أكّد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب حكمت ديب أنّ الطعن الذي قدّمه التكتل بشأن تنظيم قانون الدفاع المدني، هو من باب إنصاف متعاقدي الدفاع المدني وإعطائهم التعويضات نظرًا للأوضاع المعيشية المزرية التي يمرّون بها، وتقديرًا لما قدّموه.
ديب، وفي مداخلة عبر قناة “الجديد”، لفت الى أنّ عدد هؤلاء لا يتعدى الـ150 شخصًا، مبديًا عدم تصوّره أنّ التعديل يأخذ أكثر من أسابيع قليلة، وموجّه لتأمين العدالة للجميع.
وردّ النائب هادي حبيش على ديب بالقول أنّ الطعن الذي قدّمه “الوطني الحر” سيؤدّي الى تطيير قانون الدفاع المدني المتعلق بـ3000 متطوع بالكامل، مع أنّ حبيش لا ينكر حق الـ150 متطوعًا. وقال لديب: “كان يجب تقديم طعن جزئي بالمادة المتعلقة بهؤلاء، وليس بالقانون كاملاً”.