أكّد موظفو الإدارات العامة إكمال المسيرة حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وحمّلوا النواب مسؤولية عن الإضراب وتعطيل الإمتحانات الرسمية.
وشدّدوا خلال اعتصام نفّذوه أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو تزامنًا مع جلسة إقرار السلسلة التي لم تنعقد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة ورفض الزيادة على ساعات العمل، سائلين: “هل يجوز بعد كل هذا الإنتظار زيادة دوام العمل لموظفي الإدارات العامة فقط”؟
وتحدّث رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب قائلاً إنّ عدم انعقاد المجلس النيابي هو مقاطعة لحقوق الناس ووجعها وفقرها، مؤكّدًا أنّ لا دولة من دون موظفين.
وأضاف: “نريد حقوقنا ونريدها 121%، ولا نمزح ولن نعود الى الوراء وباقون على مواقفنا الثابتة”. وشدّد على أنّ “هيئة التنسيق النقابية تحاصِر ولا تحاصَر، وليسمّوها كما يريدون شللاً عامًا وحالة تمرّد، ونحمّلهم مسؤولية كلّ ما يحصل”.
وتوجّه غريب لأهالي الطلاب قائلاً: “نحن حريصون على أولادكم أكثر منكم، لذلك صبرنا 3 سنوات “أيوب لم يصبرها”. وختم متوجهًا للنواب: “أقرّوا السلسة لكامل القطاعات العامة، ومعكم مهلة حتى 7 حزيران”.