ردّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على المذكرة القضائية السورية التي تتهمه بالمس بهيبة الدولة السورية، فقال في بيان: “لم أخطط يوما للمس بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من الانهيار، ولهذا دعيت لتطبيق مقررات جنيف والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا لاسيما بعد أن استفحل النظام في القتل والاجرام وتسبب بتهجير الملايين داخل سوريا وخارجها، وقام بإعتقال مئات الالاف تعسفيا الذين أصبحوا مجهولي المصير”.
وأضاف: “حتى اللحظة، لا نزال نقول بالحل السياسي للحفاظ على هيكلية الدولة كي لا تذهب سوريا إلى التفتيت والتقسيم، وذلك يتحقق من خلال مرحلة انتقالية من أجل سوريا بعد محاسبة زمر القتل والارهاب والاجرام وفك أسر مئات الالاف المعتقلين وتحديد مصير عشرات الالاف من المفقودين والمخفيين قسرا”.
واعتبر أنه كان من اللائق لو أن الدعوى رفعت في دمشق بدل اللاذقية بما يتلاءم مع طبيعة التهمة وعمقها وخطورتها خصوصا أن النظام الذي أصدرها حريص كل الحرص على دولة القانون والمؤسسات وهو في صدد تنظيم أكبر عملية ديموقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديموقراطيات التاريخية مثيلا.
وأضاف: “أما وقد حدث ما حدث، فإنني في إنتظار إيداعي جدولا بالمصاريف النثرية وتكاليف الاستئناف كي أقوم بتسديدها وفقا للاصول والاعراف والتقاليد المرعية الاجراء. ولن أنسى أن أضم هذه الدعوى إلى ملف الدعاوى القضائية السابقة وسأعد مجلدا بها لتوزيعه على الاصدقاء مجانا”.