وطنية – رأى تجمع تجار ومستوردي الأجهزة الخليوية أن “قرار وزير الاتصالات الاستاذ بطرس حرب إلغاء إلزامية تسجيل الهوية الالكترونية للاجهزة الخلوية ال IMEI كشرط إلزامي لولوج الشبكتين الخليويتين ابتداء من يوم الاثنين في 5 الحالي، قد يلحق أضرارا بالقطاع وبإيرادات الخزينة نتيجة دخول هذا القرار حيز التنفيذ”.
وقال في بيان اليوم: “ليس صحيحا أن القرار لم يحقق الأهداف المرجوة منه وأنه تسبب بنتائج سلبية عديدة بل حقق هذه الأهداف المتمثلة بمكافحة تهريب الأجهزة الخلوية وحماية المستهلك وزيادات ايرادات الخزينة المركزية وتطور وازدهار قطاع الاتصالات وخلق فرص عمل وإنعاش العجلة الاقتصادية”.
وأوضح أن “إلغاء القرار 224/1 سوف يؤدي الى إلحاق أفدح الاضرار بقطاع استيراد الاجهزة الخلوية والى تدني ايرادات الخزينة بشكل جذري وتشجيع استيراد الاجهزة الخلوية بالطرق غير الشرعية وذلك سوف يؤدي حتما الى الاضرار بالمستهلك”.
ودعا وزير الاتصالات إلى “تجميد مفعول القرار الرقم 250/1 تاريخ 28/4/2014 المنوي نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الواقع فيه 5/5/2014 وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكون وقف العمل بنظام تسجيل الهوية الاكترونية IMEI ليوم واحد يستوجب بالمقابل مهلة طويلة لاعادة تشغيله وفقا للحالة التي كان عليها قبل تاريخ الوقف من الناحية التقنية، الامر الذي يلحق افدح الاضرار بقطاع الاتصالات، ويساهم في اغراق الاسواق اللبنانية بأجهزة خلوية مستوردة بطرق غير شرعية، وخسارة الشركات النظامية لملايين الدولارات، وخسارة وزارتي المالية والاتصلات للاستثمارات التي كانت قد خصصتها وصرفتها لانشاء هذا النظام، فضلا عن صرف مئات الموظفين من عملهم لدى الشركات الخاصة والشركتين المشغلتين للشبكة الخليوية”.
وطالب “بمنح المستوردين النظاميين مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكي يتمكنوا من تصريف البضائع الموجودة لديهم ولدى التجار المحليين والتي تقدر قيمتها بحوالى الخمسين مليون دولار، وتشكيل فريق عمل يضم ممثل عن وزارة الاتصلات وممثل عن وزارة المالية وممثل عن تجمع مستوردي الاجهزة الخلوية لدراسة ومقاربة الارقام والمعطيات المقدمة من التجمع وتلك المقدمة من وزارة الاتصالات، ليصار خلال مهلة تجميد مفعول القرار 250/1 الى اعداد تقرير يرفع الى وزيري الاتصالات والمالية لأخذ القرار المناسب والنهائي بهذا الشأن”. 