أبلغ وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّ التعيينات ستستمرّ كلما قضت الحاجة، لأنّ القضية لا ترتبط بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، باعتبار أنّ الحكومة ذات صلاحيات كاملة، وليست حكومة تصريف اعمال.
إشادة ريفي بسلة التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة لصحيفة “اللواء” والتي وصفها بـ”غير العادية”، وتأكيده بإمكانية استمرار الحكومة على هذا المنوال لم تكن تعني أنّ احتمالية الفراغ في رئاسة الجمهورية واقعة حتمًا، إذ ما زال يعتقد أو يأمل بمساعي ربع الساعة الاخيرة، على اعتبار أنّ لبنان بلد المفاجآت، ولاحظ من موقعه المطلع بداية دينامية معينة على الصعيد المسيحي يمكن أن توصل الى دينامية على المستوى الوطني لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الطبيعي.
ونفى ريفي أن يكون تصريحه بالنسبة لالتزامه بتوقيف الزميلين ابراهيم الامين من صحيفة “الاخبار” وكرمى خياط من “الجديد” اذا طلبت منه المحكمة الدولية ذلك، قد أثير في جلسة مجلس الوزراء أو أن يكون أحد من الوزراء طرح الموضوع، لكنه أكّد أنّه كوزير للعدل لا يحقّ له الاعتراض على قرارات السلطة القضائية، وأنّ لا خيار أمامه الا تنفيذ القانون، قائلاً أنّه مع العدالة ومع القانون وسيظلّ وفيًا للشهداء.