أشار النائب السابق صلاح حنين اشار الى “خطأ دستوري فاضح، اذ لا يجوز لمجلس النوّاب ان يُشرّع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مستشهدًا بالمادة 75 التي تنصّ على الأتي: “المجلس المُلتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة اي عمل آخر”، محمّلاً الرئيس نبيه بري “مسؤولية هذا الخطأ كما فعل ايضاً في مسألة النصاب”.
حنين أوضح في حديث لـ”المركزية”، الى ان “مهلة الـ30 يوماً للتوقيع على قانون الايجارات او اي قانون آخر لا علاقة لها بالمهلة الدستورية لانتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 الجاري”، مشيرًا الى انه “يحق للحكومة في حال حصل شغور في موقع الرئاسة ان توقّع القوانين التي اقرها مجلس النواب قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لانه ووفقاً لأحكام الدستور تتسلّم الحكومة كل صلاحيات رئيس الجمهورية”.