شكلت عائدات النفط والغاز المصدر الأساسي للدخل في دول الخليج العربي طوال العقود الماضية بنسبة تصل الى ثلاثة أرباع صادرات هذه الدول ما يعني إعتماداً شبه كامل على الذهب الأسود. وفي هذا الإطار، أصدرت مؤسستين بحثيتين في بريطانيا دراسة دعت فيها دول الخليج إلى “الإسراع بتنويع المزيد من الصناعات التصديرية وتطويرها، لأن هبوط أسعار النفط سيشكل تحدياً لهذه الدول بعد ان باتت اقتصادات دول الخليج تعتمد على تصدير النفط، اعتماداً أكبر مما كانت عليه قبل عشر سنوات، وذلك رغم برامجها الرامية إلى التنويع الاقتصادي”.
كما جاء في التقرير المعنون «رؤىً اقتصادية: الشرق الأوسط – الربع الثاني 2014» الذي أعده كل من معهد المحاسبيين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) ومركز البحوث الاقتصادية والتجارية (سيبر)، أنّ “النفط ومشتقاته لا تزال تشكل 86.8 في المئة من إجمالي صادرات السعودية من حيث القيمة وما يقرب من الثلثين في الإمارات العربية المتحدة، وحتى البحرين، أقل الدول لديها موارد هيدروكربونية مقارنة بدول الخليج، تعتمد على صادرات النفط ومشتقاته بنحو ثلاثة أرباع صادرات البضائع. لذا من الواجب على هذه الدول توسيع القاعدة الصناعية لديها مع توقع انخفاض أسعار النفط العالمية على المدى المتوسط” كما أشار إلى ذلك المدير التنفيذي لـ ICAEW فيرتون سور.
هذا التوجه نحو توسيع القدرة التنافسية في الصناعات التصديرية في دول الخليج يتطلب تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لتكون ناجحة في وقت تصنف دول خليجية مثل “الإمارات والبحرين والسعودية في النصف العلوي من مؤشر المعرفة للبنك الدولي، بين 145 دولة ولديها القدرة على تطوير الصناعات التنافسية الحديثة، وتأتي الدول الثلاث في المرتبة 41 و52 و53 على التوالي. وقد أوضح التقرير أنّ معايير التعليم في دول الخليج باتت أفضل قليلاً ولايزال يوجد نقص في العمال ذوي التعليم المناسب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موضحاً أن عدداً متزايداً من الطلاب الذين يدرسون في الخارج يساعدون على معالجة هذا النقص في المهارات من خلال إيجاد مسارات مهارات جديدة لتنمية المعارف والمهارات” لتواكب الصناعات التحويلية ذات التقنية العالية.
المصدر: جريدة الحياة ووكالة الاناضول