أكدت اللجنة المنبثقة عن الهيئة العامة للمجلس النيابي لدرس سلسلة الرتب والرواتب “إلتزامها الكامل بإنجاز تقريرها الى الهيئة العامة في مدة اقصاها خمسة عشرة يوماً”.
كما أكدت في بيان بعد إجتماع عقدته في المجلس النيابي، “حرصها على حقوق العاملين في القطاع العام”، لافتةً إلى أنها “ستتابع اجتماعاتها بوتيرة يومية بعيداً عن الاعلام والتصاريح”.