيشية المحقة، بالتوازي مع الحرص التام على سلامة الاقتصاد الوطني والاستقرار النقدي”، مشيراً إلى أنّ “ذلك لا يتم إلا بسلة متكاملة من الإصلاحات الضرورية لضبط الهدر في الدولة، وتوفير واردات إضافية للخزينة لا تحمل الطبقات الفقيرة مزيداً من الأعباء”.
المجلس، وفي بيان بعد إجتماعه الدوري، رأى أنّ “إنعقاد الجلسات في المجلس النيابي مؤشر ايجابي على أهمية العودة الى مؤسسات الدولة”، معتبراً أنّ “الإستحقاق الرئاسي يجب أن يتم بالروح التوافقية”.
وأثنى على “الخطوات الإيجابية التي تقوم بها حكومة الرئيس تمام سلام”، داعياً إلى “ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة حرصاً على حسن سير العمل فيها”.