صدر مجلس الوزراء مقررات الجلسة التي عقدت يوم الجمعة في 2 ايار، وجاءت كالآتي:
الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الإدارات العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
الاجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية شراء أدوية لزوم مراكز الخدمات الانمائية وفروعها للعام 2014 بموجب اتفاقات بالتراضي بعد استقصاء أسعار تجريه اللجنة برئاسة مدير عام الوزارة او من ينوب عنه وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والدفاع الوطني.
الموافقة على مشاريع تجديد عقود الإتفاق ل (20) متعاقدا لدى المديرية العامة للآثار عن العام 2013 على سبيل التسوية وعلى استخدام ثلاثة عمال بالفاتورة لدى المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار.
الموافقة على تطويع /250/ مفتشا درجة ثانية متمرنا و/ 250/ مأمورا متمرنا لصالح المديرية العامة للامن العام وذلك حسب توفر الإعتمادات وتطويع /2500/ عنصر لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وذلك حسب توفر الإعتمادات.
الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الاجراء في بلدية الحازمية.
الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تفويض رئيسه التوقيع على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان.
الموافقة على تفويض وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس الانماء والاعمار التوقيع على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان على ان يتم التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه.
الموافقة على الاتفاقية الاطارية بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من قبل البلد الشريك على المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الاوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي وتفويض وزير المالية ورئيس مجلس الانماء والاعمار التوقيع عليها.
الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار قبول هبة من مفوضية المجموعة الاوروبية والحكومة اللبنانية خاصة بتمويل مشروع “تعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان”، وتفويض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية التوقيع على اتفاقية الهبة عن الجهة المستفيدة ورئيس مجلس الانماء والاعمار بصفته المنسق الوطني في لبنان.
الموافقة على ابرام اتفاقية القرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتمويل قروض للقطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة.
الموافقة على ابرام اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون الاقتصادي والفني.
الموافقة على طلب الهيئة العليا للاغاثة إبرام مذكرة تفاهم مع الإغاثة الإسلامية عبر العالم – مكتب لبنان لتقديم مساعدات لمئتي أسرة لبنانية كانت مقيمة في سوريا ونزحت إلى لبنان.
الموافقة على طلب وزارة المالية تفويض الوزير التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الضريبي بين جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى حل المجلس البلدي في بلدة عين كسور قضاء عاليه – محافظة جبل لبنان.
الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى الغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسية.
الموافقة على الترخيص لشركة “صوت الهدى” ش.م.ل.، بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الثانية، واستطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن موجات الترددات الاذاعية وكيفية توزيعها.
الموافقة على عرض وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما لموسم عام 2014 على ان تكون قيمة الدعم ضمن سقف الدعم عام 2013.
الموافقة على (6) مشاريع مراسيم ترمي الى اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية ل/48/ مواصفة قياسية لبنانية.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة الشويفات وتشمل مناطق القبة والأمراء وقسم من العمروسية العقارية – قضاء عاليه.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق وإلغاء تخطيطات في منطقتي العباسية وصور العقاريتين (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي).
الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز ما يعادل /58/مليون د.أ لتحسين وتطوير شبكة الطرقات في منطقة جل الديب ومحيطها وتشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء: غازي زعيتر – ارثيور نظريان – سجعان قزي – الياس بو صعب، ورئيس مجلس الانماء والاعمار لاعداد الاقتراحات اللازمة لذلك ورفعها الى مجلس الوزراء خلال 10 أيام.
الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.
الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج.
الموافقة على مشروع قانون برنامج بقيمة ما يعادل /24/ مليون دولار اميركي على سنتين 2015 و 2016 تخصص لشق طريق الى بلدة الطفيل وعلى مشروع مرسوم باحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب وعلى مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة توازي/4/ ملايين دولار أميركي للمباشرة بالأعمال المطلوبة، تسدد من قانون البرنامج المذكور.
الموافقة على ما يلي:
إستكمال اعمال تأهيل مستشفى خربة قنافار من قبل وزارة الصحة العامة، على ان يصار الى إجراء التلزيم بموجب اتفاق بالتراضي عبر إجراء استقصاء للأسعار لشركات هندسية مصنفة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
تشكيل لجنة خاصة من قبل وزير الصحة العامة لاجراء استقصاء الأسعار، على ان يشارك في عضويتها مهندس من قبل مجلس الانماء والاعمار.
امكانية تشغيل المستشفى المذكور بشكل تدريجي.
نقل الاعتماد اللازم لذلك.
الإجازة لوزارة المالية عقد صفقات بالتراضي لتأمين اللوازم والأشغال والصيانة والمطبوعات وغيرها من الحاجات المتعلقة بمختلف وحدات مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية ومصلحة المساحة وذلك حتى نهاية العام 2014.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنتداب القاضي السيد زياد إلياس شبيب – مستشار معاون في مجلس شورى الدولة وتعيينه محافظا لمدينة بيروت في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (مركز شاغر) وذلك لمدة 6 سنوات.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع السيد فؤاد أحمد فليفل – مدير حماية المستهلك في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة في ملاك وزارة الإقتصاد والتجارة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ونقله إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وتعيينه محافظا لجبل لبنان (مركز شاغر).
الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول إستقالة محافظ لبنان الشمالي ناصيف قالوش.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل القاضي السيد رمزي جميل الشهير نديم نهرا – مستشار في ملاك ديوان المحاسبة إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وتعيينه محافظا للبنان الشمالي (مركز شاغر).
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين السيد عماد مارون اللبكي محافظا لعكار في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ( مركز شاغر).
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين السيد بشير نصر خضر محافظا لبعلبك – الهرمل في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ( مركز شاغر).
الاجازة لوزارة الاشغال العامة والنقل استدراج عروض بعد استقصاء اسعار وفقا للمادة 145 – الفقرة 5 من قانون المحاسبة العمومية وعبر ادارة المناقصات لتنفيذ الاشغال اللازمة لسور المطار.
تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء: الزراعة – الاشغال العامة والنقل – الطاقة والمياه – الصناعة والبيئة لمتابعة حالة الجفاف خلال فصل الصيف ومواكبتها وتزويد الادارات المعنية بتوصياتها لمواجهة هذه الحالة، وعند الاقتضاء رفع الاقتراحات اللازمة لمجلس الوزراء.