نجلة حمود
لم تتطابق حسابات مزارعي البطاطا في سهل عكار مع حسابات البيدر، ففي الوقت الذي كان يتطلع فيه المزارعون الى تصدير موسمهم إلى الاتحاد الأوروبي بعد إعطاء صك براءة للبطاطا العكارية في العام المنصرم لجهة خلوها من الأمراض الحشرية، إضافة الى تأكيد خلوها من العفن البني والعفن الحلقي، جاءت العوامل الطبيعية معاكسة لنمو الموسم، فضرب الصقيع الشتول خلال نموها، ما انعكس سلباً على الانتاج وأدى الى ضعف الحبة وتقليص الكمية.
ما زاد الطين بلة هو إغراق الأسواق بالمنتوجات الأجنبية، وتحديدا البطاطا المصرية التي عمد تجّار الى إدخالها بكميات كبيرة قبل نهاية المهلة المسموح بها في الرزنامة الزراعية في 26 الشهر الحالي، ما انعكس سلباً على المزارع العكاري.
يؤكد رئيس «الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار» عمر الحايك لـ«السفير» أن «الانتاج الحالي خسر حوالي 30 الى 40 في المئة، إذ ان إنتاج عكار كان يقدر بحوالي 100 ألف طن، إلا أنه اليوم لن يتجاوز الـ70 ألف طن، وبالرغم من ذلك لا يمكن تصريف هذه الكمية في السوق المحلية، لذلك نحن بحاجة لتصدير 40 ألف طن الى السوق الأوروبية».
ويطالب الحايك وزير الزراعة أكرم شهيب «باستكمال خطوات التصدير التي تم العمل عليها في الوزارة السابقة، لجهة الاتفاق على أوقات التصدير والكمية وإبرام العقود مع الشركات، بهدف تصدير البطاطا العكارية الى دول أوروبا، خصوصا أنها تتمتع بالمواصفات المطلوبة، ولديها صك براءة يخولها دخول كل الأسواق».
تنتشر ورش جمع البطاطا في مختلف أنحاء سهل عكار، حيث تشغل البطاطا حيزا واسعا من الأراضي الزراعية في عكار، تقدر مساحتها بحوالى ثلاثة آلاف و500 هكتار. وتعد البطاطا الزراعة الأولى بالنسبة إلى العديد من أبناء المنطقة الذين تحوّل غالبيتهم الى زراعتها في السنوات الأخيرة، هربا من خسائر المواسم الأخرى التي يتطلب حصادها عناءً كبيراً. وتعمد غالبية المزارعين الى جني المحصول في باكورة الموسم بهدف تحقيق بعض الأرباح، إذ من المفترض أن يكون السعر مرتفعاً بعض الشيء، الا أن الأسعار بقيت أدنى من المستوى المطلوب فيتراوح سعر كيلو البطاطا بين 500 و600 ليرة.
ويوضح مزارعون لـ«السفير» أن «الدولة لا تحميهم كما يجب، وتحديدا المزارع العكاري الذي يجني المحصول في الأول من نيسان، حيث من المفترض أن يكون استيراد البطاطا من الخارج قد توقف، الا أننا نفاجأ بأن البطاطا الأجنبية تغرق أسواقنا المحلية، ما يؤدي الى ضرب الانتاج وتدني الأسعار».
ويشددون على ضرورة التعويض عليهم جراء الخسائر التي يتكبدونها بسبب العوامل الطبيعية، إضافة الى المضاربة الخارجية، وهو ما يدفع بالمزارع الى بيع إنتاجه بسعر الكلفة.
لم تتطابق حسابات مزارعي البطاطا في سهل عكار مع حسابات البيدر، ففي الوقت الذي كان يتطلع فيه المزارعون الى تصدير موسمهم إلى الاتحاد الأوروبي بعد إعطاء صك براءة للبطاطا العكارية في العام المنصرم لجهة خلوها من الأمراض الحشرية، إضافة الى تأكيد خلوها من العفن البني والعفن الحلقي، جاءت العوامل الطبيعية معاكسة لنمو الموسم، فضرب الصقيع الشتول خلال نموها، ما انعكس سلباً على الانتاج وأدى الى ضعف الحبة وتقليص الكمية.
ما زاد الطين بلة هو إغراق الأسواق بالمنتوجات الأجنبية، وتحديدا البطاطا المصرية التي عمد تجّار الى إدخالها بكميات كبيرة قبل نهاية المهلة المسموح بها في الرزنامة الزراعية في 26 الشهر الحالي، ما انعكس سلباً على المزارع العكاري.
يؤكد رئيس “الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار” عمر الحايك لـ”السفير” أن “الانتاج الحالي خسر حوالي 30 الى 40 في المئة، إذ ان إنتاج عكار كان يقدر بحوالي 100 ألف طن، إلا أنه اليوم لن يتجاوز الـ70 ألف طن، وبالرغم من ذلك لا يمكن تصريف هذه الكمية في السوق المحلية، لذلك نحن بحاجة لتصدير 40 ألف طن الى السوق الأوروبية”.
ويطالب الحايك وزير الزراعة أكرم شهيب “باستكمال خطوات التصدير التي تم العمل عليها في الوزارة السابقة، لجهة الاتفاق على أوقات التصدير والكمية وإبرام العقود مع الشركات، بهدف تصدير البطاطا العكارية الى دول أوروبا، خصوصا أنها تتمتع بالمواصفات المطلوبة، ولديها صك براءة يخولها دخول كل الأسواق”.
تنتشر ورش جمع البطاطا في مختلف أنحاء سهل عكار، حيث تشغل البطاطا حيزا واسعا من الأراضي الزراعية في عكار، تقدر مساحتها بحوالى ثلاثة آلاف و500 هكتار. وتعد البطاطا الزراعة الأولى بالنسبة إلى العديد من أبناء المنطقة الذين تحوّل غالبيتهم الى زراعتها في السنوات الأخيرة، هربا من خسائر المواسم الأخرى التي يتطلب حصادها عناءً كبيراً. وتعمد غالبية المزارعين الى جني المحصول في باكورة الموسم بهدف تحقيق بعض الأرباح، إذ من المفترض أن يكون السعر مرتفعاً بعض الشيء، الا أن الأسعار بقيت أدنى من المستوى المطلوب فيتراوح سعر كيلو البطاطا بين 500 و600 ليرة.
ويوضح مزارعون لـ”السفير” أن “الدولة لا تحميهم كما يجب، وتحديدا المزارع العكاري الذي يجني المحصول في الأول من نيسان، حيث من المفترض أن يكون استيراد البطاطا من الخارج قد توقف، الا أننا نفاجأ بأن البطاطا الأجنبية تغرق أسواقنا المحلية، ما يؤدي الى ضرب الانتاج وتدني الأسعار”.
ويشددون على ضرورة التعويض عليهم جراء الخسائر التي يتكبدونها بسبب العوامل الطبيعية، إضافة الى المضاربة الخارجية، وهو ما يدفع بالمزارع الى بيع إنتاجه بسعر الكلفة.
المصدر: السفير