فاجأ البنك المركزي التركي المحللين الماليين بقرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى هذا العام رغم ارتفاع التضخم حيث حافظ المركزي التركي على 2% كسعر للفائدة على الإقراض لليلة مقابل سعر ااقتراض 
8%. وقد عزا البنك قراره هذا إلى “انحسار عدم التيقن” وتحسن مؤشرات المخاطر في البلاد ما دفعه إلى خفض سعر إعادة الشراء لأسبوع حتى حدود 50 نقطة أساس إلى 9.5%.
المستغرب في القرار هو ما أعلنه البنك المركزي التركي سابقاً وطوال شهرين عن اصراره المحافظة على معدلات فوائده الرئيسية دون تغيير بالرغم من طلب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بخفضها بعد أن ارتفعت بشكل كبير في كانون الثاني ومن أجل لوقف تدهور سعر صرف الليرة التركية والعجز العام.، في وقت كان يرى فيه المركز أنّ خفض معدلات الفوائد غير مبرر.
وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة إلى 2.10 ليرة للدولار قبل أن تتعافى إلى 2.09 ليرة بحلول الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش. وقد واجهت الليرة التركية في الشهور الماضية تراجعاً في سعر صرفها وصل إلى نحو 48 سنتاً في حين بيّنت الأرقام العجز في ميزان المدفوعات كان 3.2 بليون دولار في آذار الماضي، ما يعد تحسناً عن التوقعات التي أشارت إلى 3.3 بليون دولار.
رئيس الوزراء اردوغان ضغط نحو استمرار تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع قبيل ترشحه المزمع في الانتخابات الرئاسية في آب قد دعا الأسبوع الماضي إلى خفض أسعار الفائدة وقال إن انتصار حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية أدى إلى انحسار عدم التيقن السياسي وإن مثل تلك الخطوة ستطمئن المستثمرين.
أما وزير المالية محمد سيمسك فقد أعلن في مطلع الشهر ان تركيا عرضت فرصا جيدة لرجال الأعمال الأجانب وخاصة في مجالات التأمين والخدمات المصرفية الإسلامية والطاقة والصحة والمنسوجات والسياحة والزراعة والإسكان. واكد الوزير التركي خلال قمة لرجال الأعمال ان تركيا تقوم باداء جيد في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع العديد من البلدان النامية كانت تركيا قد تعافت من الأزمة المالية العالمية بسرعة نسبيا، مع معدل بطالة مستقر عند 9% مع العلم أن ارتفاع معدل التضخم هو المشكلة الهامة التي يجب أن نركز عليها على الرغم من أنها ليست غير منضبطة”.